د اقتصاد له‌منځه تلنه، علتونه او بېلگې

لیکنه ـ عبدالوافي نایبزی  

وړاندې له‌دې چې پر دې بحث وکړو، چې د یو هېواد اقتصاد ولې له‌منځه ځي، یا ولې دېوالي کېږي، ښه ده، چې د کورني ناخالصو عوایدو یا Gross Domestic Product-GDP په اصطلاح سره پوه شو، ځکه راتلونکي لنډ بحث کې به له‌دې اصطلاح سره څو ځلې مخ شئ.   

کورني ناخالص عواید یا GDP يانې څه؟

په لنډ ډول ویلی شو، چې د یو هېواد دننه په یو کال کې چې څومره راکړه ورکړه کېږي، یانې د څومره ډالرو راکړه ورکړه چې کېږي، ټول مجموعي قیمت ته يې کورني ناخالص عواید وايي، د بېلگې په ډول که زه غواړم د افغانستان ناخالص کورني عواید د یو کال له‌پاره محاسبه کړم، نو: د خصوصي سکټور له لوري مجموعي پانگه‌اچوونه + د حکومت له لوري مجموعي پانگه‌اچوونه + د حکومت ټول لگښتونه + د یو کال ټول صادرات (منفي واردات) مساوي کېږي، د کورني ناخالصو عوایدو سره. څومره چې د یو هېواد کورني ناخالص عواید لوړ وي، نو هومره به يې اقتصادي وده ښه وي، لوړ ناخالص کورني عواید یانې چې د خلکو دندې ډېرې دي، بوختیاوې په کور دننه شته دی، او اقتصادي ستونزې هومره نه‌دي. خو کله چې GDP کمه وي، نو دا په‌دې مانا چې د یو هېواد اقتصاد له رکود یا Recession سره مخ دی. 

د GDP او پورونو تر منځ اړیکه:  

وړاندې مو وویل، څومره چې د یو هېواد کورني ناخالص عواید لوړ وي، نو «سړي‌سر» عواید به یې هم لوړ وي، او اقتصاد به یې ښه وي. د پور او ناخالص عوایدو تر منځ له اړیکې څخه هدف دا دی، چې هر حکومت دوه ډوله قرضې یا پورونه لري، یو يې په کور دننه له خپلو وگړیو څخه قرضداري ده او بل يې د بېرونیو هېوادونو یا مالي ادارو څخه قرضداري ده، هغه هېوادونه چې په کور دننه له وگړیو هر څومره قرضدار اوسي، اقتصاد ته يې دومره ستونزې نه‌جوړېږي، چې د دوی اقتصاد دې پرې له‌منځه لاړ شي، خو هغه هېوادونه چې د بېرونیو هېوادونو یا مالي ادارو قرضې پرې ډېرې شي، نو بیا یې د اقتصاد د لمنځه تللو شونتیا بېخي ډېره ځکه وي، چې بېرونۍ قرضې اکثره وخت مشروطې وي، یانې د ځينو شرطونو پر بنسټ وي، چې هغه شرطونه عملي کول، د یو قرضدار هېواد د اقتصاد ړنگېدو په مانا دي، په وروستیو کې يې سرېلانکا او اوس‌مهال پاکستان ښه مثال راوړلای شو.  کورني ناخالصو عوایدو ته په پام سره د يو هېوادو د پورونو سلنه باید له ۶۰٪ لوړه نه‌شي، په‌دې مانا که د یو هېواد کورني ناخالص عواید ۱۰۰ ډالره وي، نو قرضه پرې باید له ۶۰ډالرو ډېره نه‌شي، چې بیا ورته بدې اقتصادي پایلې لري. په اوس وخت کې د سرېلانکا د پورونو فیصدي له ۱۰۴٪ اوړي، يانې کورني ناخالص عواید يې ۱۰۰ ډالر دي، خو دوی باید هر کال ۱۰۴ ډالر پور ورکړي، يا د پاکستان د ۲۰۲۲ز ارقام ښيئ، چې د پورونو فیصدي يې له ۷۴٪ اوښتې ده، یانې که په کال کې يې ۱۰۰ ډالر ناخالص کورني عواید وي، نو ۷۴ډالر پور به ادا کوي او له سلو په پاتو ۲۶ ډالرو به پرمختیايي چارې او خپل لگښتونه پوره کوي، چې خورا سخته ده.

په خراب اقتصادي حالت کې هېوادونه څه کوي؟

لومړی، عموماً کله چې د یو پرمختللي Developed هېواد اقتصادي حالت د سیاسي کشمکشونو، د نفوسو ډېروالي، منابع کموالي، د برښنا او اوبو کموالي یا بل فکټور له کبله خراب شي، نو حکومتونه بیا قرضو ته لاس اچوي، هغه هېوادونه چې پرمختللي دي، هغوی بیا له‌خپلو وگړیو قرضې اخلي، له خپلو وگړیو قرضې اخیستل په‌دې مانا چې قرض‌پاڼې (بانډ) بازار ته وړاندې کوي، مثلاً جاپان بازار ته د ۵۰زره ډالرو یو قرض‌پاڼه وړاندې کوي، یو جاپاني ته وايي، چې دا پاڼه د پنځو کالو له‌پاره په ۵۰زره ډالر واخله او هر کال به مرکزي بانک تاته فرضاً ۵٪ فیصده سود درکوي، او د ۵ کالو اخر کې دې ټول ۵۰زره ډالر هم بېرته واخله، په‌دې طریقه باندې هېوادونه له خپلو خلکو پیسې راټولوي، او چارې پرې پر مخ وړي البته دا يې له لسگونو ټريکونو یو وو. دلته د بېلگې په توگه، جاپان، امریکا، کاناډا او نورو هېوادونه یادولای شو، چې له خپلو وگړیو څخه يې قرضداري نسبت خپلو ناخالصو عوایدو ته له ۱۰۰٪ هم اوړي، خو «ښه اقتصاد» کې نوم لري.  

