اجرت المثل خانه داری زوجه در حقوق افغانستان ||‌ Remuneration of wife's housekeeping in law's of Afghanistan

نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)

Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar

چکیده
از آن جای که حقوق افغانستان مبتنی بر دین مبین اسلام است، بناً برای بحث روی عنوان مقاله، از نگاهی فقهی، قواعد احترام مال و عمل، دارا شدن بدون سبب، لاضرر، عدم تبرع، عدالت و انصاف و لا عسر و لا حرج؛ و از نگاه قوانین، قانون مدنی و قانون احوال شخصیه مورد مطالعه قرار گرفت. ضرورت تحقیق را خلاء جدی درین زمینه و هدف آن را پُر کردن این خلاء تشکیل می‏داد. تحقیق از نوع بنیادین و به روش کتابخانه‏یی صورت گرفته است. پرسش‏های تحقیق را، شناسایی مستحقین اجرت‏المثل خانه‏داری؛ زمان و شرایط مطالبه این حق شکل می‏داد. عدم قصد تبرع زوجه در اجرای امور خانه‏داری، دستور زوج به زوجه برای اجرای امور خانه‏داری، دستور مبنی بر اجرای امور خانه بغیر از تکالیف شرعی و قانونی، طلب اجرت‏المثل پس از طلاق زوجه یا فوت زوج، پاسخ‏های پرسش‏های این تحقیق بودند؛ و در پیشنهاد، اصلاح قانون مدنی افغانستان، با استفاده از تجربیات و مطالعات قضات و حقوقدانان داخلی و خارجی درین زمینه ذکر گردید.

واژگان کلیدی
اجرت‏المثل، ایام خانه‏داری، زوجه، حقوق، فقه، افغانستان

مقدمه
خانم که سالیان زیاد با محبت در خانه شوهر زندگی کرده و با باور بدین که او و همسرش، وجود یگانه‏ای هستند خدمت و کوشش زیاد را در آبادی خانه انجام می‏دهد؛ برای صرفه‏جویی اقتصادی، از آوردن خدمتکار مضایقه می‏نماید و از وجود خود برای خوشبختی و آسایش همسر و فرزندان مایه می‏گذارد و خلاصه، هرچه دارد فدای شوهر می‏کند، حال چنانچه شوهر پس از سال‏ها زندگی مشترک، چنین همسر را طلاق می‏دهد اخلاق نمی‏تواند ساکت نشسته و بیننده‏ی این بی‏عدالتی باشد. درین جا طلاق فقط ختم رابطه نیست، ورشکستگی و نابودی زوجه است.

پس مزید بر عکس‏العمل‏های اخلاقی و عدالت خواهانه می‏توان از موضوع اجرت‏المثل خانه‏داری دفاع کرد و زنی را که بر اثر جدایی بیچاره شده است، پشتی‏بانی کرد. زنی که بفهمد زحمت‏های او بعدها مورد حمایت قرار می‏گیرد و بدون جبران نمی‏ماند با فکر راحت‏تر به فعالیت می‏پردازد و این امر خود می‏تواند به تحکیم خانواده و حتی به تقلیل میزان مهریه‏های سنگین ممد باشد.

درباره اجرت‏المثل پرسش‏های وجود دارد؛ مانند: چه کسان مستحق اجرت‏المثل هستند؟ چه زمان می‏توان این حق را مطالبه کرد؟ شرایط برای اخذ اجرت‏المثل چیست؟؛ کمبودی‏های که در قانون وجود دارد، ایجاب می‏کند که با جستجو در منابع فقهی و حقوقی به دنبال تصویری عادلانه تر و مفیدتر از مسأله اجرت‏المثل ایام زناشویی باشیم و از آنجای که حقوق افغانستان را علاوه بر قوانین، فقه نیز تشکیل می‏دهد (قانون اساسی افغانستان، ماده 2)، لذا درین مقاله، عنوان مورد نظر، از نظر فقه و قانون بحث می‏شود.

