نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)
Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar
چکیده
به دلیل اهمیت والای کانون خانواده، استحکام و حفظ بنیان آن زبانزد هر عام و خاص در هر ازمنه و امکنه بوده و همواره مطلوب انسانها بوده است. ولی گاهی و به دلایل مختلف این استحکام را زلزلهی روزگار به گونهی میلرزاند که منتهی به انهدام این ساختمان میشود. این مقاله ضمن این که شیوههای انعدام عقد ازدواج را در حقوق افغانستان و ایران به منزله دو کشور مسلمان، همدین و همفرهنگ به معرفی اجمالی و مقایسه گرفته، که خود یک کار ویدا بوده است، در گفتار سوم، راههای مبارزه با آفت انحلال را بحث و بررسی کرده است. لذا ضرورت تحقیق را نبود مقاله پژوهشی تحت این عنوان تشکیل داده و هدف آن را پُر کردن این خلا شکل میداد. تحقیق از نوع بنیادین و به روش کتابخانهیی صورت گرفته است. پرسشهای تحقیق را، چگونگی شیوههای انحلال ازدواج در حقوق افغانستان و ایران و چیستی راههای جلوگیری از انحلال این عقد، دربر میگیرد. پاسخ پرسش نخست طلاق، فسخ، خلع، تفریق، مبارات و انفساخ بوده و در باب پرسش دوم باید گفت که، داشتن گوش شنوا، قناعت کردن به اشتباهات، آموختن علم،... موارد قابل بحث بوده اند.
واژگان کلیدی
انحلال ازدواج، حقوق، افغانستان، ایران، جلوگیری.
مقدمه
سفر زندگی مشترک یک زن و یک مرد با انعقاد عقد نکاح آغاز میشود و به طرف پیش میشود. این سفر را نمیتوان همواره در روی جاده هموار تصور کرد. چون هر زندگی مشترک فراز و نشیبهای مختص به خود را میداشته باشد. برخ افراد و بعضی جفتها دست به دست همدیگر داده و در مقابل فراز و نشیبها مقاومت کرده و مانع از انقطاع سفر میشوند. ولی این حالت در میان تمام زوجین دریافت نمیشود. بدین معنا که، در مقابل جفتهای مذکور در بالا، جفتهای نیز استند که زود و یا دیر، از ادامهی سفر در جادهی زندگی بازمانده و این بازماندگی ایشان از ادامهی زندگی همانا انحلال ازدواج نامیده میشود. این توقف در سفر زندگی اَشکال متفاوت میداشته باشد که منظور نگارش هذا، بررسی اَشکال و شیوههای مختلف انحلال ازدواج در قلمرو حقوقی افغانستان و کشور همسایه (ایران) و بحث روی چگونگی ممانعت از گسستن این پیمان مقدس است.
با این که عنوانهای مشابه متعدد توسط نویسندگان این دو کشور در مورد عنوان مذکور نوشته شده است، ولی اهمیت و ضرورت بازپژوهیها در افکار متفاوت و طرز دید مختلف میباشد که این تنوع باعث گستردگی و توسیع علم و ارایه اندیشههای نوین به جامعه میباشد.
این مقاله در سه گفتار به طور تهیه شده است که در گفتار اول، شیوههای انحلال ازدواج را در حقوق افغانستان و در گفتار ثانی در حقوق ایران بررسی کرده و سپس در گفتار پایانی راههای جلوگیری از انحلال ازدواج مورد بحث قرار گرفته است.
این مقاله از نوع «تحقیق بنیادین» و با «روش کتابخانهیی» تحریر شده است.
گفتار اول: شیوههای انحلال ازدواج در حقوق افغانستان
در این گفتار، شیوههای انحلال ازدواج در حقوق افغانستان را در آثار نویسندگان افغانی مرور کرده و مورد بررسی اجمالی قرار میدهیم.
الف: طلاق
نویسندگان و حقوقدانان افغانی با این که در کتابهای خویش، طلاق را از نظر فقهی نیز تعریف کرده اند، ولی از آن جای که این مقاله، یک مقالهی حقوقی محض است و بحث پیرامون ابعاد فقهی عنوانهای موجود درین نگارش از حوصله مقاله خارج است، لذا فقط تعاریف حقوقی و قانونی نقل و مرور میشوند. هر چند افغانستان به مثابه یک کشور اسلامی، حقوقی مبتنی بر دین و شریعت دارد، ولی چون این اثر در اعماق تعاریف داخل نمیشود، لذا به مآخذهای غیر مستقیم نمیپردازد. بلکه به مآخذ مستقیم که همانا آثار حقوقی و قانونی است، خواهد پرداخت.
نظام الدین عبدالله با این که یک حقوقدان است، ولی طلاق را در کتاب خویش تحت عنوان «شرح قانون مدنی افغانستان حقوق فامیل» (عبدالله، 1391: ص 311) فقط از نگاه فقهی تعریف کرده است و از نظر حقوقی برای آن تعریف از خود ارایه نکرده است بلکه به تعریف که قانون مدنی از طلاق کرده، اکتفا نموده است. تعریف فقهی که ایشان ارایه کرده اند، بدون ذکر منبع است و از آن جای که ایشان یک حقوقدان استند، نمیتوان این تعریف را به ایشان نسبت داد. چون تعریف فقهی را زمانی میتوان به ایشان نسبت داد که خود ایشان یک فقیه باشند. پس بهتر این است که برای مصوون ماندن ایشان از اتهامات همچون "سرقت علمی و ادبی" در اصلاحات بعدی برای متون بیمنبع که از جاهای دیگر اخذ کرده اند، منبع ذکر بکنند تا از تلف شدن حقوق معنوی نویسنده و اندیشمند اصلی جلوگیری شده و حق به حقدار برسد و نیز بدین وسیله ارزش کتاب خود ایشان در انظار خوانندگان بالا برود.