دوییم، کله چې يو پرمختلونکی Developing هېواد له بد اقتصادي حالت سره مخ کېږي، نو د وگړیو Purchasing Power يې دومره نه‌وي، چې قرض‌پاڼې واخلي، نو بیا دا هېواد له بېرونیو هېوادونو قرضې اخلي، له بېرونيو هېوادونو قرضې اخیستل هم دومره بدې پایلې نه‌لري حتا اړیکو ته په پام سره کېدلای شي دا هېوادونه تاسې ته خپلې قرضې معاف هم کړي، خو کله که مو نړۍ سره اړیکې ښې نه‌وي، نو بیا تاسې اړ یاست چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF ته د پور اخیستو له‌پاره مراجعه وکړئ. 

د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه پوراخیسته، گټه که تاوان؟

د پيسو نړیوال صندوق څخه پور اخیستل تل په مشروط ډول وي، او تر ټول بد شرط یې دا دی، کوم هېواد چې ترې قرضه اخلي باید خپلې اقتصادي پالېسۍ د IMF له اصولو سره سمې جوړې کړي، د پيسو د نړیوال صندوق متخصصین په‌دې اند دي، چې د دوی له لوري د اقتصادي پالېسیو په اړه لارښونې او هدایات یو پوروړی هېواد له اقتصادي ستونزو څخه ژغورلای شی. خو اصلي کیسه څه ده؟! 

لومړی، د اقتصادي چارو کارپوهانو په اند د پيسو نړیوال صندوق یو زیان دا دی، چې دا ستاسې کمزوري هېواد ته په لنډمهاله ډوله اقتصادي ارامي درکوي، خو اوږدمهال کې د قرضونو یو پنډ درباروی.  

دوییم، کله چې یو هېواد د پیسو د نړیوال صندوق قرضه ادا نه‌کړای شي او نوره قرضه هم غواړي نو د ځینو سوداگریزو توکو د نرخو په اړه به بیا باید د IMF ومني، چې دا د یو هېواد د اقتصادي خپلواکۍ د لمنځه وړلو لومړی قدم دی.   

درېیم، د پيسو د نړیوال صندوق د سود نرخ لوړ دی، مطلب کله چې له IMF کوم هېواد پور اخلي، نو د سود سلنه پرې لوړه حسابېږي، چې دا د پرمخ‌تلونکیو هېوادونه له‌پاره خورا سخته وي، چې بېرته دې قرضه په اسانه ادا کړی شي. 

پاکستان او IMF، یوه کوچنۍ بېلگه:  

پاکستان د پيسو له نړیوال صندوق څخه په پور اخیستنه کې اوږده مخیینه لري. پاکستان په ۱۹۴۷ کې له برېتانوي هند خپله خپلواکي واخیسته او په ۱۹۵۰ز یانې له اېجاد څخه درې کاله وروسته د دې صندوق غړی شو، له هماغه مهال تر نن ورځ پورې دې هېواد ۲۲ ځلې IMF ته د پور اخیستلو له‌پاره مراجعه کړې‌ده، چې تر ټول ستر قرض يې په ۲۰۱۹ز کې د عمران خان د صدراعظمۍ پر مهال وو، چې حکومت يې له صندوق څخه ۱مېلیارد «زر مېلیونه ډالر» پور تر لاسه کړ، خو د دې پور شرایط خورا سخت وو، چې پاکستان يې نن ورځ بدې پایلې ويني، په شرایطو کې يې د انرژۍ سکټور تعرفې لوړول، پر انرژۍ باندې سبسایډي ختمول، مالیه لوړول، د دولتي شرکتونو خصوصي کول او په بودجه کې ځینې تغیرات وو.  د سبسايډي یا د حکومت له لوري په یو خاص توکي کې «مراعت» یو مثال را اخلو، دې ورځو کې پاکستان کې د پطرولو د یو لېټر نرخ له ۲۱۵ کلدارو لوړ دی. د IMF له لوري ورته ویل شوي، چې د تېلو نرخ باندې چې د حکومت کوم مراعت یا سبسايډي ده، هغه که ۵۰ روپۍ وي او که ۴۰، هر څومره چې وي، نو هغه به له منځه وړي، نو ځکه حکومت خپله سبسايډي ختمه کړه او د تېلو نرخ پورته لاړ، خو کیسه دلته نه خُلاصه کېږي، د تېلو اړوند کابو د هر تولید/پروډکټ نرخ به لوړ ځي. اوس نو خپله فکر وکړئ!