نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)
Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar
مهریه که به نامهای مهر، کابین و صداق نیز یاد شده است، سنگین بودن آن یکی از نگرانیهای مردان و به تبع آن یکی از دلایل به تأخیر افتادن ازدواجها و یا عدم پرداخت آن محسوب شده، نیاز به بحث و تبیین از مواد قوانین را به این جهت دارد که قانون دارای ضمانت اجرای میباشد که در صورت ناکارآمدی تذکرات و توصیههای اخلاقی و پیشنهادات شفاهی به خانوادهها، میتوان با تمسک به آن راه عادلانه را رفت. بحث مهریه اگرچند از مباحث حوزه حقوق خصوصی است و اصولی چون اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی درین حوزه حاکم است، با آن هم زمان که مقنن احساس میکند که جامعه به سوی سوءاستفاده از حق، برهم زدن عدالت و نقضِ نظم عمومی روان است، دست به کار شده و با وضع قواعد مانع افسار گسیختگی اشخاص بیاندیشه و ظالم در جامعه میشود. به این سبب است که مقنن جامعهی ما هم این مأمول را سالها پیش در قانون مدنی و پس از آن در قانون احوال شخصیه اهل تشیع منظور داشته است.
مواد مرتبط با مهر در قوانین نافذه افغانستان یعنی قانون مدنی 1355 از ماده 98 الی 114 تحت عنوان "مهر" و در قانون احوال شخصیه اهل تشیع 1388 از مادهی 104 تا 119 ذیل عنوان "آثار عقد نکاح" است.
بر اساس نظر بعضی نویسندگان مقدار مهریه در دو قانون فوق ذکر نشده است. به نظر ایشان این امکان ندارد که قانونگذار به گونهی دقیق مبلغ را در قانون نام برده و به عنوان سقف مهریه آن را قید بکند. چون ممکن مبلغ مذکور در قانون برای برخی از آقایان خیلی بلند باشد و قدرت پرداخت آن را هرگز نداشته باشند و برخ دیگر نیز ممکن روی این مقدار توافق و جورآمد نتوانند.
ولی در برابر، این که حداعلی مهریه مشخص نیست، برخی دچار این مشکل می شوند که روی یک مقدار منصفانه توافق نمیتوانند و عقد خوشی به ناخوشی و در بعضی موارد به انصراف افراد از ازدواج و پیوند منجر میشود.
لذا مقنن برای حل این معضل راه حل را که در فقره 4 ماده 104 قانون احوال شخصیه اهل تشیع سنجیده است، کاملاً بجا به نظر میرسد. این ماده چنین مشعر است: "مهر که مرد توان بالقوه پرداخت آن را نداشته باشد باطل بوده، چنین پنداشته میشود که مهر اصلاً تعیین نگردیده است". دیده میشود که مقنن درین ماده مبلغ را منحیث سقف مهریه تعیین نکرده است بلکه قاعدهی وضع کرده است که در هر ازمنه و امکنه، مناسب هر شخص بوده و در ضمن عدالت را نیز مراعات کرده و دستان سوءاستفاده کنندگان را هم بسته است.
در تشریح این ماده باید گفت که نخست سقف مهریه عبارت است از توانایی پرداخت توسط مرد و این توانایی نیز با عبارت «بالقوه» قید شده است. توانایی پرداخت بدو نوع است. اول، توانایی بالفعل به این معنا است که مرد در حال حاضر و فعلاً قدرت بر پرداخت مهریهی تعیین شده را داشته باشد مانند شخص تاجر که چندین تجارتخانه و کاروبار داشته باشد و توانایی پرداخت بالقوه که در مقابل آن قرار میگیرد، آن است که مرد بعداً نیز آن مقدار را پرداخته نتواند مانند مرد که استاد در یکی از مکاتب خصوصی باشد که معاش وی تحت ده هزار افغانی است و مهریه تعیین شده سه میلیون افغانی باشد. درین صورت معلم مذکور با سالها کار و زحمت و پسانداز و مصرف سنجیده، بازهم بعید است که مهریه تعیین شده را بپردازد. لذا مقنن به جای این که مبلغی مانند یک یا چند صدهزار افغانی را نام برده و سقف برای مهریه تعیین بکند، بهتر همان است که در متن قانونی فوق ذکر شده بود و از یک شخص تا شخص دیگر قابل تغییر است. بدین معنا که ممکن برای یک شخص، یک صد هزار افغانی قابل پرداخت نباشد و برای شخص دیگر پرداخت این مبلغ خیلی ناچیز بنماید.
دیگر این که قانون احوال شخصیه مقدار غیر قابل پرداخت را باطل اعلام کرده است و بابت تأکید بیشتر روی واژه "باطل" آن را با عبارت روشنتر تکرار مکرر و احسن کرده است و بیان میدارد که "مهر اصلاً تعیین نگردیده است" تا افراد عادی و غیر حقوقدان نیز آن را درک بتوانند. پس زمان که مهر تعیین نشده باشد، حسب مورد مهر مسمی یا مهر المثل تعیین خواهد شد.
ولی در مقابل، برخ دیگر صاحبنظران معتقدند که این قانون قابل استناد توسط اهل سنت نیست. اما این حرف نیز نادرست است. چون مادهی اول فقره 2 قانون مدنی افغانستان اجازه میدهد که هر کس در صورت وجود قوانین، از آن استفاده بکند، بدون این که شخص استفاده کنندهی یک قانون، مربوط به یک گروه خاص مذهبی باشد. یعنی هر قانون توسط هر کس استفاده شده میتواند، چه آن شخص سنی باشد یا شیعه. متن فقرهی 2، ماده 1 قانون متذکره چنین است: «در موارد که حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطابق به اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام حکم صادر مینماید که عدالت را به بهترین وجهه ممکن آن تامین نماید.».
