نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)
Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar
چکیده
خانواده از نگاه تعداد اعضای آن با آن که کوچکترین نهاد جامعه را تشکیل میدهد، ولی از نگاه اداره و مدیریت هیچ قابل ملاحظه با سایر نهادهای اجتماعی نیست. چون سایر نهادها، اجتماعات و گروهها با تخلف از قواعد نظم و انضباط با هر نوع قوت و زور قابل اداره است. طور که در دولت میبینیم، همین که شخص از اطاعت اوامر قانونی سرکشی کرده و نظم اجتماعی را مختل سازد، طبق قاعده «از اخف به اشد» با انواع ضمانت اجراهای مقتضی و زورگویانه از طرف دولت و حکومت مواجه میشود. ولی این شیوهی مدیریتی در خانواده کارایی ندارد بلکه حالت آن را از بد به بدتر تبدیل میکند. بنا بر این، این مقاله ضمن مطالعه نقش و قلمرو اخلاق و حقوق در خانواده، ارجحیت را با اخلاق یافته و نقش حقوق و قانون را فقط منحصر به خانوادههای میداند که دیگر راه برگشت به سوی سعادت در آنها به کلی مسدود گردیده و به خاطر تصفیهکاریها مطلوب است.
واژگان کلیدی
اخلاق، حقوق، قانون، قلمرو، نقش، خانواده.
مقدمه
ما همواره و در همه جا به ویژه در خانوادههای خویش در مورد اعضای خانواده خویش و یا در مورد سایرین میشنویم که فلان شخص بداخلاق است و یا خیلی خوش خوی است و همچنین فلان چیز حق من است و تو هیچ حق نداری. این جملات و حرفها را در همین سطح ساده و مفاهیم عادی آن میشنویم و برابر با فهم ابتدایی مردم عوام و پیرامون خود از آن درک داریم. در حال که این واژهها به سادگی تلفظ آن نیستند بلکه دارای معانی عمیق و کاربرد مهم استند که همه کس و به ویژه خانوادهها بایسته است تا ضمن فهم معانی آن، ماحول استفاده بهینه آن و به کارگیری آنها خاصتاْ اخلاق، زندگی را لذیذ ساخته و با سعادت آن را سپری بکنند و این که گفتهاند «زندگی آسان است» مشروط به دانستن رمز و رازهای آن است.
پیشینه تحقیق: با بررسی که پیرامون پیشینه این تحقیق در کتابهای دستداشتهی نویسنده و در گوگل صورت گرفت، این نتیجه به دست رسید که عین عنوان تا هنوز مورد نگارش قرار نگرفته است ولی عنوانهای نزدیک به آن از قبیل «حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر اخلاقی، فقهی و حقوقی»، «ملازمه تکالیف زوجین و اخلاق مداری در خانواده، در منابع اسلامی» و «اخلاق زیست خانوادگی در سیره عارفان ثقلینی معاصر» وجود دارند. ولی تفاوتهای که میان مقاله تحت نگارش و مقالههای پیشین وجود دارد، در این است که: ۱- اکثریت این مقالهها و نوشتهها اثر نویسندگان و پژوهشگران ایرانی هستند و جای نوشتهی که اثر یک نویسنده افغانستانی باشد، خالی است. ۲- مقالههای پیشین، یا نقش اخلاق را به تنهایی در خانواده بررسی کردهاند، یا نقش حقوق را، یا اخلاق و فقه را، و یا فقه و حقوق را در خانواده ملاحظه کردهاند و در این میان جای بررسی اخلاق با حقوق در نظام خانواده خالی مانده است. ۳- مقالهها، نگارشات و عناوین پس از هر چند گاهی نیاز به مرور دارند تا بدین وسیله زمان قبل و حال با هم مقایسه شده و گفتههای قبلی که دیگر جایگاه در جامعه ندارند و به جای آن سخنان و اندیشههای متروک، حوادث و وقایع جدید رو دادهاند، به قلم تحریر و انشاء درآیند تا کمک در ارتقا آگاهی خوانندگان صورت گرفته و رسالت نویسنده ادا گردد. ۴- وقایع و حوادث که در عمل در خانوادهها و جامعهی افغانی ما وجود دارند و باعث تزلزل و سستی بنیان این نهاد مقدس میگردند و درخور بیان استند و همه کس آن را گفته نمیتواند و یا همه متوجه آنها نمیشود، نویسنده که چشم بینا و گوش شنوای جامعه میباشد، باید این واجب کفایی را ادا بکند.