عبدالحسین رسولی نویسندهی دیگر نیز در اثر خویش تحت عنوان «حقوق خانواده» (رسولی، 1396: ص 196) تعریف از طلاق را ارایه نکرده است و در تعریف آن به متن قانون مدنی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان اکتفا کرده است و پس از نقل مواد متذکره به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته است.
عبدالقادر عدالتخواه استاد حقوق در کتاب خود (عدالتخواه، 1387: ص 221) تعریف طلاق را از قانون مدنی گرفته است ولی تنها تفاوت که میان تعریف مندرج در کتاب ایشان با قانون مدنی وجود دارد، این است که ایشان واژهها را مقدم و مؤخر کرده و در اخیر برای تعریف مذکور ارجاع دهی نکرده اند. بدین معنا که ایشان همچنان تعریف از خود در مورد طلاق ارایه نکرده اند، بلکه تعریف قانون مدنی را کافی دانسته اند.
این عاریت گیری از تعریف قانونی در مورد طلاق، در «قاموس اصطلاحات حقوقی» (ستانکزی و دیگران، 1387: ص 169) نیز به چشم میخورد. بدین معنا که، این کتاب هم در تعریف طلاق، متن قانون مدنی را به طور مکمل نقل کرده است و هیچ گفتنی مزید بر آن ندارد.
حالا که دیدیم، حقوقدانان افغانی در معرفی طلاق به تعریف طلاق مندرج در قوانین تمسک جسته اند، خوب است که این جا نظر مقننین در مورد این تعریف نگریسته شود.
قانون مدنی افغانستان طلاق را چنین تعریف میکند: «ماده 135، فقره 1: طلاق عبارت از انحلال رابطه زوجیت صحیحه در حال یا آینده، بین زوج و زوجه، بالفاظی که وقوع طلاق صراحتا از آن افاده شده بتواند.»؛ و قانون احوال شخصیه اهل تشیع درین مورد چنین مشعر است: «ماده 140، فقره 1: طلاق، انحلال رابطه زوجیت است که مطابق احکام مندرج این قانون از طرف محکمه یا یکی از زوجین واقع میشود.».
پس از ذکر تعریف طلاق در دو قانون مذکور، تعریف واحد را به گونهی آتی میتوان به دست داد: طلاق عبارت از یک نوع انحلال رابطه زوجیت صحیحه در حال یا آینده، بین زوج و زوجه است که مطابق احکام مندرج قوانین نافذه از طرف محکمه یا یکی از زوجین به الفاظ که وقوع طلاق صراحتا از آن افاده شده بتواند، واقع میشود.
این تعریف با این که جمع بیان دو تعریف مندرج در قانون مدنی و قانون احوال شخصیه بود، یک تفاوت نسبت به ایشان نیز داشت و آن این که طلاق را یک نوع انحلال رابطه زوجیت دانست. در حال که این حسنه در تعاریف قانونی موجود نبود و قوانین مزبور طلاق را محلل انحصاری زوجیت دانسته بودند و این از اشتباهات است. چون طور که عیان است و با مرور به سایر مواد این قوانین نیز آشکار میگردد که انحلال رابطه زوجیت راههای دیگر نیز دارد و طلاق راهی یگانهی آن نیست. پس خوب است که در تعریف طلاق عبارت «یک نوع» اضافه گردد و به طور واضحتر برای خوانندهی غیر مسلکی مفهوم گردد. دیگر این که جمع میان دو تعریف، تعریف طلاق را جامعتر ساخت.
ب: فسخ
در مورد این که فسخ چی است، یکی از حقوقدانان کشور در کتاب خود از آن چنین تعریف به دست داده است: «فسخ عبارت از نقض، باطل و بی اثر ساختن اساس عقد ازدواج است.» (عدالتخواه، 1387: ص 259).
اما در قاموس اصطلاحات حقوقی (ستانکزی و دیگران، 1387: ص 188) و حقوق فامیل اثر نظام الدین عبدالله (عبدالله، 1391: ص 305) تعریف فسخ ازدواج از قانون مدنی آورده شده است و تعریف دیگر منحیث نظر مختار ننوشته اند. ولیکن در کتاب عبدالحسین رسولی، برعلاوهی قانون مدنی، تعریف فسخ ازدواج از سایر حقوقدانان نیز گرفته شده است ولی نظر اختیار شده وجود ندارد. تعریف که آقای رسولی از سایر نویسندگان در اثر خویش آورده اند، به قرار آتی استند: «فسخ به معنای نقض عقد ازدواج و از بین بردن آثار و احکام مترتب بر آن است» و «فسخ خلل است که بعد از انعقاد و فراهم شدن همه ارکان و شرایط صحت عقد، بر آن، عارض میگردد و مانع دوام و استمرار آن میشود.» (رسولی، 1396: ص 241).
