بازبینی لعان در حقوق افغانستان || Reviewing (La'an) Accusing wife of adultery / Denying child in laws of Afghanistan

نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)

Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar

چکیده
لعان از جمله‏ی ادله اثبات دعوا محسوب شده که کاربرد آن در انتساب زنا به زوجه و نفی نسبت ولد به والد است. مقنن ما به تبعیت از آرای فقها آن را در قانون گنجانده است و حقوقدانان نیز بحث و بیان و افکار خود را پیرامون آن در نگارشات مختلف درج و ارایه کرده اند. آنچه ضرورت و اهمیت پردازش به این عنوان را روشن‏تر می‏کند، پیشرفت علم است که قانون نیز طبق مقتضیات ازمنه و امکنه باید تحول پذیر و پویا باشد. پرسش یکم این پژوهش را چیستی و چگونگی لعان در قوانین نافذه افغانستان و سپس چیستی و چگونگی نقش علوم معاصر در ثبوت زنای زن و انکار پدر از رابطه پدری نسبت به پسر تشکیل می‏داد که در آخر لعان در قوانین و کتب حقوقی دارای شیوه‏ی اجرایی متحجر و کهنه شناخته شده؛ و تنویم و معاینات دی.ان.ای از شیوه‏های جدید با قابلیت کاربرد در موضوع لعان شناخته شدند ولی ماشین دروغ سنج مردود و غیر مفید تلقی گردید؛ بدین معنا که فرضیه‏های مطروحه مثبت ثابت شدند. نتیجه دیگر که این تحقیق بدان دست یافت، این است که لعان را فقط مردان استفاده می‏توانند و در صورت که زنان، شوهران خود را حین ارتکاب زنا ببینند و برای اثبات آن هیچ دلیل نداشته باشند، باز هم از لعان استفاده نمی‏توانند.

واژگان کلیدی
لعان، حقوق، هپنوتیزم، دی.ان.ای. دروغ سنج، افغانستان.

مقدمه
ساختمان زندگی جوره‏یی یک زن و یک مرد با نکاح شروع می‏شود و عیان است که مبنای این بنا، تفاهم، درک، شناخت، همدیگر پذیری، اعتماد و چندین حسنه دیگر است. جالب این است که در برخ از این بناها، مبنا پس از سال‏ها زندگی مشترک سست و در معرض نابودی قرار می‏گیرد. لعان یکی از وسایل است که مبنای زندگی را نشانه گرفته و آن را منحل می‏کند. کتاب‏های که تا کنون نوشته شده اند، مباحث لعان را به گونه‏ی همگن و به‏سان همدیگر مورد بحث و بیان قرار داده اند ولی نکته‏ که این نگارش را از سایر نگارشات متمایز می‏سازد و بر ضرورت این تحقیق انگشت اشاره می‏گذارد، همانا بحث روی موضوع لعان با نگاهی نوین و شیوه‏های است که تا کنون از آنان در مورد لعان استفاده نشده است. همین مورد را می‏توان جنبه نوآوری تحقیق نیز گفت.

پرسش اول این تحقیق را چیستی و چگونگی لعان در قوانین نافذه افغانستان؛ و همچنین پرسش دوم را چیستی و چگونگی نقش علوم معاصر در ثبوت زنای زوجه و نفی ولد، تشکیل می‏دهد. در پاسخ احتمالی یعنی فرضیه راجع به پرسش اول باید گفت که لعان در قوانین افغانستان به تبع نظریات فقها به شکل سوگند دهی زوجین می‏باشد که همانا شکل قدیمی انتساب زنا به زوجه و نفی ولد توسط مرد راجع به کودک است. در پاسخ راجع به پرسش دوم باید گفت که حوزه علوم اجتماعی و از جمله حقوق همواره در حال تغییر و تبدیل نظریات و اندیشه‏ها است. یعنی نظر که سابق درست پنداشته می‏شد، امروزه دیگر ارزش علمی ندارد و نظریه که امروز به‏روز شناخته می‏شود، فردا متروک می‏گردد. لذا به همین گونه شیوه‏های جدید از قبیل تنویم، معاینات دی.ان.ای و پلی گراف از شیوه‏های استند که به نظر می‏رسد امروزه باید جاگزین شیوه‏ی قدیمی اجرای لعان گردند.

این مقاله در پنج گفتار به طور تهیه شده است که در گفتار اول، لعان تعریف شده است، در گفتار ثانی کاربرد و هدف لعان بیان شده، گفتار سوم شیوه‏ی اجرای لعان را بررسی کرده، در گفتار چهارم آثار لعان مورد مطالعه قرار گرفته و در گفتار پنجم نیز که آخرین گفتار این نگارش را تشکیل می‏دهد، ثبوت زنای زوجه و نفی ولد در عصر معاصر مورد مداقه قرار گرفته است.