مجموع این چهار مورد که شمارهوار بیان شد، ضرورت و هدف تحقیق هذا را نیز آشکار میکند.
پرسش اصلی تحقیق: بنا بر آنچه در فوق ذکر گردید پرسش اصلی تحقیق عبارت است از: اخلاق و حقوق از نظر قلمرو در خانواده چگونه استند؟ یا اگر همین پرسش به پرسشهای دیگر تجزیه شود: نقش اخلاق در خانواده چگونه است یا خانواده بدون اخلاق چگونه است؟ نقش حقوق در خانواده چگونه است یا خانواده بدون حقوق و قانون چگونه است؟ آیا دوام خانواده بدون حقوق و قانون امکان دارد یا خیر؟ و در پاسخ فرضی یا همانا فرضیهی این پرسشها باید گفت: خانواده بدون اخلاق امکان ندارد ولی بدون دخالت قانون و حقوق امکان دارد.
ولی پرسش فرعی که پس از پاسخ به پرسش اصلی مطرح میشود، این است که: در صورت که خانواده بدون قانون قابل تصور است، پس چه ضرورت برای قوانین ناظر بر خانواده وجود دارد؟ و در این رابطه پیشفرض ما این است که: وجود قانون برای دعاوی احتمالی لازم است. چون هیچ خانواده را تصور نمیتوان که بدون دعوا بوده باشد و هیچ جامعه نیست که در آن تمامی خانوادهها عاری از مشکلات بوده و از یک سر ایده آل بوده باشند.
تقسیم بندی مطالب: بابت اجتناب از پراکندگی مطالب و حفظ تسلسل در آنها، گفتار اول به مفاهیم اختصاص یافته است و در گفتار دوم بابت رعایت جنبه نوآوری که یک اصل پذیرفته شده در نوشتهها میباشد، مباحث اخلاقی و حقوقی پیرامون خانواده زیر عنوان «نقوش اخلاق و حقوق در خانواده» به شکل پرسش و پاسخ درج گردیده است و در پایان نتیجهگیری و پیشنهادات مربوطه گنجانده شده است.
گفتار اول: مفاهیم
برای فهم بهتر هر موضوع، فهمیدن مقدمات آن و درین جا فهمیدن اصطلاحات آن ضروری مینماید. به همین جهت، درین قسمت، واژههای «اخلاق»، «حقوق» و «خانواده» تبیین میگردند.
الف: اخلاق
اخلاق در لغت به معنای «خویها، جمع خلق» (عمید، ۱۳۸۹: ص ۸۴.) است. خوی به معنای «سرشت، نهاد، طبیعت، عادت، خلق» (عمید، ۱۳۶۹: ص ۶۱۰) و خلق به معنای «سجیه؛ هیئت راسخهای است در نفس که مصدر افعال جمیله است عقلاً و شرعاً به سهولت چنانکه خلق نیکو گویند.» (محمد معین، 1386: ص ۶۳۵) آمده است.
در اصطلاح عبارت است از «مجموعه قواعدی که لازمه نیکوکاری و رسیدن به کمال است. یعنی به وسیله اخلاق ما معیاری به دست میآوریم که چه کاری خوب و چه کاری بد است» (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ص ۸۵). معنای اصطلاحی و لغوی واژه اخلاق از همدیگر دور نیفتادهاند. چنانچه دکتر کاتوزیان در همان منبع فوق و در حصه چکیدهی مقالهی خویش بیان میکند: «قواعد اخلاقی تکیه بر وجدان شخص دارد، یعنی اعتبار این قواعد از درون تضمین میشوند نه از برون». پس طور که دیده میشود تفاوت در معنای لغوی و اصطلاحی آن، تنها تفاوت در واژهها است که معنای واحد را به الفاظ مختلف بیان میکند، ورنه هر دو تعریف (لغوی و اصطلاحی) اخلاق را مبتنی بر درون انسان که همانا نفس، ضمیر و وجدان انسان است، میدانند.
ب: حقوق
حق در لغت معانی متعدد دارد و از آن جمله است: «حق قدرت است که از طرف قانون به شخص داده شد. حق به این معنا دارای ضمانت اجرا است» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱: ص ۲۱۶).
حقوق در اصطلاح «مجموعه قواعد الزام آور کلی است که به منظور ایجاد نظم و عدالت بر یک جامعه حکومت میکند و از طرف دولت تضمین شده است» (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ص ۸۵) یعنی برعکس قواعد اخلاقی که تضمین درونی داشتند، حقوق تضمین بیرونی و دولتی دارند که وابسته به جسم و جان و درون انسان نیستند.