تعریف که قانون مدنی برای فسخ ازدواج ذکر کرده است و حقوقدانان نیز در آثار خویش آن را ذکر کرده و روی آن بحث و بیان کرده اند، چنین است: «ماده 132: فسخ عبارت است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حین عقد و یا بعد از آن، به نحوی که مانع دوام ازدواج گردد.».
قانون احوال شخصیه اهل تشیع هیچ تعریف از فسخ ازدواج ندارد ولی با جمع بندی فقرههای 1 و 2 ماده 127 نظر مقنن این قانون را استنتاج میتوان. ماده متذکره چنین اشعار میدارد: «1: هرگاه یکی از زوجین با اعمال صلاحیت خیار فسخ، بدون تشریفات و شرایط لازم در طلاق مطابق احکام این قانون، نکاح را منحل نماید، فسخ واقع میشود. 2: موجبات فسخ عقد نکاح عبارتند از 1- عیب. 2- تخلف از شرط. 3- تدلیس.». بنا بر این، فسخ نکاح به نظر مقنن قانون احوال شخصیه، عبارت است از انحلال نکاح توسط یکی از زوجین با اعمال صلاحیت خیار فسخ، بدون تشریفات و شرایط لازم در طلاق مطابق احکام قانون احوال شخصیه اهل تشیع.
با این که هر یک از تعاریف فوق، دیگری آن را دربر میگیرد ولی نظر مختار نویسندهی این مقاله از جمعبندی میان تعاریف حقوقدانان و مقنن، موجود در فوق به قرار آتی حاصل میشود که شکل مشرحتر از بیانات بالا است: «فسخ ازدواج به معنای نقض و از بین بردن آثار و احکام مترتب بر آن توسط یکی از زوجین با اعمال صلاحیت خیار فسخ و بدون تشریفات و شرایط لازم در طلاق است به سبب وقوع خلل در حین عقد و یا بعد از انعقاد و فراهم شدن همه ارکان و شرایط صحت عقد، به نحوی که مانع دوام ازدواج گردد.».
ج: خلع
در تعریف خلع آقای عبدالله (عبدالله، 1391: ص 367) و قاموس اصطلاحات حقوقی (ستانکزی و دیگران، 1387: ص121) باز هم از خود تعریف مستقل ندارند بلکه به تعریف قانون مدنی در مورد خلع قناعت کرده اند. ولی آقای عدالتخواه ذیل عنوان خلع در کتاب خویش تعریفی به این الفاظ از خلع ارایه کرده اند: «خلع به معنی پایان دادن به روابط زناشویی در مقابل پرداخت مقدار مالی است که زن آن را به شوهرش میپردازد، یا این که زن از مهر خود در بدل طلاق صرف نظر میکند.» (عدالتخواه، 1387: ص231).
قانون احوال شخصیه در مورد تعریف خلع حرفی ندارد، ولی قانون مدنی آن را در ماده 156، فقره 1 چنین بیان میکند: «خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج در بدل مال که زوجه آن را برای زوج میپردازد.».
اما تعریف که آقای رسولی از خلع میکند، صورت مسأله را روشنتر میکند. ایشان در مورد خلع چنین مینگارند: «خلع در اصطلاح به طلاقی گفته میشود که زن از شوهر کراهت دارد و میخواهد از زندگی زناشویی با او خلاص شود؛ ولی شوهر یا به دلیل علاقهای که به همسرش دارد، یا به دلیل هزینه و مصرفی که کرده، نمیخواهد طلاق دهد. اما زوجه برای رهایی از این زندگی، با پرداخت مال به شوهر رضایت او را به طلاق جلب میکند، اعم از این که مال پرداختی کمتر از مقدار مهر، برابر، یا بیشتر از آن باشد.» (رسولی، 1396: ص 214). آقای رسولی در تعریف خود از خلع دلایل که به خاطر طلاق ندادن زوجه توسط شوهر آورده است، همه موارد را احتوا نمیکند. بلکه هر شوهر ممکن دلایل منحصر به خود را داشته باشد. مثلن یک شخص ممکن به خاطر شرم زمانه و گپهای دیگران نخواهد که خانم خود را مطلقه گرداند. پس خوب است که دلایل مندرج در اثر آقای رسولی منباب تمثیل قبول شوند نه که از باب احصا.
خلع در قانون احوال شخصیه اهل تشیع زیر ماده 151، فقره 5 طلاق رجعی شمرده شده است. چون این فقره میگوید: «خلع و مبارات از نظر شرایط صحت و احکام مرتبه بر آن، در حکم طلاق رجعی میباشد.» اما قانون مدنی افغانستان خلع را در ماده 160 طلاق باین شمرده است و متن قانونی مورد نظر این گونه است: «خلع در حکم طلاق باین بوده، موقوف به حکم محکمه نمیباشد.».
د: تفریق
یکی دیگر از شیوههای انحلال ازدواج که در قوانین و کتب حقوقی از آن بحث شده است، تفریق میباشد. به بیان آقای عدالتخواه، تفریق عبارت است از جدایی میان زن و شوهر از طریق حکم محکمه. ایشان تفریق را به نام متارکه قضایی نیز یاد کرده اند (عدالتخواه، 1387: ص235)؛ و آقای عبدالله که تفریق را به نام تفریق قضایی خوانده اند، معتقدند که تفریق قضایی عبارت از طلاق زوجه توسط قاضی در اثر تقاضای زوجه به سبب عیب، عدم انفاق، حبس، غیابت، ضرر، ارتداد یکی از زوجین، ایلا، ظهار و لعان است (عبدالله، 1391: ص 393).
