نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)
Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar
حقوق نقض شدهی ذکور آن دسته از حقوق استند که با وجود شناخته شدن آن در دین مبین اسلام و قوانین مختلفه، با دلایل مختلف همچون دلایل سیاسی – جنایی، فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی سالها است که بیتفاوت گرفته میشوند که این تحریر فقط تاب چند مورد آن را دارد. مادهی 22 قانون اساسی افغانستان، جریده رسمی شماره 818، مرد و زن را در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میداند و به غیر همین یک ماده، مادهی دیگر را درین قانون نمیتوان یافت که از مردان نام برده باشد و در بقیه سایر موارد حقوق مربوط به ذکور را باید از طریق استناد به همین ماده و اصول فقهی – حقوقی همچون اصالة العموم، اصالة اطلاق و اصل عدم تخصیص استنباط کرد؛ ولی در مورد اناث کارشیوهی مقنن طور دیگری است، بدین معنا که مقنن برعلاوهی این که مواد مخصوص به اناث مانند ماده 44، 53، 83 و 84 قانون اساسی را همانند مواد مخصوص به مردان وضع کرده است، اما، قوانین خالص و مختص به اناث نیز وجود دارد از قبیل قانون منع خشونت علیه زن در جریده رسمی شماره 989 و قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در جریده رسمی شماره 1280 و مقرره منع آزار و اذیت زنان در جریده رسمی شماره 1185. علاوه برین، برای زنان وزارت مخصوص تحت عنوان «وزارت امور زنان» طبق توافقات کنفرانس بن از سال 1380 بدین سو ایجاد گردید و برای احقاق حقوق آنان در چوکات حارنوالی، معاونت امور مبارزه با خشونت علیه زنان و اطفال مطابق مادهی 134 قانون اساسی، کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حکم 1550 مورخ 20/5/1395 ایجاد گردیده است. این نشان دهندهی آن است که در سطح فراملی، اسناد بینالمللی تعریف کننده و حامی حقوق زنان به طور نیز وجود دارد، یعنی همان اسناد که نظیر آن برای مردان وجود ندارد.
ذکر از موجودیت اسناد تقنینی و تشکیلات دولتی در مورد زنان به معنای مخالفت با آن نیست، بلکه به معنای نمایاندن بُعد دیگر قضیه است. چون این یک قانون طبیعی و منطقی است که برای تعریف و تبیین بهتر هر امر، باید در نخست، عکس آن را شناخت، مانند این که برای شناخت سفید، باید سیاه را در نخست تعریف کرد و برای شناخت صبح، شب را باید در اول معرفی کرد و به همین سان، برای بیان خلاهای حمایتی مرتبط با مردان، معرفی و بحث روی موارد حمایتی زنان، ضروری مینمود.
در مورد نوشتن واژه «سیاسی» یکجا با واژه «جنایی» باید گفت که امروزه سیاست در افغانستان ملوث به لوث خودخواهی سیاستمداران شده که چشمان شان جز منافع خود شان، دگر هیچ چیز و هیچ کس را نمیبیند، حتا در مورد آنان نمیاندیشند که تا پیش از رسیدن به کرسی، مانند گدا، برای کسب آرای ایشان تکدی میکنند و مانند دغل، ایشان را با وعدههای دروغین خویش میفریبند و توسط همانهای که به کرسی میرسند، همانها را دیگر نمیشناسند و دوباره در ترس از هواخواهان بیگناهی خویش، خود را با محافظین و سلاح نگاهبانی میکنند. پس خیلی بهجا به مینماید که سیاست امروزین را جنایت معنا کرد؛ و از همین جنس است که سیاستمداران درون مرزی اشخاص طرفدار و علاقهمند خود را در چوکات یک حزب و یا بدون حزب دارند و سیاستمداران برون مرزی نیز افراد خود را به شکل پنهان و پیدا در چوکات و نامهای متفاوت مانند طالب و داعش وغیره دارند و این بزرگان، سیاست خود را بابت رسیدن به منافع مادی و دنیوی با استفاده