ج: خانواده
به گفته حقوقدانان خانواده عبارت است از «واحد اجتماعی که از ازدواج بین زن و مرد به وجود میآید» (ستانکزی و دیگران، ۱۳۸۷: ص ۱۱۸) و قانون مدنی افغانستان از آن در ماده ۵۶ چنین تعریف ارایه کرده است: «فامیل انسان متشکل از اقارب است که توسط یک اصل مشترک باهم جمع شده باشند.». این تعاریف هر کدام کاستیهای خود را دارد. در تعریف نخست خانواده را به وجود آمده توسط ازدواج میان زن و مرد دانسته است و طبق این تعریف افراد از قبیل خواهر، برادر و اولاد شخص خارج از معنای خانواده میمانند و در تعریف دوم که خانواده را متشکل از افراد دارای اصل مشترک میداند، برخ اوقات افراد از قبیل همسر انسان در تعریف نمیگنجد. یعنی زمان که همسر شخص فرزند کاکا، ماما، خاله و عمه،... باشند، تعریف درست است. ولی زمان که زوجین از قبل با همدیگر کدام قرابت نداشته باشند و باهم به طور کامل بیگانه باشند، این تعریف ناقص مینماید.
در حال که هدف ما درین مقاله از واژه «خانواده» فقط یکی از معانی فوق نیست، بلکه به طور عام و عرفی منظور نظر است تا زمان که درین نگارش واژه خانواده ذکر میشود، هیچ کس خارج از محوطه واژه باقی نماند و همه کسان را دربر بگیرد. پس هدف ما در واژه خانواده فقط زن و شوهر نیست بلکه اولاد آنان نیز است و این همان مورد است که اکثریت نویسندگان حوزه خانواده آن را فراموش کرده و در مباحث خانوادگی روی خانم و شوهر تمرکز میکنند و این امر تا جای پیشرفته است که امروزه هر زمان که نام از خانواده برده میشود، به ذهن مردم همان زوج و زوجه و روابط فی مابین آنان خطور میکند و در دانشکدههای حقوق نیز همین مورد تدریس میشود و بس. گویا اولاد در کدام کانون دیگر به وجود میآید که نام اعضای خانواده بر آنان اطلاق نمیشود و ایشان خارج از حیطه خانواده باشند و گوشه بزرگ از مباحث خانوادگی متروک میماند و این غفلت باعث میشود که فردای جامعه صدمه ببیند. چون همین اولاد است که خانوادهی فردا را تاسیس کرده و جامعه را تداوم میبخشد. پس علت نیست تا آنان از گفتار و نوشتار محذوف بمانند. مدعای این غفلت و نادیده گرفتن اولاد را در کتابهای متعدد از جمله حقوق فامیل اثر نظام الدین عبدالله و حقوق خانواده نوشتهی عبدالحسین رسولی میتوان به صراحت دید که هیچ نشانه از مباحث پیرامون اولاد دیده نمیشود و یا اگر دیده میشود با خیلی تناسب قلیل نسبت به مباحث که به زوجین ارتباط دارد و همچنین است سکوت کتابها پیرامون روابط میان خشو و عروس،....
بنا بر آنچه تا این جا گفته شد، اخلاق خانوادگی یا اخلاق در خانواده عبارت از مجموعه قواعد و معیارهای است که حسن و قبح امور را در درون خانواده بیان میکند و ضمانت اجرای آن درونی و وجدانی است. بدین معنا که، در صورت که به طور مثال خشو و عروس در یک خانواده به همدیگر ادای سلام نکنند و به سوی همدیگر چپ چپ ببینند، وجدان ایشان، آنها را اذیت کرده و درونکوب میکند و این عمل ایشان را مذموم بیان میکند. در حال که حقوق و قانون هیچ حرف به گفتن درین مورد ندارد و کاری با این کار عروس و خشو ندارد.
حقوق خانواده مجموع قواعد است که مناسبات فرد را با خانوادهاش که – تشکیل شده و یا در حال تشکیل شدن است – بیان میکند. (ستانکزی، ۱۳۹۴: ص ۹۶) و حقوق و تکالیف یک عضو خانواده را در مقابل عضو دیگر آن بیان میکند. به طور مثال طبق ماده ۱۳۰ قانون احوال شخصیه اهل تشیع، نفقه زوجه از تکالیف مرد محسوب شده است که عدم پرداخت آن به زوجه، وی را محق به اقامه دعوا جهت طلب حق خویش میگرداند که همانا عبارت است از ضمانت اجرای بیرونی و دولتی.
