اقلیت های جنسی در قوانین مرتبط با محلات سلب آزادی || Sexual minorities in laws related to places of deprivation of liberty

نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)

Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar

اسلام همواره دوری زن و مرد اجنبی را از همدیگر به دلایل و اهداف از قبیل حفظ حیا، عفت، اجتناب از محرمات، جلوگیری از وسوسه‏ها، افتادن در معصیت، به شیوه‏های متفاوت از قبیل وجود شخص ثالث زمان که زن و مرد در محلی تنها باشند، اجتناب از سخنان غیر ضروری با همدیگر و خودداری از اختلاط توصیه کرده است. همچو اهداف در جدایی زن و مرد از همدیگر در قوانین موضوعه افغانستان که یک کشور اسلامی است، به تبعیت از دین مبین اسلام نیز رسوخ کرده است که از جمله‏ی این اسناد قانونی می‏توان به قانون محابس و توقیف خانه‏ها مصوب 1386؛ مقرره تنظیم امور محابس و توقیف خانه‏های مصوب همان سال و مقرره تنظیم امور نظارت‏خانه‏ها مصوب 1396 اشاره کرد که مورد نظر و بحث این نگارش استند. ولی آنچه درین اسناد قانونی مغفول به نظر می‏رسد و جای مواد آن در قوانین ما کاملا خالی است، چگونگی نگهداری اشخاص خنثی - یعنی انسانی که هم آلت تناسلی مرد را دارد و هم آلت تناسلی زن را دارد - و ممسوح - یعنی انسان که نه آلت مردانه دارد و نه زنانه - از زنان و مردان و چگونگی نگهداری خنثی ذکر – یعنی خنثایی که علامات ذکور بر او غالب باشد -، خنثی انثی – یعنی خنثایی که علامات اناث بر او غالب باشد -، خنثی مشکل – یعنی خنثایی که علامات ذکور و علامات اناث هیچیک بر او غالب نباشد یا بین این دو دسته علامات تعارض باشد و هیچ جانب را نتوان بر جانب دیگر ترجیح داد - و ممسوح از همدیگر است.

در قانون محابس و توقیف خانه‏ها طی فقره 1 ماده 9 چنین بیان شده است: «محابس و توقیف خانه‏های زنان از مردان جدا می‏باشد.». طور که دیده می‏شود این قانون محل متفاوت و جداگانه برای زنان و مردان در نظر گرفته است و برای اقلیت‏های جنسی در حکم ندارد و معلوم نیست که اقلیت‏های جنسی در صورت ارتکاب جرم و مستحق حبس شناخته شدن، در کدام بخش از زندان‏ها و توقیف‏خانه‏ها نگهداری خواهند شد. در حال که ایشان نیز باید محل جداگانه خود را داشته باشند تا هم خودشان از آزار و اذیت سایرین در امان باشند و هم موجب آزار و اذیت سایرین نگردند.

مقرره تنظیم امور محابس و توقیف خانه‏ها که مقرره مربوط به قانون محابس و توقیف خانه‏ها مذکور در فوق است، نیز برای این امر راهی حل ندارد و به همین منوال و به مانند قانون مزبور، فقط زنان و مردان را مستحق محلات جداگانه می‏داند و برای جنس خنثی و ممسوح ماده‏ی را اختصاص نداده است و خلای قانونی فوق را به طور مکرر خالی گذاشته است. متن ماده 5 مقرره مزبور چنین حکمی دارد: «(1) زنان محبوس و تحت توقیف جدا از مردان محبوس و تحت توقیف در محابس و توقیف خانه‏ها نگهداری می‏شوند. (2) زنان محبوس و تحت توقیف توسط پولیس زن و مردان محبوس و تحت توقیف توسط پولیس مرد نگهداری می‏شوند. داخل شدن پولیس مرد به محابس و توقیف خانه‏های مختص به زنان مجاز نمی‏باشد. داخل شدن به منظور جلوگیری از حوادث یا به اجازۀ آمر محبس یا توقیف خانه از این امر مستثنی است. (3).... (4)....». این مقرره خلای قانون محابس را به این دلیل پُر نکرده است که مقرره موظف به پرداختن روی جزییات مواد مندرج در قانون خویش می‏باشد و ایجاد حق و تکلیف جدید و وضع قانون نو نمی‏تواند. بدین معنا که مقرره نمی‏تواند به وضع قواعد برای اقلیت‏های جنسی بپردازد، بلکه مقرره به تبعیت از قانون خویش، روی جزییات نگهداری و مراقبت زندانیان و توقیف شدگان زن و مرد می‏پردازد. چون زن و مرد کسان استند که قانون برای ایشان دارای حکمی و موادی بوده است. پس زمان که قانون دارای حکمی برای اقلیت‏های جنسی نباشد، مقرره نیز نمی‏تواند از چهارچوب تعیین شده توسط قانون، فراتر رود و نمی‏تواند در مغایرت با قانون مافوق خود قرار بگیرد و آن جای که در مغایرت قرار می‏گیرد، قانون مافوق، ناسخ قانون مادون خویش شناخته می‏شود. بنا بر این، حتی در صورت که این مقرره دارای حکمی برای اقلیت‏های جنسی می‏بود، از آن جای که قانون محابس دارای حکمی برای ایشان نبوده است، مواد مربوط به اقلیت‏های جنسی در مقرره لغو و ملغی شمرده می‏شد.

