نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)
Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar
اسلام همواره دوری زن و مرد اجنبی را از همدیگر به دلایل و اهداف از قبیل حفظ حیا، عفت، اجتناب از محرمات، جلوگیری از وسوسهها، افتادن در معصیت، به شیوههای متفاوت از قبیل وجود شخص ثالث زمان که زن و مرد در محلی تنها باشند، اجتناب از سخنان غیر ضروری با همدیگر و خودداری از اختلاط توصیه کرده است. همچو اهداف در جدایی زن و مرد از همدیگر در قوانین موضوعه افغانستان که یک کشور اسلامی است، به تبعیت از دین مبین اسلام نیز رسوخ کرده است که از جملهی این اسناد قانونی میتوان به قانون محابس و توقیف خانهها مصوب 1386؛ مقرره تنظیم امور محابس و توقیف خانههای مصوب همان سال و مقرره تنظیم امور نظارتخانهها مصوب 1396 اشاره کرد که مورد نظر و بحث این نگارش استند. ولی آنچه درین اسناد قانونی مغفول به نظر میرسد و جای مواد آن در قوانین ما کاملا خالی است، چگونگی نگهداری اشخاص خنثی - یعنی انسانی که هم آلت تناسلی مرد را دارد و هم آلت تناسلی زن را دارد - و ممسوح - یعنی انسان که نه آلت مردانه دارد و نه زنانه - از زنان و مردان و چگونگی نگهداری خنثی ذکر – یعنی خنثایی که علامات ذکور بر او غالب باشد -، خنثی انثی – یعنی خنثایی که علامات اناث بر او غالب باشد -، خنثی مشکل – یعنی خنثایی که علامات ذکور و علامات اناث هیچیک بر او غالب نباشد یا بین این دو دسته علامات تعارض باشد و هیچ جانب را نتوان بر جانب دیگر ترجیح داد - و ممسوح از همدیگر است.
در قانون محابس و توقیف خانهها طی فقره 1 ماده 9 چنین بیان شده است: «محابس و توقیف خانههای زنان از مردان جدا میباشد.». طور که دیده میشود این قانون محل متفاوت و جداگانه برای زنان و مردان در نظر گرفته است و برای اقلیتهای جنسی در حکم ندارد و معلوم نیست که اقلیتهای جنسی در صورت ارتکاب جرم و مستحق حبس شناخته شدن، در کدام بخش از زندانها و توقیفخانهها نگهداری خواهند شد. در حال که ایشان نیز باید محل جداگانه خود را داشته باشند تا هم خودشان از آزار و اذیت سایرین در امان باشند و هم موجب آزار و اذیت سایرین نگردند.
مقرره تنظیم امور محابس و توقیف خانهها که مقرره مربوط به قانون محابس و توقیف خانهها مذکور در فوق است، نیز برای این امر راهی حل ندارد و به همین منوال و به مانند قانون مزبور، فقط زنان و مردان را مستحق محلات جداگانه میداند و برای جنس خنثی و ممسوح مادهی را اختصاص نداده است و خلای قانونی فوق را به طور مکرر خالی گذاشته است. متن ماده 5 مقرره مزبور چنین حکمی دارد: «(1) زنان محبوس و تحت توقیف جدا از مردان محبوس و تحت توقیف در محابس و توقیف خانهها نگهداری میشوند. (2) زنان محبوس و تحت توقیف توسط پولیس زن و مردان محبوس و تحت توقیف توسط پولیس مرد نگهداری میشوند. داخل شدن پولیس مرد به محابس و توقیف خانههای مختص به زنان مجاز نمیباشد. داخل شدن به منظور جلوگیری از حوادث یا به اجازۀ آمر محبس یا توقیف خانه از این امر مستثنی است. (3).... (4)....». این مقرره خلای قانون محابس را به این دلیل پُر نکرده است که مقرره موظف به پرداختن روی جزییات مواد مندرج در قانون خویش میباشد و ایجاد حق و تکلیف جدید و وضع قانون نو نمیتواند. بدین معنا که مقرره نمیتواند به وضع قواعد برای اقلیتهای جنسی بپردازد، بلکه مقرره به تبعیت از قانون خویش، روی جزییات نگهداری و مراقبت زندانیان و توقیف شدگان زن و مرد میپردازد. چون زن و مرد کسان استند که قانون برای ایشان دارای حکمی و موادی بوده است. پس زمان که قانون دارای حکمی برای اقلیتهای جنسی نباشد، مقرره نیز نمیتواند از چهارچوب تعیین شده توسط قانون، فراتر رود و نمیتواند در مغایرت با قانون مافوق خود قرار بگیرد و آن جای که در مغایرت قرار میگیرد، قانون مافوق، ناسخ قانون مادون خویش شناخته میشود. بنا بر این، حتی در صورت که این مقرره دارای حکمی برای اقلیتهای جنسی میبود، از آن جای که قانون محابس دارای حکمی برای ایشان نبوده است، مواد مربوط به اقلیتهای جنسی در مقرره لغو و ملغی شمرده میشد.