گفتار دوم: نقوش اخلاق و حقوق در خانواده
پس از بیان و تعریف مفاهیم مورد نظر درین نگارش، درین قسمت نوبت به ورود به مباحث اصلی و اساسی میرسد و آن طور که قبلا نیز بیان شد، مباحث مورد امعان به گونهی پرسش و پاسخ به پیش برده میشوند تا ضمن رعایت جنبه نوآوری، هر پرسش بهسان یک عنوان، یک موضوع را تحت بحث و مداقه قرار بدهد.
اخلاق و حقوق از نظر قلمرو در خانواده چگونه استند؟
اخلاق در خانواده قلمرو عامتری دارد و حقوق حکمروایی کمتری دارد. جای که اخلاق وجود دارد، حقوق نقش ندارد و جای که حقوق وجود دارد، امکان وجود اخلاق نیز است. پس حقوق قلمرو کوچکتر و خاصتر نسبت به اخلاق دارد. خانواده جای حکمروایی اخلاق است. حتا خانواده را بدون دخالت قانون و حقوق میتوان تصور کرد اما بدون وجود اخلاق نمیتوان تصور کرد. چون اخلاق است که مایهی بستگی و پایداری خانواده است و در عدم اخلاق، خانواده نیز معدوم است. به طور مثال قانون مدنی بیان میکند: «ماده ۱۱۶: هر گاه شخص بیش از یک زوجه داشته باشد، نمیتواند بدون رضایت، آنها را در مسکن واحد مجبور به رهایش گرداند.» این ماده به انباغها حق و اجازه میدهد تا از رهایش در مسکن واحد امتناع ورزند، اما اگر ایشان از این حق خویش منصرف شوند و حاضر به رهایش در مسکن واجد شوند، بدین معنا است که ایشان از استفاده از حق خود که در قانون صراحت دارد اغماض کرده و آمادهی ایثار و فداکاری شدهاند که خود مصداق از اخلاق است.
خانوادهی بدون اخلاق چگونه است به بیان دیگر، نقش اخلاق در خانواده چگونه است؟
اگر اخلاق در خانواده نباشد، جای آن را قانون پر نمیتواند. چون در صورت که خانم یا شوهر به همدیگر وفادار نباشند، هیچ قاضی وی را به وفاداری اجبار نمیتواند. به فرض که قاضی و یا مامور وی بتواند مانند سایه به تعقیب همسر بیوفا باشد تا از وفا و یا بیوفایی وی نظارت بکند، باز هم و هرگز نمیتواند که بر افکار منحرف و قلب فرمانناپذیر و دستورشکن وی مسلط گردد و وی را به جاده صداقت محکم نگهداشته و افسار این شخص را به دست داشته باشد. درین حالت است که ناتوانی قانون آشکار شده و دستور صادره توسط قاضی یک دستور بدون ضمانت اجرا مانده و به اصطلاح مردم عوام دارای چهره (بچه ترسانک) به خود میگیرد که از بیرون دارای شکل دستور ولی از درون عاری از قوت لازم. به همین دلیل در خانواده که اخلاق نباشد، و در آن شوهر بیوفا باشد ولی زن وفادار باشد، شوهر میتواند که به روابط نامشروع خود در بیرون از خانه رسیدگی بکند و نیز در خانه که زوجه بیوفا باشد، به گفته عوام همین که شوهر از در براید، زوجه از دریچه میبراید و یا ساعات که مرد خانواده مصروف کسب روزی و نفقه در بیرون از خانه میباشد، زن میدان عیش و نوش و عشرت را خالی دیده و از خانه قوادیخانه میسازد.
چون خانواده بدون اخلاق و بدون پایبندی به قواعد اخلاقی، هم خانواده را سست البنیان میسازد و هم جامعه و حتا دولت را به نابودی میکشاند؛ و آن این گونه که افراد سازنده خانواده، سازنده جامعه و دولت نیز استند، پس همان افراد بیبند و بار جامعه را به جامعه لندهغران و دولت را به دولت مفسدان و تبهکاران مبدل میسازد و همهی اینها ناشی از تربیت بد در خانواده بوده میتواند.
