رسالهء عملیهء توضیح المسایل قرآنی

علی محقق نسب

این رسالهء توضیح المسایلی را که در اختیار دارید، مطابق با فتواها و دیدگاه‌های فقهی این جانب است. برای فهم بهتر و توجه بیشتر خوانندهء گرامی، تذکرات ذیل را به عرض می‌رسانم: الف – این رسالهء عملیه را برخلاف سنت معمول که نوعاً توسط شاگردان و یا نویسنده گان دیگر نوشته می‌شود، خودم شخصاً نوشته‌ام و تمامی مسائل مندرج در آن را بررسی نموده با منابع احکام سنجیده‌ام. این کار حدود چهار سال طول کشیده است. این دومین بار است که این رساله را می‌نویسم. بار اول در شهر قم، نوشته بودم، ولی در هنگام مهاجرت به ‌طرف اروپا... توسط مأموران دریایی کشور یونان مصادره شد و بازگردانده نشد. بار دوم در حین اقامتم در شهر زیبای پاریس، از سال 2012 تاکنون (2017) مشغول نگارش این رساله بوده‌ام. ب – این رساله، تفاوت‌های بسیاری با رساله‌های معمول دارد و اختلاف ‌نظر این جانب با سایر علما و دانشمندان مکتب تشیع دامت افاضاتهم، بسیار زیاد است و در تمامی ابواب فقهی وجود دارد. معمولاً در هر مساله ای که اختلاف‌ نظر داشته‌ام، اندک اشاره‌ای به مبانی نظر خود نموده‌ام؛ اگرچه توضیحات بیشتر ممکن نبوده است. ج – مبنای حقیر در مسائل فقهی، بر اساس: «شریعت بر دومبنا» می‌باشد؛ یعنی من اصول و منابع اصلی شریعت را دو چیز می‌دانم: اول – کتاب؛ یعنی قرآن مقدس که به عقیدهء اکثریت قاطع مسلمین، از طریق وحی بر پیامبر اسلام نازل شده و سند اصلی شریعت اسلام است. من کتاب را راهنمای ظاهری می‌نامم. دوم – عقل، یعنی صفت ممیزهء انسانی و قاضی عادل بین حق و باطل. من عقل را راهنمای باطنی و ذاتی انسان می‌نامم. عقل، گوهری ست که اگر شریعتی هم در کار نبود، می‌توانست در بخش غیر عبادات، راهنمای درست و شایسته‌ باشد. و اما از نظر بنده، منابع دیگر احکام مانند سنت، اجماع، قیاس، مصالح و غیره، منابع فرعی احکام هستند. این منابع در صورتی قابل‌قبول هستند که مخالف با عقل یا کتاب نباشند و تنها وظیفهء شرح و توضیح احکام مندرج در کتاب را بر عهده داشته باشند. اعضا و شرایط و مقدمات و مؤخرات احکام را بیان کنند، ولی قادر نیستند حکمی را مستقلاً تأسیس کنند و به خصوص نمی‌توانند چیزی را بر احکام الزامی کتاب و عقل مانند وجوب و حرام بیافزایند یا کم کنند. به عبارت دیگر، احکام تکلیفی شریعت باید به نحو کلی یا تفصیلی، در قرآن ذکر شده باشند و یا مفاد عقل و خرد آدمی باشند. در این صورت، منابعی مانند سنت، اجماع، قیاس، مصالح، عرف و غیره می‌توانند آن احکام را شرح دهند و کیفیت اجرا و شرایطش را بیان کنند، ولی اگر حکمی مطلقاً در قرآن یا عقل بیان نشده باشد، این منابع نمی‌توانند آن ها را تأسیس کنند. مثلاً اگر حکم سنگسار در قرآن نیامده باشد و یا مجازات ارتداد در قرآن موجود نباشد و یا دستور تقلید از مجتهد و یا ولایت‌فقیه در قرآن نیامده باشند، با روایت یا اجماع نمی‌توان چنین احکامی را تأسیس نمود؛ یعنی با منابع فرعی، تأسیس احکام الزامی مانند واجب و حرام ممکن نیست. د – من تقلید از مجتهد را صحیح نمی‌دانم و عقیده دارم که هر انسانی وظیفه دارد در حد توان و امکانات خود مسائل دینی و تکالیف شرعی خود را بیاموزد. از این ‌رو اگر کسی از نگارنده تقلید کند، ولی احکام مندرج در این رساله را نیاموزد، براءت ذمه حاصل نمی‌کند، اما اگر این رساله را حسب مورد بخواند و آموخته‌های خود را عملی کند، براءت ذمه‌اش حاصل می‌شود و یا عذر او در پیشگاه خالق هستی قرار می‌گیرد. انشاءالله!