این ماده به طور صریح بیان میکند، در صورت که متن قانون در مورد یک مسئله صراحت داشته باشد، مجاز نیست که به سایر منابع مراجعه شود. یعنی قانون بر سایر منابع ارجحیت دارد و در گام نخست است و سایر منابع پس از قانون قرار میگیرند.
حال، چون حکمی مورد نظر یک شخص از اهل سنت در قانون مدنی موجود نباشد، آن شخص میتواند که به قانون احوال شخصیه مراجعه بکند.
به تایید و مشابه به حکم قانون مدنی، حکمی در قانون احوال شخصیه نیز مییابیم. در فقره دوم ماده دوم قانون احوال شخصیه چنین مندرج است: «در موارد که حکم در این قانون وجود داشته باشد، محکمه مطابق آن اصدار حکم نموده و اجتهاد جواز ندارد.».
این ماده هم طور مکرر بیان میکند در صورت که قانون حکم و پاسخ یک مسئله را داشته باشد، مجاز نیست که به سایر منابع مراجعه شود و راه حل در دیگر منابع جستجو گردد.
برتر و بالاتر از همه قوانین و در این مبحث والاتر از قانون مدنی و قانون احوال شخصیه، قانون اساسی یک کشور میباشد که سایر قوانین از آن تبعیت میکنند و خلاف آن نمیتوانند حکم داشته باشند. به همین اساس قانون اساسی افغانستان در ماده 130 خود چنین بیان میکند: «محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می کنند. هر گاه برای قضیهیی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین، حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدود که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل مینمایند که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید.».
قسمت نخست این ماده فقط از واژهی «قوانین» استفاده کرده است و از سایر منابع هیچ ذکر نکرده است. این بدان معنا است که در صورت وجود قوانین، مراجعه به سایر منابع جواز ندارد. ولی در قسمت دوم، به تایید مطلب ما و جهت وضاحت بیشتر روی قسمت نخست، بیان شده است که در گام نخست صرفاً از قوانین استفاده شود، فرق نمیکند که مخاطب قانون کیست و متعلق به کدام مذهب است و پس از آن در صورت نبود حکمی در قوانین، نوبت به سایر منابع میرسد و با استفاده از قواعد فقهی "اصالة العموم"، "اصالة الاطلاق" و "اصل عدم تخصیص" نیز میتوان به همین تفسیر دست یافت. این سلسلهی مراتب در منابع حقوقی از نگارشات سایر حقوقدانان هم قابل استنتاج است.
در نتیجه باید گفت، سقف مهریه در حقوق افغانستان عبارت از توانایی پرداخت توسط مرد است و در صورت که وی توانایی پرداخت نداشته باشد، مهریه تعیین شده باطل پنداشته میشود و طبق تفسیر صورت گرفته، اهل سنت و اهل تشیع بلاتفکیک از مادهی مذکور مستفید میشوند.
دیگر این که مهریه سنگین به دلیل تکلیف مالا یطاق، شامل قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لاضرر شده، لذا شخص به پرداخت آن مکلف نمیگردد.
محاکم احوال شخصیه و محاکم وثایق باید تحقیق در راستای توانایی بالقوه مرد در پرداخت مهریه از طریق اهالی محل سکونت و اقامتگاه، همکاران در محل کار و اقارب بکنند تا هم مرد از ظلم ناروا که بر او صورت گرفته است و یا خودش در عالم نادانی و بی خبری از حق خود دچار این مصیبت شده است، رهایی یابد و هم زن از تکلیف بیمهری خلاصی یابد.
ستره محکمه منحیث عالیترین مرجع قضایی و در راس قوه قضاییه جمهوری اسلامی افغانستان، برای جلوگیری از تشتت آرا در زمینه، رای وحدت رویه یا همانا متحد المآل صادر بکند تا محاکم مادون مهریههای مالایطاق و بلندتر از توانایی بالقوه مرد را باطل پنداشته و جهت تعیین مهر مسمی یا مهرالمثل حسب مورد حکم اصدار بدارند.
زن و مرد برای جلوگیری از مشکلات فوق الذکر، باید در جریان نامزدی روی مقدار مهریه به توافق برسند و بدین وسیله از یکی از حکمتهای دوره نامزدی مستفید شوند که همانا شناخت بهتر از توقعات و انتظارات همدیگر است و حین عقد نکاح مقدار مورد توافق را به وکلای خویش اطلاع بدهند. در صورت که وکلا خارج از صلاحیت مفوضهی خویش اقدام میکنند، برای طرفین عقد هرگز الزام آور و قابل تبعیت نیست. و یا پس از عقد نکاح و قبل وقوع تمکین خاص میان زوجین، روی مقدار مهریه تجدید نظر بکنند و مهریه معقول و قابل پرداخت تعیین بکنند. چون مهریه که حین عقد نکاح تعیین می شود، طبق اصل نسبی بودن قراردادها، از آن جای که تعیین مهریه و پرداخت آن فقط در روابط میان خانم و شوهر وجود و الزامیت دارد و از قواعد آمره نیست بلکه از زمرهی قواعد تکمیلی است و برخلاف قرارهای پیشین، توافق امکان پذیر است، لذا هر لحظه پیش از مقاربت جنسی میتوانند، تجدید توافق بکنند.
وکلا نیز کسان تعیین شوند که اهل مطالعه و دارای درک از وضعیت مرد و باخبر از احکام فقه و قانون و خَیَّر باشد.
لینک این مقاله در «هفته نامه افغانستان امروز»
http://afghanistantoday.net/14764/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3/
صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده
https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai
صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشتهها و مقالههای وی که در دیگر رسانهها به نشر رسیدهاند
https://twitter.com/Mohamma06817432
صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی
https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/