اما قاموس اصطلاحات حقوقی زمان که تفریق را چنین تعریف میکند: «یکی از انواع انحلال ازدواج است که بنا بر اسباب مختلف از طرف زوجه مطالبه گردیده و بر اساس حکم محکمه منجر به قطع رابطه زوجیت بین زوجین میگردد.» دیده میشود که درین تعریف موارد تفریق به دلیل وجود واژه «اسباب» که یک واژه عام است، نام برده نشده است و امکان دارد که مصادیق دیگر نیز سبب تفریق شود که نویسندگان قاموس یا حین تدوین قاموس نتوانسته اند تمام موارد را پیش بینی بکنند و یا جهت احتراز از اطاله مطلب، از ذکر موارد تفریق امتناع کرده اند. ولی طور که در تعریف ارایه شده توسط آقای عبدالله در کتاب ایشان و مذکور در پاراگراف فوق نیز دیده میشود، مصادیق تفریق به طور احصایی نام گرفته شده اند تا واضح شود که کدام موارد شامل تفریق استند.
قانون مدنی افغانستان تفریق را تعریف نکرده است و به طور مستقیم به بیان احکام آن پرداخته است. در حال که قانون احوال شخصیه اهل تشیع در فصل ششم که مربوط به "انحلال عقد نکاح" است، هیچ عنوان و ماده را در مورد تفریق ندارد.
هـ: مبارات
طبق تعریف قاموس اصطلاحات حقوقی مبارات نوعی طلاق مبنی بر پرداخت مبلغ مشروطی است که بیش از مهر نباشد ذریعه زوجه، به منظور انحلال رابطه زوجیت (ستانکزی و دیگران، 1387: ص 214). این بار قانون مدنی افغانستان موادی در مورد مبارات ندارد که مبین تعریف و یا احکام آن باشد، ولی قانون احوال شخصیه اهل تشیع آن را تعریف کرده است. آقای رسولی نیز با این که در کتاب خویش (رسولی، 1396: ص 219) عنوان را برای مبارات اختصاص داده است، ولی از آن تعریف مستقل از طرف خود ارایه نکرده است، بلکه در مقام بیان، به ذکر تعریف قانونی آن بسنده شده است.
قانون احوال شخصیه مبارات را طی ماده 151، فقره 1 چنین معرفی میکند: «هرگاه زوجین از یکدیگر کراهیت داشته باشند و زوجه با دادن فدیه که بیشتر از مقدار مهر نباشد، زوج را راضی به طلاق نماید، طلاق مبارات واقع میشود.».
از جمع میان تعریفهای فوق فهمیده میشود که فرق میان خلع و مبارات در دو امر است. یکی این که در مبارات خانم و شوهر، هر دو از همدیگر کراهیت دارند ولی در خلع این خانم است که از شوهر خود کراهیت دارد و دیگر این که در خلع مقدار فدیه میتواند که از مهریه کمتر، بیشتر و یا برابر به آن باشد ولی در مبارات فدیه باید برابر مهر و یا کمتر از آن باشد.
و: انفساخ
قانون احوال شخصیه انفساخ ازدواج را چنین بیان کرده است: «ماده 133: انفساخ انحلال عقد نکاح بدون اراده زوجین بوده که به سبب وقوع یکی از اسباب ذیل واقع میشود: 1. تغییر جنسیت یکی از زوجین؛ 2. ارتداد یکی از زوجین؛ 3. لعان؛ 4. ایجاد قرابت رضاعی بعد از عقد نکاح». ولی ماده 155 این قانون یک مورد دیگر انفساخ نکاح را نیز ذکر میکند و آن عبارت است از مرگ یکی از زن و شوهر که در این مورد، متن ماده قانونی چنین صراحت دارد: «عقد نکاح با فوت واقعی یا حکمی یکی از زوجین، منحل میگردد.».
قانون مدنی افغانستان بهسان قانون احوال شخصیه اهل تشیع، عنوان و یا حکم در مورد انفساخ ندارد ولی لعان را که قانون احوال شخصیه یکی از اسباب انفساخ دانسته است، قانون مدنی تحت عنوان «فسخ» از آن نام برده است. این در حال است که درین نگارش، فسخ و انفساخ متفاوت از همدیگر دانسته شده و هر کدام از آنها یک عنوان جداگانه را به خود اختصاص داده و بحث روی آن صورت گرفت.
گفتار دوم: شیوههای انحلال ازدواج در حقوق ایران
تا این جا طور که دیده میشود، حقوق افغانستان طلاق، فسخ، خلع، تفریق، مبارات و انفساخ را در قانون (قانون مدنی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع) طی مواد مختلف از جمله شیوههای انحلال ازدواج دانسته است که در فوق به گونهی اختصار به ذکر تعاریف قانونی و اندیشهی حقوقدانان کشور پیرامون تعریف آنها پرداخته شد. حالا نوبت به این میرسد تا دیده شود که حقوق ایران برای انحلال ازدواج چه راههای را پیش بینی کرده است و آیا این راهها، همان راههای است که حقوق افغانستان در قوانین خود پیش بینی کرده است و یا کلا و یا بعضا متفاوت میباشد و بدین وسیله به وجوه اشتراک و افتراق در حقوق دو کشور پیرامون شیوههای انحلال رابطه زوجیت پیببریم.
