نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)
Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar
قاعدهی حقوقی را در تعریف اجمالی میتوان قاعده کلی و الزام آور گفت که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمین میشود. بنا بر این، با توجه به تعریف ارایه شده، ویژگیهای اساسی یک قاعدهی حقوقی عبارت است از: 1) داشتن کلیت و عمومی بودن؛ 2) الزام آور بودن؛ 3) اجتماعی بودن، بدین گونه که هدف آن ایجاد نظم و تنظیم روابط اجتماعی است؛ 4) تضمین اجرایی از سوی دولت. پس هر زمان که در یک قاعده یکی ازین ویژگیها موجود نباشد، به آن قاعده، قاعدهی حقوقی نمیتوان گفت، مثلاً اگر اجرای یک قاعده از سوی خداوند تضمین شده باشد، مانند ترک نماز که به تارک آن سوختن در آتش دوزخ در نظر گرفته شده باشد، ولی از آن جای که دولت این امر را تضمین نمیکند، به آن قاعده، قاعدهی حقوقی نمیتوان گفت، هر چند که یک قاعدهی مذهبی است. در مثال دیگر، پرداخت بدهی حتا پس از گذشت «مدت مرور زمان» مصرحه در قانون مدنی را اخلاق تحسین میکند و عدم پرداخت آن را تقبیح میکند، ولی در صورت که بستانکار در مدت معیینه قانونی بدهی خود را عندالمحکمه مطالعه نکند و شامل مرور زمان گردد، دیگر دولت از آن حمایت نمیکند، که درین مثال، قاعدهی اخلاقی مورد دارد، ولی قاعدهی حقوقی گفته نمیشود.
مثال تازه و بهروز در مورد نقص در قاعدهی حقوقی را در «طرح تنظیم کسب و کار در مرحله فلاکت ناشی از اوج کرونا» که به تاریخ 17 جوزا 1399 مطابق به 6 جون 2020 در رخنامهی رسمی «دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری» نشر شد، میتوان یافت. در این طرح، پوشیدن ماسک در اماکن عمومی، رعایت فاصلهی دو متری از همدیگر، جلوگیری از تجمعات بیش از ده نفر، جلوگیری از خارج شدن افراد مسن از خانه، ضد عفونی کردن محیطهای کاری و فراهم ساختن وسایل بهداشتی از طرف ادارات و نهادهای خدماتی و تولیدی برای کارمندان و کارگران، رعایت نمودن شیفتهای کاری در ادارات دولتی، بسته ماندن هوتلهای عروسی، صالونهای ورزشی، پارکهای تفریحی تا سه ماه آینده، ممنوع بودن برگزاری مراسم فاتحه و سایر مراسم و گردهماییهای فرهنگی و اجتماعی، تردد ملی بس و مینی بسها و وسایط نقلیه حامل بیشتر از 4 نفر بیان شده است.
ولی در هیچ جای این طرح، ضمانت اجرای دولتی برای ناقضان طرح دیده نمیشود. بدین معنا که، طرح باید برای آنان که موارد مذکور در آن را رعایت نکنند، به طرق و درجات مختلف حاوی تأدیب و مؤیدات نقدی و غیر نقدی باشد. فعلاً آنچه در طرح وجود دارد، ممکن یک قاعدهی دینی و اخلاقی باشد، ولی به هیچ وجه قاعدهی حقوقی نیست. این در حال است که دیگر نمیتوان منتظر طرحهای اخلاقی و مذهبی بود، چون دیگر وقت آن گذشته است که توسط دولتمردان و مشاوران غافل و کور، ملت بیفرهنگ را نصیحت کرد. دلیل ملقب کردن دولتمردان و مشاوران به غافل و کور این است که ایشان هرگز از تجربهی کشورهای همسایه نیاموختند و ندیدند که برای جلوگیری از رفتن افراد مسن که اغلب نمازگزاران را در جوامع اسلامی امروزین تشکیل میدهند، درب مساجد را طبق قواعد فقهی – حقوقی مختلف از قبیل «اصل احتیاط»، «اصل لاضرر»، «فرضیت جان نگه داشتن»، «الضروریات تبیح المحظورات»،... بستند تا بدین وسیله، یکی از زمینههای شیوع ویروس مهلک کرونا را سد نمایند؛ و ملت نیز بدان سبب بیفرهنگ خطاب شد، چون سنت را بالاتر از فرض میدانند و آن بدین گونه که مسجد رفتن جهت ادای نماز در جماعت، فرض و واجب نیست، بلکه در مرتبهی پایینتر از آنان قرار دارد و در مرتبهی بالاتر از سنت که همانا فرض است، در مثال بالا همانا اشتراک مردم در نمازهای درون مسجد است و این بدان سبب است که تعداد زیاد مردم در افغانستان اسلام را به ارث بردهاند و مسلمانی ایشان ناشی از تحقیق و مطالعه نیست و اینها همانهای استند که قرآن را فقط به لسان عربی میخوانند و هرگز خود را محتاج دانستن ترجمه و تفسیر آن نمیدانند و از احکام دین مبین غافلاند. لذا جای نصیحت و ارایهی قواعد دینی و اخلاقی به شیوههای متفاوت در مرحله نخست بود که به اصطلاح عام هیچ چیز از دست نرفته بود و آب از سر نپریده بود. حالا که کار از کار تیر است و نه مردم قوهی تعقل و تفکر را داشتند و نه دولت از تجربهی دیگران استفاده کرد، دیگر دولت به پندگویی اکتفا نکند، بلکه با استفاده از قوهی مجبره، قواعد حقوقی را با اضافه کردن ضمانت اجراهای موثر، تضمین بکند، و این امر است که دولت در طرح مزبور از آن غافل مانده است و این طرح دولت نشانهی از اتلاف کمکهای است که همسایگان و نهادهای بینالمللی و جهانی مساعدت میکنند.
لینک این مقاله در «روزنامه صبح کابل»
https://subhekabul.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/afg-quarantine-covid-19-kabulgovernor/?fbclid=IwAR1Toqd2NGCtLHCk98F98GJ9nHIsjRbqbXv2PX3BLVCjxmZfQsJxPaaWLvE
صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده
https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai
صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشتهها و مقالههای وی که در دیگر رسانهها به نشر رسیدهاند
https://twitter.com/Mohamma06817432
صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی
https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/