این مقاله از نوع «تحقیق بنیادین» و با «روش کتاب‏خانه‏یی» تحریر شده است.

گفتار اول: تعریف لعان
برای فهمیدن بهتر هر امر در عالم امور، در نخست داشتن تعریف آن امر مهم است. به همین دلیل در این قسمت لعان را از نگاه لغوی و سپس از نگاه اصطلاحی تعریف کرده و پس از آن، لعان در نظر حقوقدانان بررسی شده و در اخیر این گفتار دیدگاه مقنن مطالعه می‏شود.

الف: لعان در لغت
با مراجعه به کتب لغت، دیده می‏شود که واژه لعان در لغت به معنای «یکدیگر را لعن کردن. جمع لعنت.» (عمید، 1369: ص 1058. و عمید، 1389: ص 889.) و «بسیار لعن کننده، بسیار نفرین کننده؛ نفرین کردن» (محمد معین، 1386: ص 1541) آمده است.

ب: لعان در اصطلاح
در نگاه اصطلاحی واژه لعان در قاموس اصطلاحات حقوقی چنین تعریف و بیان شده است: «حالت که مردی عمل زنا را به زنش نسبت دهد، شاهدی نداشته باشد و زن هم آن را تکذیب نماید.» (ستانکزی و دیگران، 1387: ص 207) و در جای دیگر در مورد معنای اصطلاحی لعان چنین نگاشته اند «نوعی از رسیدگی کیفری است در مورد اسناد زنا از طرف زوج به زوجه (در شرایط خاص) و نفی انتساب فرزندی که ملحق به فراش او است (بشرط این که قبلا اقرار بفرزندی او نکرده باشد).... لعان از ادله اثبات دعوی در فقه است.» (جعفری لنگرودی، 1381: ص 488.).

ج: لعان در نظر حقوقدانان
حقوق فامیل اثر نظام الدین عبدالله با این که یک کتاب حقوقی است ولی واژه لعان را در اصطلاح از نگاهی فقهی (عبدالله، 1391: ص 430) تعریف کرده است و برای تعریف حقوقی آن نه خود تعریف ارایه کرده اند و نه به تعریف حقوقدانان دیگر استناد کرده اند. شاید دلیل ایشان درین امر، مبتنی بودن حقوق افغانستان منحیث یک کشور اسلامی بر اسلام باشد. ولی این کفایت نمی‏کند. چون اگر حقوق و فقه وجوه افتراق نمی‏داشتند و سراسر وجوه اشتراک می‏داشتند، پس دو رشته‏ی مختلف نمی‏بودند بلکه یک رشته‏ی واحد را تشکیل می‏دادند. در حال که این گونه نیست، بلکه فقه و حقوق دو رشته متفاوت استند. دلیل جدایی دو رشته از همدیگر همانا کمی در وجوه اشتراک و وفور در وجوه افتراق می‏باشد. پس خوب بود که در کتاب حقوقی حداقل یک تعریف برای لعان از نگاهی حقوقی نیز ارایه می‏شد؛ و از آن جای که این مقاله لعان را از نگاهی حقوقی محض تحت بحث گرفته است، لذا خود را بی‏نیاز از نقل تعریف‏های فقهی می‏بیند.

کتاب دیگر تحت عنوان «حقوق خانواده» نوشته‏ی عبدالحسین رسولی، بدون این که لعان (رسولی، 1396: ص 245 و 266) را تعریف بکند، به ذکر آثار مترتب بر لعان پرداخته است. در حال که خواننده تا زمان که نداند، لعان چیست، معلوم نیست که خواندن آثار مرتب بر لعان چه سود خواهد داشت. لذا برای این که هر نوشته‏ی مفیدتر واقع شود، در نخست باید به مفاهیم و تعاریف بپردازد و پس از آن داخل جزییات شده و به تفاصیل بپردازد و این گونه می‏توان زحمت خواننده را نیز از سرگردانی و تتبع در آثار مختلف برای جستجوی عنوان واحد و ابعاد مختلف آن، کم کرد.

کتاب «حقوق فامیل» مربوط به انستیتوت ماکس پلانک با این که توسط دو مؤلف نوشته شده است و این امر ذهن را بر دقیق‏تر و کامل‏تر بودن کار و نوشته نیز رهنمون می‏گردد، ولی به موضوع لعان نپرداخته و آن را به کلی ترک کرده است. چون زمان که نویسنده دو تا می‏شوند، انتظار می‏رود که کیفیت کار، تحقیق و نگارش نیز دو چندان شود و به وجه احسن به مسایل پرداخته شود و خلاها و نواقص کمتر شده و کمبودی‏ها مرفوع‏تر باشند.