مسئله اجرت‏المثل اگرچه در سایر کشورها خیلی مورد بحث و مداقه قرار گرفته است، ولی در افغانستان این عنوان کاملن مغفول حقوقدانان باقی مانده است. در حقوق افغانستان این عنوان فقط در کتاب «حقوق خانواده» اثر «عبدالحسین رسولی» به گونه‏ی بحث شده است که تمام مبانی موجود در این مقاله را مرور نکرده اند. لذا این مقاله، مبانی بیشتر را بحث می‏کند و از جمله مبانی مطروحه در این مقاله، فقط «دارا شدن بدون سبب» در کتاب عبدالحسین رسولی مورد بحث قرار گرفته است.

این مقاله از نوع «تحقیق بنیادین» و با «روش کتاب‏خانه‏یی» تحریر شده است.

گفتار اول: مفهوم اجرت‏المثل
برای فهم بهتر هر موضوع، فهمیدن مقدمات آن و درین جا فهمیدن اصطلاحات آن ضروری می‏نماید. به همین جهت، درین قسمت، واژه‏های «اجرت»، «مثل» و «اجرت‏المثل» از نگاه لغوی و اصطلاحی مرور می‏گردند.

الف: در لغت
اجرت‏المثل اسم مرکب است که از دو واژه «اجرت» و «مثل» ترکیب یافته است، واژه «اجرت» در لغت به معنی «مزد، مزدکار، دستمزد، کرایه» (عمید، 1389: ص 73) و «قیمتی که در مقابل استفاده از منابع بر عهدۀ شخص مستقر می‏شود» (محمد معین، 1386: ص 92) و واژه «مثل» به معنی «مانند، نظیر، همتا» (عمید، 1389: ص 916) است.

ب: در اصطلاح
در معنی اجرت‏المثل گفته‏اند: «اجاره بها که پس از تمام شدن مدت اجاره از روی میزان اجارۀ نظایر آن معین شود» (همان: ص 73) و «اگر کس از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال‏الاجاره‏ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید بصاحب مال مزبور بدهد اجرت‏المثل نامیده می‏شود خواه استیفاء مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او[1]» و در جای دیگر چنین می‏خوانیم «اجرت‏المثل اجرت متعارف است که بدون تعیین، از جانب طرفین عقد، نسبت به عمل، بعد از انجام کار، پرداخت می‏شود[2]». با نگاه به تعریف‏های فوق، در مورد اجرت‏المثل خانه‏داری زوجه نیز می‏توان بیان داشت: اجرت‏المثل خانه‏داری زوجه عبارت از اجرت است که میان خانم و شوهر از قبل در مورد اجرای امور زوجیت و خانه‏داری تعیین نشده است و این اجرت پس از انجام عمل با توجه به اعمال همگن آن در عرف، تعیین می‏شود.

گفتار دوم: مبانی اجرت‏المثل ایام زوجیت در فقه و قانون
در ذیل، اولاً مبانی فقهی اجرت‏المثل و پس از آن مبانی حقوقی بیان می‏شوند.

الف: در فقه
از آن جایکه افغانستان کشور اسلامی است و قوانین آن طبق دین اسلام نگاشته می‏شود، لذا برای درک روح قانون و پس‏منظر مواد آن، خوب است که قواعد و اصول فقهی، سازنده‏ی مواد قانون در مورد اجرت‏المثل خانه‏داری زنان طور اجمالی مرور گردد.

1: احترام مال و عمل
یکی از دلایل که عامل را مستحق دریافت اجرت‏المثل می‏داند «قاعده احترام» است. احترام به مال و عمل بدین معنی است که نمی‏توان در مال کس به طور مجانی تصرف کرده و به حقوق او تعدی نمود، به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نیست، همین طور هم اگر عملی از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود[3].

بنابر قاعده فوق، زوجه نیز زمان که در خانه فعالیت‏های را انجام می‏دهد، عمل وی مانند هر عامل دیگر محترم بوده و قابل جبران می‏باشد. این جبران می‏تواند به وجهی نقدی یا غیر نقدی باشد. پس شوهر نمی‏تواند به حق وی تعدی کرده و از عمل وی طور مجانی و بلاعوض مستفید شود، چون این عمل شوهر جایز نیست. لذا این حق زوجه نیز مانند سایر حقوق وی و مانند حق هر عامل دیگر از تعدی مصون است.