خانواده بدون حقوق چگونه است و به عبارت دیگر، نقش حقوق در خانواده چگونه است؟
آیا خانواده خارج از سیطره حقوق امکان دارد؟ یعنی طور که قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۰۵ و قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان در ماده ۱۲۳، فقره ۱ مرد را رییس خانواده بیان میکند ولی آیا این امکان دارد که حقوق را نادیده گرفت و زن را رییس خانواده محسوب کرد. بله امکان دارد. مانند زمان که مرد خانواده دچار جنون شده باشد و ریاست را زن به عهده بگیرد.
و به همین صورت، اخلاق است که روابط میان عروس و خشو را تنظیم می کند. در حال که قانون زوجه را به داشتن مسکن جداگانه و مستقل از خسرانش محق میداند و دعوای ایشان را مسموع میداند ولی اخلاق ایشان را میگوید تا باهم خوب باشند و یا حداقل باهم به بیان عرف افغانی «گذاره» یعنی گذشت و گذر بکنند؛ و یا عروس لباسهای چرک تمام خانواده را بشوید و خشو به تمام خانواده غذا بپزد. در حال که حقوق اصل را بر شخصی بودن مسوولیتها میداند و خشو و عروس را به اتیان امور خویشتن و نه سایرین، مکلف میگرداند.
قوانین ناظر به خانواده سه مرحله را دربر گرفته و بحث میکنند. پیش از تشکیل خانواده، حین وجود خانواده و پس از انحلال خانواده. در مرحله پیش از تشکیل خانواده قانون دخالت کرده و بابت پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی آتیه سهم میگیرد و دلیل آن این است که هنوز و درین مرحله زن و مرد مذکور برای همدیگر بیگانه استند و هرچند اخلاق همواره و در همه جا مستولی است ولی میان خانم و شوهر بیش از هر جای دیگر و همین طور کمتر در روابط خارج از زوجیت. چون طور که همه ما شاهد استیم، دو بیگانه زمان که باهم پیرامون هر موضوع که باشد، به سادگی تمام و عاری از تشریفات و جان و قربان حرف میزنند، چون خیلی میدانند که ناراحت شدن و از دست رفتن آن بیگانه یا زیان به آنان نمیرساند و یا کمتر میرساند تا این که معیارهای اخلاقی را زوجین میان خود نادیده بگیرند. چون ضمیمه کردن واژههای ناز و محبت که ناشی از اخلاق است و میان زوجین مورد توصیه است و گفتن واژه های قندم به نامحرم و به بیگانه غیر معمول و غیر متعارف است و این به همان دلیل است که دو فرد میدانند اخلاق زندگی ایشان را سهل کرده و باعث اجتناب از برخوردها میشود. لذا جای که باقی میماند تا قانون مداخله کرده و بیکار نماند، همانا در روابط دو بیگانه است که چون اخلاق کمتر رنگ دارد حقوق خود را مجبور میداند تا هنرنمایی بکند؛ و همین گونه است در مرحله پس از انحلال ازدواج که دو شخص دوباره به همدیگر بیگانه میشوند و دیگر میان ایشان مهر و محبت جاری نمیباشد و به سادگی امکان بروز نزاع موجود میباشد، لذا قانون پیشاپیش مقررات مورد نظر را مطرح میکند تا از قبل حق و تکلیف هر یک از طرفین نزاع معلوم باشد و با تمسک به آن زودتر و بهتر مشکل آنان حل شود.
ارجحیت با کدام یک است، اخلاق یا حقوق و قانون؟
خیلی بدیهی است و همه نیز شاهد استیم که تمام دنیا به زور توپ و تفنگ و انواع و اقسام مختلف سلاحهای سبک و سنگین که امروزه وجود دارد، اداره میشود و هر دولت ضمانت اجرایی قوانین خود را در زور میداند. زمان که قاضی و یا دولت به شخص دستور میدهد، آن شخص ملزم است تا به امر آمر سر اطاعت خم بکند و در غیر آن دولت و یا قاضی با استفاده از انواع ضمانت اجراهای مصرحه در قوانین حرف خود را به کرسی عمل مینشانند. ولی خانواده با این که کوچکترین جمع است، زیباترین، معقولترین و منطقیترین تخنیکهای اداره کردن را میطلبد. خانواده جای است که در آن توپ و تفنگ کارایی ندارد و دستور دادن در آن معنای ندارد. یگانه راه برای اداره کردن و سمت و سو دادن خانواده به راه راست همانا اخلاق است که جز اخلاق هیچ اسلحه دیگر قوت تنظیم امور آن را ندارد. یگانه کار که ضمانت اجرایی قوانین و سلاحهای فزیکی و جنگی در خانواده میتوانند، همانا بربادی و سرنگونی بنیان خانواده است. لذا با این بیان، ارجحیت با اخلاق است. در عمل نیز اگر قضات موفق شده باشند تا زوجین را به زیست باهمی وادار ساخته باشد و ایشان را ناچار و ناگزیر از این امر ساخته باشد، در مورد نفوذ در باطن ایشان ناکام مانده است و چه بسا همه ما خانوادههای را شاهد استیم که یکبار و پس از مراجعه ایشان به نهادهای عدلی و قضایی بابت حل و فصل دعاوی ایشان، کینهها قوت گرفته و پایان کار ایشان اگر به طلاق حقوقی نینجامیده است، حتمن به طلاق عاطفی انجامیده است.