همچنین باید گفت، حالا که نوبت بررسی در حقوق ایران است، در کنار قوانین ایرانی، کتب حقوقی که نوشته حقوقدانان ایرانی است، مورد مطالعه قرار میگیرد.
الف: طلاق
به بیان یکی از حقوقدانان ایرانی «طلاق عبارت است از انحلال نکاح دایم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او» (صفایی و امامی، 1391: ص 217.). تعریف حقوقدان دیگر این کشور در مورد طلاق، با تعریف فوق، هم وجه اشتراک دارد و هم وجه افتراق. این حقوقدان طلاق را این گونه بیان میکند: «طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن مرد، به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دایم در قید زوجیت اوست رها میسازد» (کاتوزیان، 1388: ص 273)؛ و حقوقدان دیگر ازین کشور خیلی کوتاه در مورد طلاق میگوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح دایم.» (محقق داماد، 1365: ص 202).
ولی این تعاریف که در فوق از کتب حقوقدانان ذکر شد، تعاریف مستقل استند که خود ایشان ارایه کرده اند، ورنه قانون مدنی ایران هیچ تعریف از طلاق به دست نداده است و دلیل آن شاید بداهت امر باشد. بدین معنی که، مقنن آن کشور، موضوع طلاق را آن قدر مفهوم در عرف عام میپنداشته که خود را بینیاز از تعریف آن دیده است و آنچه حقوقدانان تعریف کرده اند، طبعا که با در نظر داشت مواد قانونی متعدد درین راستا بوده است، یعنی حقوقدانان در کتب خویش از جمعبندی، استنباطات و استنتاجات مواد مختلف موجود در قانون مربوطه، سعی در ارایه تعریف جامع و مانع میکنند.
ب: فسخ
این که فسخ نکاح در حقوق ایران چیست و چه تعریف دارد، در آثار نویسندگان مختلف همچون در کتاب ناصر کاتوزیان (کاتوزیان، 1388: ص 253)، کتاب سید حسین صفایی و اسدالله امامی (صفایی و امامی، 1391: ص 205) و کتاب مصطفی محقق داماد (محقق داماد، 1365: ص 181) نیز نمیتوان یافت. ولی این امر در قانون مدنی ایران هم پیدا نشد. بلکه کتب حقوقی حقوقدانان و همچنین قانون مدنی ایران از تعریف آن عدول کرده و به طور مستقیم به بیان احکام آن پرداخته اند. احتمال دارد که دلیل این امر نیز مانند دلیل که در قسمت طلاق در عنوان پیشین بیان شد، باشد. ولی هر سه کتاب فوق فسخ ازدواج را ناشی از عیب، تدلیس و یا تخلف از شرط صفت دانسته اند و به آن به طور مشرح و یا مختصر پرداخته اند.
ج: خلع و مبارات
حقوقدانان ایرانی خلع و مبارات را از اقسام طلاق شمرده اند. به این معنا که، خلع و مبارات را هم تحت عنوان طلاق و اقسام آن گرفته اند و هم هر جای دیگر که نیاز به بحث روی خلع و مبارات بوده است، با آنها پیشوند طلاق نیز به کار برده اند و آن را «طلاق خلع» و «طلاق مبارات» خوانده اند.
قانون مدنی ایران خلع را در ماده 1146 و مبارات را در ماده 1147 همچون کتب حقوقدانان آن کشور از جمله طلاق دانسته است و این مطلب را به طور صریحتر در ماده 1145 اذعان میدارد. چون درین ماده مقنن چنین صراحت را روی دست گرفته است: «ماده 1145: در موارد ذیل طلاق باین است. 1.... 2.... 3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.».
و: انفساخ
انفساخ در نظام حقوقی ایران مورد بود که در کتب حقوقدانان مطرح ایران، قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که بیان کننده احکام ازدواج و انحلال آن میباشد، پیدا نشد.
گفتار سوم: راههای جلوگیری از انحلال ازدواج
پس از این که شناختیم در افغانستان و ایران کدام راهها وجود دارند که ازدواج را منحل میگردانند و با این راهها در تألیفات حقوقی حقوقدانان دو کشور معرفی شده و همچنین تعاریف آنها در متون قانونی قوانین هر یک از کشورها مطالعه شده، حالا نوبت به آن میرسد تا دیده شود این پیمان مقدس را چگونه میتوان بر تقدس آن نگهداشت و از همپاشی نکاح و شاد کردن شیطان جلوگیری کرد و مانع لرزیدن عرش الهی شد.
به نظر میرسد به تعداد بهانههای موجود برای نابودی ازدواج، راههای احیای مجدد آن نیز وجود دارد. ولی کافی است که انسان با عقل خود بر قلب خود غلبه بکند. به این معنا که، عقل جای تعقل است و انسان را به راه راست راهنمایی میکند و حق را از ناحق و باطل تفکیک میکند و سلامت و ملامت را از همدیگر جدا میکند. ولی قلب، همان طور که معنای لغوی آن «واژگون» یا به بیان عوام دری زبان به معنای «سرچپه» است، واقعن خیلی اتفاق میافتد که راههای معکوس را به بنی آدم مینمایاند. مثلن زمان که انسان قهر است، قلب میگوید تا وی لباسهای خود را بِدَرَد و گریبان پاره بکند، در حال که عقل این کار را نکوهش میکند. ولی دلیل این کار، این است که قلب انسان و احساسات زودگذر نهفته در آن که فقط آنی و لحظوی است، بر عقل چیره گشته و مانع کارکرد آن میشود.