2: دارا شدن بدون سبب
قاعده دارا شدن بدون سبب عبارت است از این که مال کس بدون مجوز قانونی بدیگری منتقل شود یا در اختیار او قرار گیرد در فقه این امر را تحت اصطلاح (اکل مال بباطل) بیان می‏کنند و آنرا از مدلول آیۀ «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» گرفته اند. در اصطلاحات جدید از همین معنی تعبیر به «دارا شدن بدون جهت» و گاهی تعبیر بدارا شدن غیر عادلانه شده است[4].

پس آن‏گونه که در قاعده پیشین نیز بیان گردید، زوجه حق دارد، در مقابل اعمال که در خانه انجام می‏دهد، اجرت‏المثل دریابد، در صورت که شوهر اجرت وی را نپردازد، شوهر بدون سبب و به زیان زوجه دارا شده است و دارا شدن بدون سبب طبق این قاعده پذیرفتنی نیست، لذا برای مستفید شدن از مال دیگران، باید سبب قانونی و مشروع وجود داشته باشد تا طبق آن بتوان مال دیگران را تصاحب کرد؛ در غیر آن، شوهر مال زوجه را (اجرتِ عمل وی را) به باطل خوردن است و به بیان آیت قرآن کریم، عمل شوهر مصداق «اکل مال به باطل» قرار می‏گیرد که از طرف خداوند مورد نکوهش قرار گرفته است.

3: لاضرر
طبق این قاعده‏ی مذکور در المجله[5]، هیچ کس نمی‏تواند به ضرر کس دیگری دارا شود و ضرر رساندن جواز ندارد. پس شوهر که از زحمات زوجه‏ی خود دارا شده است و این دارا شدن شوهر به ضرر زوجه انجامیده است، طبق دین مبین اسلام غیر قابل قبول است و زوجه برای رفع این ضرر و رسیدن به حق خویش، می‏تواند که به حاکم رجوع کرده و از وی درخواست احقاق حقوق خویش را بنماید.

4: عدم تبرع
از جمله شرایط لازم برای استحقاق مطالبه حق‏الزحمه خانه‏داری، انجام خدمات خانه‏داری بدون قصد تبرع است، زیرا با قصد تبرع هرچند عمل در عرف اجرت داشته باشد، مبنای رابطه را به احسان و کمک به دیگران منقلب می‏نماید[6] و زوجه را بی‏حق در مطالبه‏ی اجرت‏المثل خانه‏داری می‏سازد. بدین معنی که، در صورت که زوجه در خانه‏ی شوهر کارهای وی را با نیت احسان و جلب رضای خداوند و جلب محبت شوهر یا فی‏الجمله به قصد تبرع انجام داده باشد، دیگر نمی‏تواند که متقاضی اجرت‏المثل اعمال خویش بگردد، چون درین صورت زوجه به ضرر خود اقدام کرده است و طبق «قاعده اقدام» هیچ کس، مسوولیت ضرر وارده از طرف متضرر بر متضرر را ندارد و این خودش است که باید ضرر و زیان وارده بر خویش را متحمل شود.

5: عدالت و انصاف
این یک امر مسلم و از اقتضائات عدالت و انصاف است که زحمات زوجه بی‏پاسخ نماند، زن که جوانی، صحت و وقت خود را صَرف کارهای خانه می‏کند و درین راستا از تلاش دریغ نمی‏ورزد، بدیهی است که در صورت درخواست وی، طبق حکم عدالت، زحمات وی را باید جبران کرد.

6: لا عسر و لا حرج
این قاعده در تمام ابواب فقه جاری است[7] و مبتنی بر این قاعده، عسر و حرج در اسلام پذیرفته نشده است و هر آن عمل که شخص را در تنگنا و مضیقه قرار بدهد، برداشته می‏شود. ولی در موضوع مورد بحث ما، اگر قایل نشدن به حقوق زوجه و عدم ادای اجرت‏المثل خانه‏داری زوجه، وی را در تنگنا و مضیقه قرار بدهد، بر اساس این قاعده نیز زوجه حق طرح دعوی علیه زوج خویش را دارد تا در کنار سایر ادله‏ی اثبات حق خویش، با تمسک به این قاعده دلایل خویش را قوی‏تر و مقبول‏تر ساخته و راحت‏تر طالبِ مطلوب خویش بگردد.