د: لعان در نظر قانونگذاران
قانون مدنی افغانستان، قانون نافذ و عام است که تعیین کننده احکام نکاح و انحلال و آثار آنان می‏باشد و قانون احوال شخصیه اهل تشیع، قانون دیگر و قانون خاص است که پس از قانون مدنی دارای مواد متعدد در رابطه‏ی ازدواج و انحلال آن است. این دو قانون هیچ کدام در مورد لعان تعریف ارایه نکرده است، بلکه به طور مستقیم به احکام و آثار مربوط به لعان پرداخته اند. دلیل این امر شاید این باشد که مقنن، تعریف کردن اصطلاحات را وظیفه خود ندانسته بلکه تکلیف خود را فقط تعیین احکام پنداشته است.

با مطالعه معنای اصطلاحی لعان دیده می‏شود که معنای اصطلاحی آن قریب و قرین به معنای لغوی آن است. در معنای لغوی اشاره به لعنت کردن به طور عام شده است، در حال که معنای اصطلاحی که همواره معنای خاص‏تر می‏باشد، معنای لعان را در رابطه زوجیت بیان کرده است.

اما حقوقدانان و مقنن افغانستان لعان را تعریف نکرده و راساً به شرح و بسط مواد مرتبط به لعان پرداخته اند. البته قابل یادآوری است که لعان جز در قانون مدنی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع، در سایر قوانین اعم از قوانین ماهوی و شکلی (از قبیل کودجزا و قانون اجراأت جزایی) حکم و مواد را به خود اختصاص نداده است و دلیل جستجوی لعان در قوانین مذکور، تعریف آقای لنگرودی از لعان بود که ایشان در تعریف لعان در کتاب خویش (جعفری لنگرودی، 1381: ص 488.) از واژه «کیفری» و عبارت «ادله اثبات دعوی» کار گرفته اند. واژه «کیفری» باعث شد تا نویسنده این مقاله جستجوگر لعان در قوانین کیفری (قانون اجراات جزایی و کود جزا) و همچنین عبارت «ادله اثبات دعوا» باعث شد تا جستجوگر قوانین شکلی یعنی قوانین اصول محاکمات مدنی و قانون اجراات جزایی، شود. هر چند آقای لنگرودی حقوقدان و نویسنده‏ی ایرانی استند، ولی به خاطر بهبود کیفی این مقاله لازم می‏نمود تا در کتاب ایشان به اندازه‏ی مراجعه شود که لطمه‏‎ی به حوزه‏ی جغرافیایی این مقاله نزند و نیز جامع بودن مقاله از اجزاء مرتبط تأمین گردد.

گفتار دوم: کاربرد و هدف لعان
با آنچه تا اکنون گفته شد و نیز با مراجعه به کتب حقوقدانان و مواد قانونی دیده می‏شود که لعان دارای دو کاربرد است. یکی این که لعان توسط زوج در مقابل زوجه زمان استفاده می‏شود که وی عمل شنیع زنا را به همسر خود در صورت ارتباط بدهد که هیچ گونه شاهد و مدرک نداشته باشد و زن نیز این عمل را قبول نکند یا به بیان حقوقدانان، شوهری خود را تکذیب بکند و در مورد دیگر، کاربرد لعان وقت است که مرد، طفل را مربوط به خود نمی‏داند، یا به بیان حقوقی آن، زمان که انتساب کودک به شوهر کنونی مادرش توسط وی (شوهر کنونی مادرش) نفی شود. یعنی زمان که شوهر به خانم خود بگوید: این کودک از اثر مقاربت جنسی من با تو نیست و یا همین مرد به کودک بگوید: تو فرزند صلبی من نیستی و نسب تو به من منتسب نیست.

الف: انتساب زنا به زوجه
طور که در عنوان پیشین نیز یک مقدار اشاره به «انتساب زنا به زوجه» شد، انتساب زنا به زوجه این است که شوهر به خانم خود بگوید: «تو مرتکب زنا شده‏ای» و شوهر برای این بیان خود، ادله اثبات نداشته باشد.

مواد 85، 133، 199، 212 و 2058 قانون مدنی و مواد ۸۹، ۱۳۶، ۱۳۷، 147 و ۱۳۸ قانون احوال شخصیه اهل تشیع بعضا به طور صریح و بعضی نیز به گونه‏ی ضمنی دلالت بر مباحث لعان و انتساب زنا به زوجه می‏کنند.