چه ضرورت به قوانین ناظر به خانواده وجود دارد
بنا بر آنچه در فوق گفته شد، یگانه محل که برای نفوذ قانون باقی میماند، جای است که دیگر اخلاق از آن جا رخت سفر بسته و رفته باشد و هیچ گونه امید برای برگشت دو طرف به حالت صمیمیت و محبت وجود نداشته باشد، روابط تیره و تار گشته باشند و یگانه راه برای ختم این پیوند نامیمون و رهایی از آن و رسیدن به آن دسته از حقوق که جانب مقابل به راحتی حاضر به تسلیم آنها نباشد، همانا تمسک به قوه قانونی و قضایی و استفاده از ضمانت اجراهای مندرج در قوانین مربوطه است.
نتیجهگیری
همان طور که در تعریفهای اخلاق و حقوق نیز دیده و گفته شد، اخلاق تضمین درونی دارد و حقوق تضمین بیرونی. پس به این دلیل نیز باید افراد جامعه را بافرهنگ و بااخلاق تربیت کرد تا فرهنگ و تربیت ایشان مانع سرکشی و لگام گسیختگی ایشان شود. در صورت که انسان بسته با ضمانت اجرای درونی نباشد بلکه بسته با ضمانت اجرای بیرونی باشد، همین که خود را به دور از ضمانت اجرای دولتی ببیند، خیلی راحت میتواند که از قانون سرکشی بکند و آن را یک قصه مفت بخواند. در حال که اگر کس از درون خویش وابسته باشد و خود را از نگاهی اخلاقی ملزم به اطاعت بداند، حتا در تنهایی و به دور از نظارت دولتی نیز معیارها، اصول و ضوابط مورد پذیرش خود را هتک نمیکند. این جاست که هرگز نوبت به اختلافات خانوادگی نمیرسد و خانواده به دور از هر نوع بدبختی مانده و خوشحال زندگی میکند.
پیشنهاد
دفاتر و نهادهای گوناگون از قبیل موسسات و وزارتخانهها که از موسسات بزرگتر و تمویل کننده پول میگیرند و به وسیله آن پول فقط پروژهها را پیش میبرند که هرگز سود بنیادین و اساسی ندارد و تحت این پروژهها کتابها، دستنامهها، بروشورها، بلبوردها نوشته و نشر میکنند و یا پیام های رادیویی، تلویزیونی و انترنتی نشر کرده و شعر و آهنگ به دفاع از حقوق قانونی زنان در خانواده و خارج از خانواده میسازند و سمینارها، کنفرانسها، مذاکرهها و مناظرهها و میزگردها، تبصرهها و گفتمانها تدویر میکنند، هیچ کدام سود بنیادین و حقیقی ندارد. بلکه فقط راهی حیف و میل پولها است تا فقط همان چند نفر کارمند همان اداره مذکور بیکار نمانده و به وسیله تنقیصات بستهای شان از اداره مذکور اخراج نشوند. در حال که راه حل اساسی این است که افراد جامعه اعم از زنان و مردان، پیران و جوانان، دختران و پسران،... پیرامون اخلاق خانوادگی آموزشدهی شوند و همه راههای مزبور در بالا از قبیل چاپ کتابها، دستنامهها،... وغیره باید مباحث اخلاقی را به ملت فرهنگدهی بکنند تا فرهنگ مردم بیفرهنگ و کمفرهنگ بالا برود. چون تا زمان که ادب و اخلاق مردم بالا نباشد، از قانون سوءاستفاده کرده و به متلاشی کردن بنیان خانواده استفاده میکنند.