گذشته از این دو سند قانونی که تصویب شدهی 1386 استند، مقرره تنظیم امور نظارتخانهها که سند قانونی جدید است و مصوب 1396 است، نیز نقیصه پیشگفته را تکرار کرده است. این سند در فقرات 1، 2، 3 و 6 ماده 6 چنین مشعر است: «(1) زنان و مردان تحت نظارت در نظارتخانههای جداگانه، نگهداری میشوند. (2) زنان تحت نظارت توسط موظفین زن و مردان تحت نظارت توسط موظفین مرد، نگهداری میشوند. (3) داخل شدن موظفین مرد به نظارتخانه زنان، جواز ندارد. حالات خاص (وقوع حادثه) از این حکم مستثنی است. (6) در ولایاتی که نظارتخانه اناثیه ایجاد نشده باشد، مظنونین اناثیه در توقیفخانه اناثیه جدا از زنان تحت توقیف نگهداری میگردند.». دلیل وجود نقیصه درین مقرره همان است که برای مقرره تنظیم امور محابس در بالا گفته شد.
پس از توضیحات بالا این پرسش قابل طرح است که آیا اقلیتهای جنسی مرتکب جرم نمیشوند تا برای ایشان محلات سلب آزادی مناسب حال ایشان در نظر گرفته شود؟، آیا دلیل نبود محلات سلب آزادی ویژهی آنان، در تعداد نفوس اقلی آنان و در آن تعداد نیز، تعداد کمتر دیگر احتمال ارتکاب جرم را دارند؟ به یقین که در میان ایشان نیز کسان استند که مرتکب جرم میشوند ولی این که گفته شود، دلیل نبود محلات سلب آزادی برای آنان، تعداد کم مرتکبین در میان آنان است، دلیل قانع کننده نیست. چون در صورت که ایشان مظنون، متهم و یا مجرم شناخته شوند، ایشان در کجا و چگونه نگهداری خواهد شدند؟ حال که قانون هیچ حکمی برای ایشان ندارد، پس آیا با مردان تحت یک سقف نگهداری میشوند و یا با زنان؟ آیا خنثای انثا و خنثای ذکر باهم نگهداری میشوند یا جداگانه؟ و خنثای مشکل و ممسوح چگونه؟ آیا تا امروز دولت با هیچ مظنون، متهم و مجرم مقابل نشده است که از جملهی اقلیتهای جنسی باشند؟ آیا ایشان تبعهی این کشور نیستند تا قوانین نیز به تبعیت از تابعیت ایشان، احکام مختص به ایشان را تدوین بکند؟
در نتیجه باید گفت دولت با مرور به قوانین سایر کشورها درین زمینه، اسناد بینالمللی در رابطه به حقوق اقلیتهای جنسی و علم الزندانها قوانین را به گونهی اصلاح و بکند که خلای موجوده مرفوع و قوانین غنی گردند تا باشد که بدین وسیله اشخاص مغرض – اقلیتهای جنسی بالمباشره و یا با تحریک دیگران - از خلاهای موجوده در متون قانونی سوءاستفاده نتوانند.
لینک این مقاله در «روزنامه راه مدنیت»
https://madanyatonline.com/9-251/
صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده
https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai
صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشتهها و مقالههای وی که در دیگر رسانهها به نشر رسیدهاند
https://twitter.com/Mohamma06817432
صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی
https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/
