جرایم جنسی اشخاص خنثا در کود جزا

نویسنده: محمدمصطفی محمدیار

کودجزای کشور مصوب ۱۳۹۶ که مانند هر اثر بشری دیگر، از فکرِ کوتاه‏ انسان منشاء گرفته است، برعلاوه‌ی محاسن عدیده، دارای معایب فراوان نیز است. اگر محاسن آن، دلیل بر جانشینی این قانون به جای قوانین ناقص قبلی بوده، طبعا که معایب آن با مرور زمان و امعان توجه‏ی حقوق‌دانان باعث تعدیلات آتیه می‏‌شود.

از جمله‏‌‌ی این معایب می‌توان خلای قانونی در مورد جرایم جنسی اشخاص خنثا یا به عبارت دیگر اقلیت‏های جنسی را نام برد که منظور این نگارش است. چون معلوم نیست، در صورت که دو شخص خنثا با همدیگر رابطه‌ی نامشروع داشته باشند، زیر چه عنوان و مستحق چه مجازاتی خواهند شد. پرسشی که وجود دارد این که، آیا ایشان مشمول جرم زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ می‏‌شوند یا خیر؟ بنا بر تعریف این قانون از فعل زنا، اشخاص «خنثامشکل» شامل فعل زنا نمی‏‌شوند و آن عبارت از خنثا است که نه ذکوریت در وی غلبه دارد و نه انوثت؛ چون تعریف مقنن از فعل و جرم زنا در فقره‌ی ۱ ماده‌ی ۶۴۳ به این گونه است: «زنا عبارت از مقاربت جنسی زن و مردی است که بین آن‏ها رابطه‌ی زوجیت موجود نباشد.». به نظر می‏‌رسد، تعریف مذکور از فعل زنا، شخص خنثا را در صورت شامل شده بتواند که جنبه‌ی ذکوریت یا انوثت در وی غلبه داشته باشد و با گرفتن صفتی زن بودن یا مرد بودن و قرار گرفتن مصداق ماده‏ی مزبور، مجازات ذکر شده در ماده‏ی بالا را شامل حال ایشان دانست؛ و عمل ایشان شامل لواط نیز نمی‌‏شود، چون بیان قانون‏گذار از لواط چنین است: «ماده‌ی ۶۴۶ (۱): شخصی که با زن یا با مرد دیگری لواطت نماید، مطابق احکام این فصل مجازات می‏‌شود. (۲) به مقصد این ماده، لواط با دخول اندام تناسلی مرد در دُبر زن یا مرد دیگری به هر اندازه‏ای که باشد محقق می‏‌شود». چون ماده‏‌ی نام‏برده در تعریف از لواط، واژه‏‌های زن و مرد را به کار برده است و آن واژه‏‌ها را نمی‌‏توان شامل جنس خنثامشکل نیز دانست، پس شخص خنثامشکل از مصادیق جرم لواط نیز قرار نمی‌‏گیرد و طبق بیانی که در مورد فعل زنا صورت گرفت، امکان مجرم دانستن خنثاذکر و خنثااثنی در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه همچنین می‏‌رود.

مساحقه موضوع ماده‏‌ی ۶۴۵ این قانون به معنای وطی زن با زن و تفخیذ به معنای التذاذ از ران است و این‌‏ها اعمالی هستند که امکان وقوع آن، میان خنثاذکر و خنثااثنی وجود دارد؛ ولی اصولی هم‌چون اصل تفسیر مضیق و اصل قانونی بودن جرم و جزا در ساحه‌ی حقوق کیفری وجود دارد که طبق اصل نخست، نمی‏‌توان معنای زن و مرد را بر خنثاذکر و خنثااثنی تسری داد و طبق اصل دومی، نمی‌‏توان کس را بر ارتکاب عملی مجرم دانست و مجازات کرد که در قانون کیفری، پیش‏بینی نشده باشد. بنا براین، این افراد زمانی مستحق مجازات می‌شوند که طبق حکم قانون، مصداق زن و مرد قرار بگیرند و یا این که بدون مصداق قرار گرفتن، جرایم بالا در صورت ارتکاب از اشخاص خنثا نیز جرم انگاری شود.

در نتیجه باید گفت، کودجزا، جزایی را برای اعمال جنسی نامشروع اشخاص خنثا در نظر نگرفته است و این نقص می‌‏تواند زمینه‌ی ارتکاب اعمال منافی اخلاق و نظم اجتماعی را برای ایشان مساعد سازد و پیشنهاد می‏‌شود تا این نکته را نیز از موارد ایزاد و تعدیلات در کودجزا شمرده و یک خلای دیگر قانونی را مرفوع سازد.

لینک این مقاله در روزنامه صبح کابل

https://subhekabul.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87/afghanistan-law-trans/

صفحه فیس بوک

https://www.facebook.com/mohammadmustafa.muhammadyar.9

صفحه لینکدن

https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177

تویتر

Mohamma06817432

https://twitter.com/Mohamma06817432?fbclid=IwAR3GPyj4ItJOM4xldCtacFuLcOGlSwDU7458K-zD5hQdh4yRVHVurXm68rI