برنامههای رادیو و تلویزیون بیشتر از نشر سریالهای فرهنگزدا به سوی برنامههای اخلاقی سوق داده شوند. درست است که دانایان میتوانند از سریالهای مزخرف نیز حرف نیک بیاموزند، همان طور که بزرگان ادب را از بیادب نیز آموختهاند، ولی همه افراد جامعه این توانایی، بینش و سنجش را ندارند، لذا برنامههای نشر و پخش شوند که به طور مستقیم از آنها درس ادب آموخته شود و هر کس در هر سن و سال و در هر سویه ذهنی و تحصیلی و هر درجهی از درک به گونهی آسان مطالب ادبی را از آنها گرفته بتوانند.
آن گونه که در مناسبتهای ویژه مانند روز زن (۸ مارچ) در بلبوردها مواد قانونی در حمایت از حقوق زنان نصب میشود، پیامهای اخلاقی و بدون کدام مناسبت خاص و در طول سال روی این بلبوردها نصب شود تا افراد و اشخاص راهگذر و آنان که متنفر از حقوق زن استند و با دیدن مواد قانونی در حمایت از زنان زمین و زمان را دشنام میدهند، از خواندن پیامهای اخلاقی روی این بلبوردها متاثر گردند. همچنان فایده این گونه پیامهای یک جملهیی و کوتاه در این امر نیز است، آنان که حوصله خواندن متون طولانی را ندارند و به این دلیل از حکمت و فضیلت خواندن کتابهای مرتبط به اخلاق خانوادگی یا هر کتاب دیگر محروم استند، مستفید و متاثر میگردند.
آن گونه که در مناطق مانند شهرنو در مقابل دکانهای عطرفروشی روی کاغذهای خیلی کوتاه به اندازه یک انگشت دست انسان، عطر زده و نشانی دکان مورد نظر را منحیث پیام بازرگانی به رهگذران میدهند، همان گونه پیامهای اخلاقی مرتبط به حوزه خانواده نوشته و تهیه شود و در دست رهگذران در مناطق مختلف داده شود.
آن گونه که به مناسبت روز استقلال چرخبال از فراز آسمان پیامهای تبریکی به زمین فرو میریزد، پیامهای اخلاقی مرتبط به خانواده نیز در برخ مناسبتهای مناسب منتشر کنند.
بروشورها حاوی پیامهای اخلاقی مرتبط به خانواده تهیه و نوشته شده و به عامهی مردم در خیابانها توزیع شده و یا مانند پروژههای تطبیق واکسین، عقب درب منازل تسلیمدهی شوند.
مراکز دولتی مشاوره خانواده تاسیس شود که در آن کارشناسان از رشتههای مختلف از جمله حقوق، شرعیات، روانشناسی، جامعه شناسی و جندر وجود داشته باشد تا هزینه اخذ مشاوره بر افراد نادار سنگینی نکند و به این دلیل از مراجعه به مراکز مشاوره منصرف نگردند. تعداد مشاوران به اندازه کافی باشد تا اشخاص از قبیل مزدبگیران، اجیران، دستفروشان و سایر کسان که به دلیل سطح پایین درآمد و معاش شان ساعات زیاد از محل کار شان دور بوده نمیتوانند، وقت و زمان زیاد ایشان صرف انتظار در صف مراکز مشاوره نشود و یا این مراکز مانند سایر شفاخانههای دولتی در افغانستان نباشد که مریضان ساعات زیاد خود را جهت استفاده از خدمات کمکیفیت دولتی صرف میکنند، بلکه برای ملاقات با مشاور باید نمره توزیع شده و ساعت مشخص دیدار برای هر مریض گفته شود.
زوجهای موفق در رسانهها دعوت شوند تا ایشان رازهای خوشبختی خود را به مخاطبان بازگو بکنند و به این وسیله الگوی دیگران شوند.
زوجهای موفق برای تشویق دیگران تحسین و تشویق شده و مورد انعام نقدی قرار بگیرند و یا تحسیننامه و تقدیرنامه برای ایشان اهدا بگردد و القاب زیبنده و مناسب برای ایشان اهدا شود.
مسابقات داستاننویسی برگذار گردد و برای جفت که بهترین داستان را پیرامون زندگی و رمزهای سعادت شان نوشته باشند، تشویق شوند و افراد دارای کرسیهای بزرگ از قبیل رییس جمهور جهت تشویق سایر خانوادهها درین برنامهها دعوت شوند.
طرز زندگی جفتهای موفق به تصویر کشیده شود تا بینندهها، شنوندهها و خوانندهها زندگی خود را با ایشان مقایسه کرده و خلاها و تفاوتها را در زندگی خود و ایشان جستجو کنند.