راههای جلوگیری از فروپاشی در آموزههای اسلامی فراوان استند. مثلن زمان که پیامبر اسلام ص در زمان قهر، وضو گرفتن را توصیه میکند.
در جای دیگر زمان که شاعر میگوید:
چه خوش گفت پیامبر راست گوی
ز گهواره تا گور دانش بجوی
این شعر که در حقیقت برگرفته شده از حدیث نبوی ص است، انسانها را بر فراگیری علم ترغیب میکند. درست است که امروز این همه پیشرفت دنیا به خاطر علم است، ولی همین اهمیت علم را دین مبین اسلام قرنها پیش برای انسانها بیان کرده بود. یکی از اهمیتهای علم در نکاح، همانا داشتن درک از پیامدهای منفی انحلال ازدواج و فهمیدن اهمیت ازدواج و حفظ آن است. یعنی کس که علم آموخته، بهتر از هر کس دیگر میداند که چگونه پایبند این رابطه گرانبها بوده و چه شیوههای را جهت استحکام هرچه بیشتر آن مبذول بدارد. در مقابل، از کس که کمتر کتاب خوانده و یا هیچ نخوانده و از بهرهی علم کمنصیب و یا بینصیب است، نمیتوان آن چنان انتظار داشت که از دانشآموخته. به همین دلیل است که خداوند متعال در بهترین کتاب خویش میفرماید: «آیا برابر استند آنان که میدانند با آنان که نمیدانند» (سوره زمر، آیه 9).
آموختن علم به آدمی میآموزاند که بهتر از دیگران بیندیشد و به وجه احسن آن به مشکل که مقابل شده است، راه حل بیابد. آن که حضرت مقبول عالم ص میفرماید: «یک لحظه اندیشیدن بهتر از شصت سال عبادت است» یاوه نیست. چون همین اندیشیدن است که مانع انسان از رفتن به گمراهه میشود. در حال که خانوادهها و جامعه افغانی با وجود که دارای سواد در سطح پایین استند، ولی تلاش در ارتقای آن نیز ندارند. حتا زمان که به ایشان از اهمیت علم گفته شود، در پاسخ میگویند: «از ما گذشته است.» و فراموش میکنند که خداوند متعال آموختن علم را بر هر مرد و زن فرض گشتانده است. پس کس که ادای فرض نمیکند، به یقین که گنهکار است و آن کس که علم میاموزد، ادای فرض میکند و آن کس که ادای فرض میکند، ثواب میکند و مستحق جنت شناخته میشود.
دیگر این که، نقش خانواده در تربیت فرزندان هرگز قابل اغماض نیست. طفل به اولین بار در خانواده پا میگذارد. افراد خانواده اولین معلمان او استند و هر چه انسانهای پیرامون او در خانواده میکنند، طفل بدون کم و کاست آن را تقلید میکند، بدون این که ماهیت عمل را درک بکند. به همین دلیل گفته اند، طفل مانند چوب تَر است، هر طرف که او را بچرخانی، میچرخد. پس چه خوب است که این موجود معصوم و فرشته صفت را به مثل یک فرشته آسمانی، به جای چرخاندن به اطراف، مستقیم به طرف الله هدایت بکنیم.
پس از خانواده، طفل در محلات مختلف جامعه گام میگذارد. مثلن به مکتب و بازار میرود. حالا دیده شود که این طفل در مکتب چگونه تربیت میشود. آیا معلم وی کس است که همواره اهل کتاب و مطالعه است و یا همین که از محوطه مکتب خارج میشود، تا فردا که داخل مکتب میشود، دیگر روی کتاب را نمیبیند و در خانه نیز از طرف عصر مصروف غیبت با بقیه اعضای خانواده و شبها مصروف سریالهای تلویزیونی؛ و در بازار نیز لندهغران که در دهن دکانها ایستاده و همه روز چشم به جان ناموس دیگران با سر و پای نامرتب وجود دارند. پس طفل درین گونه جامعه چگونه میتواند یک زوجه یا زوج ایدهال بار آید.
این جا دیگر مکلفیت دولت است که به تعهد خود طبق ماده 54 قانون اساسی افغانستان عمل بکند. چون در این ماده این گونه آمده است: «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ میکند». پس دولت مکلف است که رسانههای دولتی مانند تلویزیون ملی و رسانههای خصوصی را تحت نظارت داشته و آنها را مکلف بگرداند تا از برنامههای مستهجن خویش کاسته و به جای آنان برنامههای مفید، مثلن برنامههای "خانواده از نگاه روان شناسی/ دین/ حقوق/ جامعه شناسی" را تولید بکنند.
