نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)
منظور از مستثنیات یا استثناهای دین، اموال است که طبق قانون، حین توقیف و فروش مال و اشیای مدیون، از شمول فروش خارج میماند و حکمت در وضع و ایجاد این مستثنیات توسط مقنن، درک از وضعیت مدیون است. بدین معنا که سپری کردن زندگی بدون این اموال برای مدیون مشکل و یا ناممکن میباشد، به گونهی مثال مسکن یکی از مستثنیات دین است که بابت ادای دین مدیون از پول حاصل فروش آن، فروخته نمیشود، چون زندگی کردن بدون خانه امکان ندارد و سپری کردن زندگی روی جادهها محال است. به این سبب قانون گذار با فهم از اوضاع و احوال که مدیون در نبود آن اموال دچار آن خواهد شد، یک تعداد اموال را مشمول حکم فروش جهت پرداخت بدهی بدهکار نشمرده است. واژه «مستثنیات» در عبارت «مستثنیات دین» دلالت برین میکند که در نخست، اصلی وجود دارد و طبق قاعدهی «هر اصلی، استثنای دارد» اصلی که این استثنا متفرع از آن شده است، این است که تمام مال مدیون در تضمین دیون او هستند و استثنای آن این است که اموال تصریح شده در قانون تحت عنوان استثناهای دین، پاسخگوی دیون وی نیستند. پس زمان که شخصی به دیگری بدهکار باشد و طبق حکم محکمهی صالح لازم شود که مال وی فروخته شوند تا با حصول وجه فروش آن، دیون وی را تصفیه بکنند، برخی یا همه اموال او حسب مورد جهت ادای دین وی فروخته میشوند، مگر آنچه عنوان مستثنیات دین را به خود میگیرند. این نگارش در پی مرور، معرفی، بحث، نتیجهگیری و ارایهی پیشنهادات در موارد مستثنیات دین در قوانین مرتبط به آن در میان حقوق افغانستان و ایران، اعم از ملغا و نافذ، است.
مستثنیات دین را در حقوق افغانستان در سه قانون میتوان یافت، قانون طرز تحصیل حقوق مصوب 1397 که قانون نافذ است و دو قانون ملغا مصوب 1420 و 1366. در قانون طرز تحصیل حقوق افغانستان مصوب 1397 در ماده 44 به نام "احتیاج اولیۀ مدیون" است. این ماده مستثنیات دین را چنین بیان میکند: «(1) احتیاج اولیۀ مدیون شامل مسکن و وسایلی میباشد که در صورت فقدان آن مدیون نتواند به صورت عادی زندگی کند.».
قانون طرز تحصیل حقوق مصوب 1420 این امر را در ماده 25 خویش شمرده و چنین تصریح میدارد: «احتیاج اولیۀ مدیون عبارت از یک مسکن و وسایلیست که در صورت فقدان آن شخص نتواند بصورت عادی زندگی کند.». و نخستین قانون طرز تحصیل حقوق در افغانستان که همانا مصوب 1366 بود، نیز در ماده 35، فقره 2 با تکرار مفاهیم پیشگفته ولی تفاوت در چند واژهی محدود، مطلب واحد را چنین میرساند: «احتیاج اولیه مدیون عبارت از یک مسکن با نظر داشت ماده 37 این قانون و وسایل است که در صورت فقدن آن شخص نتواند به صورت عادی زندگی کند.»
در حقوق ایران موارد این بحث در چهار قانون به قرار آتی قابل مشاهده است. ماده 630 قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری که قدیمیترین قانون است، استثناهای دین را در موارد زیر احصا کرده است: 1- لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفای حوائج ضروریه مدیون و خانواده او لازم است. 2- آذوقه موجوده به قدر احتیاج یکماهه مدیون و نفقه و کسوه اشخاص واجبالنفقه. 3- اسناد مدیون به استثنای کاغذهای قیمتی و سهامشرکتها. 4- لباس رسمی و نیم رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب نظام حاضر خدمت. 5- اسباب و آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برایشغل مدیون لازم است و همچنین دوابی که برای زراعت لازم است.
پس از آن ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی ایران مصوب 1356 موارد آتی الذکر را از جمله استثناهای دین شمرده است: 1- لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکومعلیه و خانواده او لازم است. 2- آذوقه به قدر احتیاج یکماهه محکومعلیه و اشخاص واجبالنفقه او. 3- وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشهوران و کشاورزان. 4- اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف میباشند.