گذشته از این دو سند قانونی که تصویب شده‏ی 1386 استند، مقرره تنظیم امور نظارت‏خانه‏ها که سند قانونی جدید است و مصوب 1396 است، نیز نقیصه پیش‏گفته را تکرار کرده است. این سند در فقرات 1، 2، 3 و 6 ماده 6 چنین مشعر است: «(1) زنان و مردان تحت نظارت در نظارت‏خانه‏های جداگانه، نگهداری می‏شوند. (2) زنان تحت نظارت توسط موظفین زن و مردان تحت نظارت توسط موظفین مرد، نگهداری می‏شوند. (3) داخل شدن موظفین مرد به نظارت‏خانه زنان، جواز ندارد. حالات خاص (وقوع حادثه) از این حکم مستثنی است. (6) در ولایاتی که نظارت‏خانه اناثیه ایجاد نشده باشد، مظنونین اناثیه در توقیف‏خانه اناثیه جدا از زنان تحت توقیف نگهداری می‏گردند.». دلیل وجود نقیصه درین مقرره همان است که برای مقرره تنظیم امور محابس در بالا گفته شد.

پس از توضیحات بالا این پرسش قابل طرح است که آیا اقلیت‏های جنسی مرتکب جرم نمی‏شوند تا برای ایشان محلات سلب آزادی مناسب حال ایشان در نظر گرفته شود؟، آیا دلیل نبود محلات سلب آزادی ویژه‏ی آنان، در تعداد نفوس اقلی آنان و در آن تعداد نیز، تعداد کمتر دیگر احتمال ارتکاب جرم را دارند؟ به یقین که در میان ایشان نیز کسان استند که مرتکب جرم می‏شوند ولی این که گفته شود، دلیل نبود محلات سلب آزادی برای آنان، تعداد کم مرتکبین در میان آنان است، دلیل قانع کننده نیست. چون در صورت که ایشان مظنون، متهم و یا مجرم شناخته شوند، ایشان در کجا و چگونه نگهداری خواهد شدند؟ حال که قانون هیچ حکمی برای ایشان ندارد، پس آیا با مردان تحت یک سقف نگهداری می‏شوند و یا با زنان؟ آیا خنثای انثا و خنثای ذکر باهم نگهداری می‏شوند یا جداگانه؟ و خنثای مشکل و ممسوح چگونه؟ آیا تا امروز دولت با هیچ مظنون، متهم و مجرم مقابل نشده است که از جمله‏ی اقلیت‏های جنسی باشند؟ آیا ایشان تبعه‏ی این کشور نیستند تا قوانین نیز به تبعیت از تابعیت ایشان، احکام مختص به ایشان را تدوین بکند؟

در نتیجه باید گفت دولت با مرور به قوانین سایر کشورها درین زمینه، اسناد بین‏المللی در رابطه به حقوق اقلیت‏های جنسی و علم الزندان‏ها قوانین را به گونه‏ی اصلاح و بکند که خلای موجوده مرفوع و قوانین غنی گردند تا باشد که بدین وسیله اشخاص مغرض – اقلیت‏های جنسی بالمباشره و یا با تحریک دیگران - از خلاهای موجوده در متون قانونی سوءاستفاده نتوانند.

لینک این مقاله در «روزنامه راه مدنیت»

https://madanyatonline.com/9-251/

صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده

https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai

صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشته‏ها و مقاله‏های وی که در دیگر رسانه‏ها به نشر رسیده‏اند

https://twitter.com/Mohamma06817432

صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی

https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/