مردان و نگهداشت آنان به شکل بیاطلاع و به دور از نعمتِ فهم و با تطمیع و وعدههای نصب در کرسیها یا دادن مادیات و یا وعدههای از بهشت و حور، به طرق مختلف همچون انتحار و انفجار و نام دفاع از دین، وطن و ناموس و یا در صفوف نظامی و یا اشتراک در تظاهرات که در آن انتحار و فیر بالای مظاهرهکنندگان میگردد، بازی میکنند و در این میان، حق آموزش، حق حیات، حق آزادی،... فقط مردان گرفته میشود؛ و از جملهی نقض حق آزادی و حق انتخاب شغل و پیشه، یکی هم مکلفیت سربازی بوده است که فقط بالای مردان قابل اجرا بوده است، هر چند مادهی 55 قانون اساسی فعلی افغانستان این امر را عام بیان کرده است و جنس مشخص را نام نبرده است. این امر بوده است که میان مردم قدیم مقولهی «گاو نر برای قربانی است» مروج بوده است که طبق این مقوله، مردان به مثابهی حیوان شمرده شده و او را از کرامت انسانی وی تنزل داده اند.
در بُعد اقتصادی باید گفت که به دلیل نبودن اقتصاد مناسب، اطفال که همانا مردان آینده استند، ناچار به کارهای شاقه یعنی خلاف مادهی 120 و زیر سن قانونی یعنی خلاف ماده 13، فقره 1، بند 2 قانون کار موجود در جریده رسمی شماره 966 میگردند که این، محرومیت از حقوق شناخته شدهی ذکور در قانون کار است. هر چند این کارها را میتوان در باب عدم آگاهی از اهمیت تحصیل و سواد آنان که اقتصاد خوب دارند، مانند کوچیها و روستانشینان که رمههای حیوانات دارند ولی تعلیم هیچ جایگاهی برای ایشان ندارد، ذکر کرد. ولی برای آنان که تعلیم و تحصیل مهم است اما به دلیل اقتصاد پایین، نمیتوانند دانش بیاموزند، عبارتِ «نادیده گرفتن حقوق توسط دولت»، به گونهی بهتر معنا مییابد.
در بُعد فرهنگی – اجتماعی نیز موارد متعدد استند که همهی آنان به تاوان جیب مردان استند، از جملهی این رسم و رواجهای ناپسند میتوان از محفل شیرینی دادن یا گل دادن دختر، شیرینی خوری یا محفل نامزدی، عیدی و براتی، نوروزی برای نامزد، بردن طَبَق مهر و محبت، طویانه، شیربها، شب خینه یا محفل خویش خوری، ازدواج، تخت جمعی، پرداخت پول بابت رونمایی نوعروس، پایوازی، شب شش کودک و تحفههای اعطایی درین محفل به کودک، محفل ختنه سوری، تجلیل از سالگرهی تولد و عروسی؛ و در مراسم مردهداری، یک یا دو روز نخست مردهداری، شب جمعهگی اول، روز چهل، ختم سال نخست مرده، مصارف گزاف این محفلها در خانهها و یا هوتلها وغیره نام برد که هزینهی تمام آنها از جمع تکالیف ذکور شمرده میشوند که در اصل در هیچ کتاب دینی، حقوقی و اقتصادی مردان مکلف به چنین تکلیف غیر عقلایی و خلاف منطق ملزم شناخته نشده اند ولی در جامعه افغانی از جملهی تکالیف نانوشتهی محسوب میشود که مانند عرف نانوشته دارای دو عنصر مادی و معنوی استند. عنصر مادی به معنای عمل افراد جامعه به آن و عنصر معنوی به معنای ملزم دانستن خود به انجام آن که حتا قوانین مدون افغانستان از جمله نظامنامه نکاح، عروسی و ختنه سوری، قانون مراسم تعزیت داری منتشرهی جریده رسمی شماره 1172 و قانون مراسم عروسی منتشرهی جریده رسمی شماره 1280 در مقابل این رسم و رواجهای زیان رسان، تاب مقاومت نداشته است و منحیث قانون متروک از بدو تأسیس تا به حال توسط هیچ نهادی به اجرا گذاشته نشده است و دلیل آن این است که، همانهای که این گونه قوانین را وضع میکنند و یا مسوول اجرای آن استند، خود به عمل به آن پابند نیستند، چون خود ایشان منحیث اعضای این جامعهی وابسته به خرافات، وابستهی این اَعمال استند. این همه خلاف حقوق اقتصادی مردان، حق مالکیت، آزادی و استقلال اراده استند.