دیگر این که خانم و شوهر نیز اجازه ندهند که رازهای شان به افراد ثالث برسد، حتا اگر این افراد ثالث والدین این دو شخص باشند و یا حکمین. به این معنا که زوجین باید در میان خود هر مشکل را با حرف زدن حل بکنند. چون انسان به گپ میفهمد. امروزه انسانها، حیوانات را تعلیم میدهند و میفهمانند، پس انسان که به طریق اولی قابلیت فهمیدن و فهماندن را دارد و گره که به دست باز میشود، چه حاجت به دندان. یعنی زمان که مشکل با حرف زدن حل میشود، چه حاجت که برای حل کردن آن به جنگ کردن و یا به سایرین رُو آورد. رُو آوردن به سایرین باید در قدم پس از حرف زدن با همدیگر باشد. ولی این نیز مهم است تا دیده شود که برای حل مشکلات میان زوجین، ایشان به چه اشخاص مراجعه میکنند. چون هر کس نمیتواند که یک مشاور خوب باشد. مثلن کس که هرگز زندگی موفق و مملو از خوشبختی را با همسرش نداشته است، چگونه میتواند که به دیگران راه حل بیابد. پس برای این که زوجین بتوانند مشکل خود را حل بکنند، باید به مشاور خانواده مراجعه بکنند که دارای تخصص در روان شناسی، جامعه شناسی، دین و یا حقوق باشد. چون بسا دیده شده است که زوجین دردهای خود را به جای این که به همدیگر و یا مشاور بگویند، به دیگران بدون تشخیص و تفکیک دوست از دشمن، میگویند و آن شخص ثالث نیز با سؤاستفاده از موقعیت و یا به دلیل خالی بودن از دانش و تجربه لازم، با مشورههای غلط خود، به جای این که مشکل را حل بکند، به آن میافزاید و به جای این که به زخم مرحم بگذارد، بر آن نمک میپاشد و به جای این که راز را نگهدارد، آن را به سایرین منتشر میکند.
داشتن گوش شنوا بهترین تخنیک است که مشاوران خانواده برای افهام و تفهیم مراجعین خود میداشته باشند. پس همین گوش شنوا را اگر خود همسران در مقابل همدیگر داشته باشند، میتوانند که به همسر خویش اقناع کرده و نیز قناعت بدهند. به همین دلیل گفته اند، خداوند به انسان دو گوش، ولی یک زبان داده است، تا کمتر بگوید ولی بیشتر بشنود.
همچنین باید افزود که خانم و شوهران نباید که به طور جدی و یا شوخی، همدیگر را اذیت بکنند. این مورد است که از زبان شوهران افغانی به کرات شنیده میشود. مثلن زمان که شوهر به شوخی به خانم خود میگوید: «من زن دیگر میگیرم.». این چیز است که هرگز برای زوجهاش مسرت بخش نیست. مردان باید بسنجند که اگر همین شوخی را زوجهی ایشان همراه شان بکند، بالای شان چه میگذرد. طبعن که برای شوهران قابل تحمل نیست و دست به جنگ و لت و کوب زوجهی خویش میزنند. پس چگونه میتوانند با زوجهی خویش شوخی بکنند که خود دوباره تحمل آن را ندارند. به گفته لقمان حکیم: «چیز که به خود نمیپسندی، به دیگران نیز مپسند». ولی اگر شوهر این حرف را به طور جدی میزند، باز هم باید بسنجد که آیا تمام شرایط اختیار کردن زوجات دیگر را بر اساس آیات، احادیث و قوانین نافذه کشور دارد یا خیر و پس از ارزیابی متوجه میشود که تکمیل شرایط برای داشتن زوجات متعدده به این آسانیها نیست. پس زمان که این امر نه به صورت شوخی و نه به صورت جدی یک کار شایسته است، چرا باید شوهر به زبان خود بیاورد.
مورد دیگر که به انحلال ازدواج میانجامد، بیوفایی و خیانت زوجین به همدیگر است که این امر در اندیشهی تکراری بودن همسران به همدیگر نیز دیده شده است. این امر در اخلاق اسلامی یکی از مصادیق زنا دانسته شده است. چون زنا انواع همچون زنای چشم، زنای جسم، زنای زبان،... دارد. پس چرا زنان و مردان از نخست کس را انتخاب نمیکنند که هرگز برای ایشان خستهکننده و تکراری نشود و چرا تحت احساسات آنی و غلبهی شهوت به خاطر اطفای سریع غریزه جنسی، کس را انتخاب میکنند که پس از آرامش میل جنسی، دیگر مایل و راغب وی نمیباشند. لذا بهتر است که انسانها در نخست بر خود اداره داشته و متوجه قلب خود باشند تا با دلایل بیبنیاد ایشان را در انتخاب همسر نفریبد، بلکه از همان اول کس را بگزینند که تا آخر عمر از همان شخص بتوانند لذت ببرند و هر روز مانند متاع بازاری فکر تغییر آن را در کله نداشته باشند.
از سوی دیگر نبود صلح نیز از چالشهای است که دولت را مشغول خود داشته است. نبودن این نعمت، بودن نکبتهای بیشماری را بار میآورد. مثلن زمان که دولت در یک دست درگیر صلحآوری میشود، در دست دیگر اشتغال زایی و کارآفرینی را فراموش میکند و مردان جامعه به دلیل نبود کار و شغل، در یک دست درگیریهای ذهنی جهت کسب نفقه عیال پیدا میکنند و به همین دلیل در دست دیگر، چگونگی تربیت فرزندان را فراموش میکنند.
نتیجهگیری
1- طلاق در قوانین نافذه افغانستان در باب خانواده که همانا قانون مدنی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع است، تعریف شده است، ولی این امر در قانون مدنی ایران دیده نمیشود و دلیل آن درک متفاوت مقننین از جامعه ایشان است. به این معنا که در ایران موضوع طلاق به طور گسترده برای عوام و مخاطبان قانون آشکار بوده است که دیگر حاجت برای تشریح آن در قانون و بالا بردن حجم قانون توسط مادههای عامفهم نبوده است.