ب: در قانون
پس از ذکر عنوان مورد نظر از نظر فقهی، درین قسمت از نگاه قوانین افغانستان مرور می‏شود.

1: قانون مدنی
بر اساس منطوق بند 2 ماده 122 قانون مدنی، زوجه تنها در مورد امور زوجیت موظف به اطاعت از دستورات شوهر است. از مفهوم مخالف آن، استفاده می‏شود که زوجه مکلف نیست از دستورات شوهر در امور غیر از زوجیت اطاعت کند؛ یعنی از بند 2 ماده 122 این قاعده استفاده می‏شود که زوجه در هیچ یک از امور غیر زوجیت، مکلف به اطاعت از دستورات شوهر نیست. امور غیر زوجیت به دو دسته تقسیم می‏شود: یک: شیر دادن طفل و حضانت وی؛ دوم: کارهای منزل؛ مانند آشپزی، نظافت منزل، شستشویی لباس‏ها وغیره. بر اساس ماده 230 و بند 1 ماده 245 قانون مدنی، دو مورد استثنا شده است و آن، شیر دادن و حضانت طفل در دوران زوجیت و در زمان عده طلاق رجعی است که مادر مکلف است فرزند خود را شیر داده و حضانت کند و در قبال آن، مستحق اجرت نمی‏شود. شیر دادن و حضانت کردن مادر، طفل خود را در ایام عده طلاق باین و بعد از آن، تحت قاعده باقی است؛ یعنی اگر مادر در ایام عده طلاق باین یا بعد از آن، طفل خود را شیر دهد یا حضانت کند، می‏تواند از شوهر سابقش؛ یعنی از پدر طفل، اجرت دریافت کند.

قانون مدنی در مورد اجرت‏المثل کار زوجه در خانه ماده خاص ندارد؛ ولی اجرت‏المثل کار کارگر را پذیرفته است؛ از جمله ماده 1502 قانون مدنی در مورد اجرت‏المثل کار مقاوله کننده است که بیان می‏دارد: «هرگاه صاحب کار اجرت مهندس را تعیین نکرده باشد، مستحق اجرت‏المثل که مطابق عرف و مدتی که کار او دربرگرفته تعیین می‏گردد.» ماده 1535 همین قانون، در مورد اجرت‏المثل کار کارگر است که بیان می‏دارد: «هرگاه مقدار اجرت در عقد تصریح نگردیده باشد، مطابق عرف جاری، اجرت‏المثل تعیین می‏گردد. در صورت عدم موجودیت عرف، محکمه آن را به نحوی که عدالت تأمین گردد، تعیین می‏نماید.» 

با توجه به مواد یادشده، می‏توان گفت: چنان که صاحب کار بدون تعیین اجرت، به کارگر یا مهندس دستور دهد که کاری برایش انجام دهد و کارگر و مهندس هم کار را انجام دهند، بر اساس مواد یادشده، صاحب کار مکلف است اجرت‏المثل وی را پرداخت کند.

گرچه مواد یادشده، در مورد کار مهندس و کارگر است؛ ولی می‏توان از آن، الغای خصوصیت کرد و قاعده کلی به دست آورد که هر گاه شخصی به دستور دیگری کاری انجام دهد که در نظر عرف دارای اجرت است و در انجام آن، قصد تبرع نداشته باشد، مستحق اجرت‏المثل می‏شود. بنابراین، اگر شوهری به زوجۀ خود دستور دهد، کاری برایش انجام دهد که از نظر قانونی، مکلف به انجام آن نیست و زوجه کار را انجام دهد و در انجام آن، قصد تبرع نداشته باشد، شوهر مکلف است اجرت‏المثل وی را بپردازد.