دلیل بیان این مطالب و حقی از حقوق منقوضهی مردان، درد دل آن عده مردان است که به ناحق قربانی گشته و به دلایل مختلف همچون نبود یا کمبود سواد و سطح پایین اطلاعات و مطالعه، عدم آگاهی از ارزش و مزایای علم و دانش؛ عدم توانایی در انشای نوشتههای قابل پذیرش؛ عدم جرأت به ابراز رازهای شان بابت حفظ بنیان خانواده و حفاظت پیوندهای شان از صدمه؛ عدم توجه به نگارش منحیث شیوهی تخلیه درونی و گشایش عقدههای داخلی، بیتوجهی غیر عمدی یعنی متوجه نشدن به قضیهی حقوق منقوضهی ذکور، بیتوجهی عمدی مانند موارد که به نام حقوق زن، پروژههای را از تمویل کنندگان به دست آورده میتوانند و در صورت دفاع از حقوق مردان، همان لقمهی چرب نان و پول را از دست میدهند و عدم موجودیت پول در دفاع از حقوق مردان وغیره است که تا کنون صامت ماندهاند.
در نتیجه میتوان گفت که دولت باید برای آگاهی افراد جامعه از حقوق شان و از بین بردن رسم و رواجهای مضر از طریق منابر مساجد و تکایا موعظههای مستند به آیات و روایات، در رسانههای صوتی، تصویری و نوشتاری پیامهای انگیزشی و مؤثر و در مکاتب و دانشگاهها ضمن ایجاد مضامین کاربردی و مثمر، مزایای ترک رسم و رواجهای غیرعقلایی و خلاف منطق را به اولاد وطن که آینده سازان وطن استند و بزرگان ایشان رسانده و برعلاوهی جلوگیری از مصارف بیجا و اخذ صفت «اخوان الشیاطین» در توصیههای اسلامی، از تجربهی جوامع متمدن و مترقی بیاموزند تا پشت فرهنگهای واهی را ترک کرده و منابع خود را از قبیل وقت، پول و اندیشه را صَرف تکامل و تعالی خویش کنند. چون تا زمان که افکار اشخاص تغییر نکند، قوانین حاوی «قواعد تکمیلی» که به هیچ وجه مؤثر بوده نمیتواند، بلکه مخاطبین قوانین حاوی «قواعد آمره» نیز به مجرد کوچکترین غفلت و سهل انگاری مجریان قوانین، قانون گریزی را اختیار کرده و از اجرای قوانینی خلاف امیال خویش، سرباز میزنند. لذا تغییر در اندیشه است که تغییر در جامعه را بار میآورد. به همین دلیل است که حضرت محمد مصطفی ص میفرماید: «یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبارت است» و این حدیث به «حدیث عبادت تفکر» معروف است.
لینک این مقاله در «روزنامه صبح کابل»
https://subhekabul.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/afghanistan-constitutional-law-islam-religion/?fbclid=IwAR03Mkl72vrQDGB6p_An2zUFEX5NPGER8_AGOlZ6qtYNek2OkNg2xi7RLf4
صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده
https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai
صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشتهها و مقالههای وی که در دیگر رسانهها به نشر رسیدهاند
https://twitter.com/Mohamma06817432
صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی
https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/