برنامههای آموزشی در مورد اخلاق خانواده پیش از ازدواج، حین رابطه زوجیت و پسا ازدواج توسط نهادهای دولتی و غیر دولتی برگذار شود.
در زیر کتابها و جزوههای حقوق خانواده جمله و اصطلاحات و احادیث خانوادگی درج گردند تا در ذهن خواننده حقوق، از خشکی حقوق کاسته شده و متوجه لطافت و نرمی در حوزه خانواده شود.
در نصاب تعلیمی و تحصیلی، مضامین همچون روانشناسی خانواده، اخلاق خانواده، حقوق اسلامی خانواده اضافه شود.
مشکلات که باعث جنجالهای خانوادگی افراد شده، ریشهیابی شده و حل شوند. به طور مثال اگر مشکل اقتصادی است، باید برای مسوول نفقه در آن خانواده، حسب تواناییهای او کاریابی گردد و معاش به تناسب ضرورتهای آن خانواده تعیین گردد.
خانوادهها دارای جنجالهای خانوادگی از طریق پرسوپال در مناطق و اهالی شناسایی گردند و حسب جنجال آن خانواده، در ساعات مقتضی مانند ساعات که مردان در وظیفه باشند، توسط کارشناسان از مراکز مشاوره خانواده، راهحلهای مطلوب به سایر اعضای خانواده توصیه گردد. البته دلیل این که گفته شد مردان در وظیفه باشند، این است که ممکن مردان برخ خانوادهها از اظهار مشکلات شان اجتناب بکنند و سایر اعضای خانواده را نیز مانع شوند.
از مراجع مختلف از قبیل پولیس، حارنوالی، ریاستهای حقوق، محاکم و کمیسیون حقوق بشر آمار خشونتها گرفته شده و بابت ریشهیابی مشکلات خانوادگی تجزیه و تحلیل شده و راهحلهای مقتضی در نظر گرفته شوند.
فهرست منابع
الف) کتابها
1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوق»، چاپ دوازدهم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۱.
2. رسولی، عبدالحسین، «حقوق خانواده»، چاپ اول، کابل، انتشارات بنیاد اندیشه، ۱۳۹۶.
3. ستانکزی، نصرالله و دیگران، «قاموس اصطلاحات حقوقی»، چاپ اول، کابل، نشر دانشگاه کابل، ۱۳۸۷.
4. ستانکزی، نصرالله، «مبادی حقوق»، کابل، انتشارات سعید، ۱۳۹۴.
5. عبدالله، نظام الدین، «حقوق فامیل»، چاپ سوم، کابل، انتشارات سعید، تابستان ۱۳۹۱.
6. عمید، حسن، «فرهنگ فارسی عمید»، چاپ اول، بی جا، انتشارات راه رشد، ۱۳۸۹.
7. عمید، حسن، «فرهنگ فارسی عمید»، چاپ سوم، تهران، چاپخانه سپهر، ۱۳۶۹.
8. معین، محمد، «فرهنگ معین»، چاپ چهارم، تهران، انتشارات اَدِنا، ۱۳۸۶.
ب) مقالهها
9. کاتوزیان، ناصر، اخلاق و حقوق، فصلنامهی اخلاق در علوم فناوری، سال ۲، شماره ۱ و ۲، ۱۳۸۶.
ج) قانونها
10. قانون احوال شخصیه اهل تشیع، شماره مسلسل جریده رسمی ۹۸۸، نشر ۱۳۸۸.
11. قانون مدنی افغانستان، شماره مسلسل جریده رسمی ۳۵۳، نشر ۱۳۵۵.
12. قانون مدنی ایران.
…………………………………………….
نشانی نخستین نشر این مقاله: فصلنامه وکالت، سال دهم، شماره هشتم، بهار ۱۴۰۰، ص ۸۳ – ۹۰.
لینک این مقاله در «نشریه دسترس»
https://dastrasmedia.com/?p=13628&fbclid=IwAR3IWpjYvnFHleqAI2lWXtUco9WN8O9BC8WxLz8THIWqPWjorPB3eWPwQZA
لینک این مقاله در «وبسایت جمعیت اصلاح افغانستان»
https://www.eslahonline.net/2021/07/04/khanwada/?fbclid=IwAR1W2bi_1G8bjRkGfhOh11CVCo0husCFgJ6XhN6oeUGFr8IsN-4NO7yQ8Fk
صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده
https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai
صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشتهها و مقالههای وی که در دیگر رسانهها به نشر رسیدهاند
https://twitter.com/Mohamma06817432
صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی
https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/