2: قانون احوال شخصیه اهل تشیع
بر اساس این قانون، زوجه مستحق اجرت‏المثل می‏شود؛ ماده 160 قانون مذکور بیان می‏دارد: «هرگاه زوجه، بعد از طلاق یا فوت زوج، ادعای سهیم بودن در اموال زوج را نموده و یا ادعا کند که کارهای خانه را مجانی انجام نداده و یا خواهان حق‏الزحمۀ کارهای باشد که در خانۀ زوج انجام داده است و یا هر نوع مطالبات مالی دیگری داشته باشد، محکمه ادعای او را مطابق احکام قانون رسیدگی می‏نماید.»

گفتار سوم: شرایط تعلق اجرت‏المثل ایام زوجیت
با توجه به مواد موجود در قانون، در مورد شرایط تعلق اجرت‏المثل خانه‏داری به زوجه، می‏توان شرایط زیر را احصا کرد:

طلب اجرت‏المثل از طرف زوجه باشد؛ طلب اجرت‏المثل پس از طلاق یا فوت زوج باشد؛ طلب اجرت‏المثل در صورت قصد عدم تبرع در انجام امور خانه‏داری باشد؛ امور انجام داده شده از طرف زوجه، به دستور زوج بوده باشد؛ طلب اجرت‏المثل در غیر از امور زوجیت باشد.

پس مثلاً زمان که طلب اجرت‏المثل در حال حیات شوهر باشد، مسموع نیست و این مورد است که از ماده 160 قانون احوال شخصیه اهل تشیع قابل برداشت است.

نتیجه‏گیری
طور که در مقدمه نیز بیان شد، فقه نیز در افغانستان در کنار سایر منابع حقوق، نقش سازنده‏ی حقوق را دارد، لذا با مراجعه به فقه برای اجرت‏المثل زوجه، مبانی متعدد می‏توان دریافت. از جمله‏ی این مبانی می‏توان از قاعده احترام مال و عمل، قاعده دارا شدن بدون سبب، قاعده لاضرر، اصل عدم تبرع، قاعده عدالت و انصاف، قاعده لا عسر و لا حرج، نام برد.

قانون احوال شخصیه اهل تشیع نسبت به قانون مدنی افغانستان از این مزیت برخوردار است که اجرت‏المثل خانه‏داری زنان را به صراحت ذکر کرده است. ولی از آن جای که قانون مدنی افغانستان درین مورد صراحت ندارد، لذا نیاز است که به گونه‏ی مذکور در متن مقاله، حکم مقتضی را از آن استنباط کرد و نیاز میفتد که برای قانون مدنی نیز مانند قانون احوال شخصیه اهل تشیع، موادِ برای رفع این نقیصه در نظر گرفته شود.

در فقه، قواعد متعدد وجود دارد که مبتنی بر آن می‏توان اجرت‏المثل را طلب کرد، ولی در قانون این گونه نیست، بلکه شرایط مصرحه در قانون باید لحاظ شود. از جمله این شرایط، طلب اجرت‏المثل پس از طلاق یا فوت زوج است.

در پاسخ به پرسش‏های مطروحه در مقدمه باید بیان داشت، تحقیق در یک جمع بندی از قانون مدنی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع به این نتیجه منتج می‏شود که: آن زوجه‏های مستحق اجرت‏المثل هستند که شوهران شان فوت کرده باشند و یا مطلقه باشند؛ امور خانه‏داری را به قصد تبرع انجام نداده باشند؛ این امور را به دستور زوج انجام داده باشند؛ امور انجام داده شده، غیر از امور زوجیت باشند. ولی بر اساس فقه، قواعد متعدد وجود دارند که صرف‏نظر از شرایط موجوده در قوانین، برای زوجه، اجرت‏المثل خانه‏داری را می‏شناسند.

پیشنهاد
به مراجع و مقامات مربوطه پیشنهاد می‏شود که در قانون مدنی نیز، ماده یا مواد مربوط به حق‏الزحمه خانه‏داری زنان گنجانده شود. برای طرح بهینه‏ی این مواد از تجربیات محاکم مجری قانون احوال شخصیه استفاده شود. بدین معنی که دیده شود محاکم و قضات حین اجرای قانون احوال شخصیه اهل تشیع، با چه مشکلات، ابهامات، اجمال و نواقص، سکوت و خلاء قانونی مواجه شده اند، و یا از قوانین کشورهای همسایه و تجربیات ایشان بهره گیرند؛ و یا از مقالات و نوشته‏های مرتبط به این موضوع مستفید شده و مواد را وضع بکنند که کمترین اشکال ممکنه را داشته باشد و منحیث یک قانون خوب، از پایایی بیشتر برخوردار باشد.