ولی در تبصره این ماده موارد دیگر نیز مشمول استثناهای دین دیده میشود که از این قرارند: تصنیفات و تألیفات و ترجمههایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائممقام آنان توقیف نمیشود.
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایران مصوب 1387 مستثنیات دین را در ماده 61 خویش چنین برشمرده است: 1ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او. 2ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجبالنفقه او لازم است. 3ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او. 4ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان. 5 ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجبالنفقه او. 6 ـ سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف میباشد.
تبصره نخست این ماده چنین گویا است: در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء میشود.
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ایران مصوب 1393 در مورد استثناهای دین در ماده 24 چنین حکم میکند: مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود. د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
ماده فوق دارای دو تبصره نیز است که در تبصره نخست آن چنین وجود دارد: چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهلتری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
در نتیجه آنچه در قوانین افغانستان وجود داشت، نام بردن به طور خاص از مسکن و وضع قاعده برای سایر موارد است تا با استفاده از قاعده، بتوان دیگر موارد را که شامل استثناهای دین است، شناخت. ولی در قانون ایران حالت بهتر وجود دارد. بدین معنا که مقنن در نخست اشیای را که همه بدان ضرورت دارند و به ذهن زودتر و راحتتر متبادر میشده، نام برده و سپس برای جلوگیری از برون ماندن برخ از اشیا و اموال از فهرست نیازمندیها که در وقت تقنین به ذهن نمیرسیده و یا ممکن در آینده اشخاص به آنها نیازی غیر قابل اجتناب پیدا بکنند، قاعدهی وضع کرده تا از هر روز تعدیل قانون و گنجاندن مواد نو و جدید کشف شده، بپرهیزد و بدین وسیله از ضیاع منابع از قبیل وقت و پول خودداری شود. چون در صورت که مقنن تلاش میکرد تا موارد استثناهای دین را شمارهوار احصا بکند، نه تنها این که درین مأمول به دلیل کوتاهی فکر آدمی ناکام میماند، بلکه با رویکار آمدن نیازمندیهای جدید و شامل شدن این نیازمندیها در لست استثناهای دین، قوانین ثبات خود را از دست میداد و در پی وضع قانون به طور روزمره در موضوع واحد، جامعه دچار هرج و مرج میشد، چون مردم همواره نیاز میداشتند تا در جستجوی قوانین جدید باشند و در میان انبوه قوانین، فقط یک واژه جدیدالورود را میپالیدند.
در قوانین ایران دیده میشود که قانونگذار با ایزاد در مستثنیات دین با فواصل چندین ساله میان هر قانون، هم مانع تزلزل و زودگذری دورهی هر قانون شده و هم خواسته که قانون با اوضاع و احوال جامه سازگار باشد و با پیشرفت جامعه و عقبمانی قانونی ازین پیشرفت، دارای قوانین ناکارآمد نباشند و هم موارد را که با مرور زمان استفاده از آنان برای اشخاص بلااحتراز شده است، در جمع استثناهای دین ذکر کرده است تا از فکر کردن قاضی روی هر موردی جزیی نیز جلوگیری بکند. مثلا مقنن ایران در قانون 1393 مذکور در فوق، تلفن را نیز از جمله استثناهای دین شمرده است، چون واقعن امروزه زندگی بدون تلفن، دشوار مینماید.
لذا پیشنهاد میشود که تقنینگر کشور ما نیز به جای این که مفهوم واحد را با تفاوت اندک در واژهها در قوانین تازه نیز تکرار بکند، با مطالعهی تطبیقی در حقوق سایر کشورها، سعی در بهروزسازی واقعی قوانین داشته باشد، تا هم قوانین هماهنگ با عصر و زمان باشد و هم پاسخگوی نیازهای امروزه باشد و هم سایر مزایای که در حقوق ایران احصا گردید، مراعات گردند.
لینک نشر این مقاله در صفحه انترنتی «جمعیت اصلاح افغانستان»
https://www.eslahonline.net/2022/12/04/rules/
لینک نشر این مقاله در صفحه «روزنامه پیرامون»
https://peiramoon.com/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%8e%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR2UxheD53_Me0bXmaSKufgtundb99tx1_zOE6PBXMklJxADisemlZawttE
صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده
https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai
صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشتهها و مقالههای وی که در دیگر رسانهها به نشر رسیدهاند
https://twitter.com/Mohamma06817432
صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی
https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/