همچنین از آن جای که حقوق مانند ریاضی نیست که در هر جامعه مردم بدانند که یک به اضافه یک مساوی به دو میشود؛ و حقوق هر جامعه نسبت به سایر جوامع متفاوت میباشد و به این جهت، مقنن هر جامعه طبق صلاح دید خود برای مسایل اجتماعی مواد را تهیه و تدوین کرده و در دست مکلفان قرار میدهد. بنا بر آنچه گفته شد، مقنن افغانستان نیز لازم دیده است تا پیش از پرداختن به هر مسأله دیگر در مورد طلاق، نخست آن را تعریف بکند و پس از تعریف، به بیان احکام دیگر آن بپردازد. لذا نمیتوان که نبود تعریف طلاق را در قانون مدنی ایران، ناشی از غفلت مقنن و در نتیجه کاستی قانون دانست.
2- حقوق افغانستان موجبات فسخ نکاح را ناشی از عیب، تخلف از شرط، تدلیس یا فریب کاری، خیار افاقه میداند که تا این جا با قانون مدنی ایران و حقوقدانان آن کشور وجه اشتراک دارد. اما در کنار این موارد، موارد دیگر را حقوق افغانستان احتوا میکند که این موارد عبارت اند از نقصان مهر از مهرالمثل، حرمت مصاهره، لعان، امتناع زوجه غیر کتابی از مسلمان شدن که همه اینها در کتب استفاده شده درین پژوهش در باب انحلال ازدواج و به ویژه در قسمت فسخ نکاح با الفاظ متفاوت اما معنای واحد بیان شده اند.
3- در مورد خلع و مبارات باید گفت که در حقوق افغانستان، قانون احوال شخصیه اهل تشیع همچون حقوقدانان ایران، خلع و مبارات را از جمله انواع طلاق شمرده است و در ماده 149 عنوان ماده «طلاق خلع» و در ماده 151 «طلاق مبارات» عناوین مادهها را تشکیل میدهند.
خلع و مبارات در قانون مدنی ایران از جمله طلاق باین محسوب گردیده اند ولی در قانون احوال شخصیه اهل تشیع تحت فقره 5 ماده 151، طلاق رجعی شمرده شده است. اما قانون مدنی افغانستان خلع را طی ماده 160 خویش طلاق باین تلقی کرده است.
پیشنهاد
در خانوادهها برای والدین توصیه میشود تا فرزندان خود را به گونهی مناسب تربیت بکنند، چون همان فرزندان استند که زوجه و زوج آینده استند. هرگز با همدیگر دعوا نکنند و حسن معاشرت را در روابط فیمابین خویش در نظر بگیرند. بدین معنا که هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم اولاد را درست تربیت بکنند. به طور مستقیم، بدین معنا که، فرزندان را به گونهی شفاهی رازهای بهتر زیست را گوشزد بکنند. به طور غیر مستقیم به این معنا که، زمان که پدر و مادر خانواده منحیث زوجین با همدیگر سؤمعاشرت داشته باشند، الگوی بد به فرزندان واقع میشوند و بالعکس زمان که معیارهای خوب همسرداری را مراعات بکنند، برای اولاد خویش الگوی خوب قرار میگیرند و اولاد ایشان نیز در آینده همسر خوب برای زوج یا زوجهاش قرار میگیرد.
برای دولت توصیه میشود تا بر برنامههای رسانهها نظارت داشته باشد و خود رسانهها نیز متوجه صدمات مهلک باشند که به جامعه وارد کرده و آینده جامعه را هر روز بدتر از روز پیش میسازند.
فهرست منابع
الف) کتابها
1. قرآن کریم.
2. رسولی، عبدالحسین، «حقوق خانواده»، چاپ اول، کابل، انتشارات بنیاد اندیشه، 1396.
3. ستانکزی، نصرالله، سایرین «قاموس اصطلاحات حقوقی»، چاپ اول، کابل، پوهنتون کابل، 1387.
4. صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، «مختصر حقوق خانواده»، چاپ سی و نهم، تهران، نشر میزان، 1393.
5. عبدالله، نظام الدین، «شرح قانون مدنی افغانستان حقوق فامیل»، چ 3، کابل، انتشارات سعید، 1391.
6. عدالتخواه، عبدالقادر، «حقوق فامیل»، چاپ اول، کابل، بنگاه انتشارات و مطبعه میوند، 1387.
7. کاتوزیان، ناصر، «دوره حقوق مدنی خانواده»، جلد 1، چاپ اول، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، 1388.
8. محقق داماد، مصطفی، «بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن»، چاپ سوم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1365.
ب) قانونها
9. قانون احوال شخصیه اهل تشیع، شماره مسلسل جریده رسمی 988، نشر 1388.
10. قانون اساسی افغانستان، شماره مسلسل جریده رسمی 818، نشر 1382.
11. قانون حمایت خانواده ایران، 1391.
12. قانون مدنی افغانستان، شماره مسلسل جریده رسمی 353، نشر 1355.
13. قانون مدنی ایران.
......................................
نشانی نخستین بار نشر این مقاله در «فصلنامه وکالت»: سال ۹، شماره ۶، خزان ۱۳۹۹.
لینک این مقاله در «وبسایت جمعیت اصلاح افغانستان»
https://www.eslahonline.net/2021/07/01/izdiwqaj/
صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده
https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai
صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشتهها و مقالههای وی که در دیگر رسانهها به نشر رسیدهاند
https://twitter.com/Mohamma06817432
صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی
https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/