دگر این که، به گونه‏ی مثال در ضمن عقد نکاح در نکاح‏نامه‏ها مواد مرتبط به شرایط اجرت‏المثل، میزان آن، زمان مطالبه آن، زمان پرداخت آن، شکل پرداخت آن (نقدی یا غیر نقدی)،... صراحت داشته باشند.

مقامات مسوولِ ثبت نکاح و انحلال آن، پیش از این که نکاح طرفین را ثبت بکند، و یا پیش از این که طرفینِ نکاح به خواست خود شرط و شرایط مندرج نکاح‏نامه را بگزینند، برای زوج و زوجه مزیت‏ها و چالش‏های حقوقی و اخلاقی موجود در شرایط مصرحه در نکاح‏نامه را تفهیم بکند، تا بدین وسیله از برخوردهای احتمالی آتیه خانم و شوهر حتی‏الممکن کاسته باشد.

فهرست منابع
الف) کتاب‏ها

1.     جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ 12، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1381.

2.      رسولی، عبدالحسین، حقوق خانواده، چاپ اول، کابل، انتشارات بنیاد اندیشه، 1396.

3.      ژوبل، محمد عثمان، مجموعه قواعد و مسایل فقهی مجلة الأحکام، ج 1، کابل، انتشارات ریاست نشرات اکادمی علوم افغانستان، 1384.

4.     عمید، حسن، فرهنگ فارسی جیبی، چاپ اول، بی‏جا، تهران، نشر راه رشد، 1389.

5.      محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 1، چاپ 4، تهران، انتشارات ادنا، 1386.

6.      مقصودی، مراد، حق‏الزحمه‏ی خانه‏داری زنان، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، 1391.

ب) مقاله‏ها

7.      حاتمی، علی اصغر، اجرت‏المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 1394، شماره اول.

8.      رحیم وکیل زاده و همکار، «مصادیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین اسلامی»، فصلنامه علمی – پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره 8، بهار 1394.

ج) قانون‏ها

9.      قانون احوال شخصیه اهل تشیع، شماره مسلسل جریده رسمی 988، نشر 1388.

10.   قانون اساسی افغانستان، شماره مسلسل جریده رسمی 818، نشر 1382.

11.   قانون مدنی افغانستان، شماره مسلسل جریده رسمی 353، نشر 1355.

......................................

نشانی نخستین بار نشر این مقاله در «فصلنامه وکالت»: سال ۹، شماره ۴، بهار ۱۳۹۹.

لینک این مقاله در «وبسایت جمعیت اصلاح افغانستان»

https://www.eslahonline.net/2021/06/29/zawja/

صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده

https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai

صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشته‏ها و مقاله‏های وی که در دیگر رسانه‏ها به نشر رسیده‏اند

https://twitter.com/Mohamma06817432

صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی

https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/

 
[1] محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1381، چ 12، ص 10، تحت واژه شماره 79.
[2] رسولی، عبدالحسین، حقوق خانواده، چاپ اول، کابل، انتشارات بنیاد اندیشه، 1396، ص 177.
[3] حاتمی، علی اصغر، اجرت‏المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 1394، شماره اول، ص 64.
[4] محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1381، چ 12، ص 74، تحت واژه شماره 569.
[5] ژوبل، محمد عثمان، مجموعه قواعد و مسایل فقهی مجلة الأحکام، ج 1، کابل، انتشارات ریاست نشرات اکادمی علوم افغانستان، 1384، ماده 19.
[6] مقصودی، مراد، حق‏الزحمه‏ی خانه‏داری زنان، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، 1391، ص 93.
[7] رحیم وکیل زاده و همکار، «مصادیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین اسلامی»، فصلنامه علمی – پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره 8، بهار 1394، ص 72.