ب: نفی ولد
مورد دیگر که لعان برای آن کاربرد دارد، عبارت از نفی ولد به وسیله لعان است. درین مورد مرد خانواده، کودک را که ظهور در فرزندی وی داشته است، منکر می‏شود و اظهار بی‏علاقه‏گی با کودک مورد نظر می‏کند. بدین معنا که مرد می‏گوید: این کودک از صلب و خون من نیست. مواد قانونی که حرف برای گفتن درین مورد چه به طور آشکار و چه به طور تلویح دارند، عبارت اند از: ماده 2058 قانون مدنی و مواد ۱۳۸، ۱۷۷ و ۲۱۴ قانون احوال شخصیه.

زمان که نفی ولد توسط لعان صورت می‏گیرد، به طور غیر مستقیم زوجه به زنا از طرف شوهر متهم می‏شود. یعنی شوهر زمان که می‏گوید: «این طفل از من نیست»، به طور مستقیم رابطه طفل را با خود منکر می‏شود و به طور غیر مستقیم به خانم می‏گوید که تو مرتکب زنا با کس دیگر شده‏ای و این طفل نتیجه‏ی مجامعت تو با کس دیگر است و این طفل به تو و به آن مرد زناکار که با تو مرتکب هم‏خوابگی و بیتوته شده است، می‏باشد.

گفتار سوم: شیوه‏ی اجرای لعان
قانون مدنی افغانستان برای چگونگی اجرای لعان حکم را وضع نکرده است ولی قانون احوال شخصیه اهل تشیع درین مورد ماده‏ی ۱۳۷ را به قرار آتی دارد:

زوجین برای لعان، اعمال ذیل را به زبان عربی یا مادری به یپشگاه محکمه طور ایستاده انجام می‏دهند: 1- ابتدا زوج چهار مرتبه بگوید: "شهادت می‏دهم به الله که آنچه به زوجه‏ام نسبت داده‏ام، واقعیت است". 2- بعدا محکمه زوج را نصیحت می‏کند، اگر خود را تکذیب کرد، حد بر او جاری می‏شود و إلا برای بار پنجم باید بگوید: لعنت الله بر من، اگر آن چه را به زوجه‏ام، نسبت داده‏ام، واقعیت نداشته باشد". 3- بعدا زوجه چهار مرتبه بگوید: "شهادت می‏دهم به الله که آنچه را زوجم به من نسبت می‏دهد، واقعیت ندارد. 4- بعدا قاضی زوجه را نصیحت می‏کند، اگر زوج را تصدیق کرد، حد بر او جاری می‏گردد و الا برای بار پنجم باید بگوید: "غضب الله بر من، اگر آنچه زوجم به من نسبت داده، واقعیت داشته باشد". 5- در صورت امکان جملات مذکور باید به عربی ادا شود، در غیر آن به زبان دیگر هم کفایت می‏کند.

در پاسخ به این که اگر پرسیده شود، آنچه در قانون احوال شخصیه اهل تشیع در مورد چگونگی اجرای لعان بیان شده است، برای اهل تشیع است، پس اهل سنت و جماعت چگونه باید اجرای لعان بکنند، باید گفت: قانون اساسی افغانستان طی ماده 131 خویش با این که بیان می‏دارد: «محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می‏کنند. هر گاه برای قضیه‏یی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل می‏نمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید.» دانسته می‏شود که در نظام حقوقی افغانستان قانون در رده‏ی نخست منابع حقوق قرار دارد و پس از آن منابع دینی و مذهبی می‏آیند و تا زمان که قانون موجود باشد، به سایر منابع نوبت مراجعه نمی‏رسد. پس از آن جای که قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز یکی از قوانین افغانستان است، تا زمان که حکم برای یک مسئله داشته باشد، رجوع به سایر منابع جواز ندارد و بر اساس رعایت و احترام به اصل سلسله مراتب نیز، منابع دینی و مذهبی در رتبه‏ی پایین‏تر از قوانین قرار گرفته اند و تا وقت که منبع بالاتر موجود باشد، به منبع پایین‏تر مراجعه ممنوع است (محمدیار، ۱۳۹۹). این حکم است که قانون مدنی افغانستان نیز به آن پابند است و حکم آن را در ماده 1، فقره 2 این گونه بیان کرده است: «در موارد که حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطابق به اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام حکم صادر می‏نماید که عدالت را به بهترین وجهه ممکن آن تامین نماید.» از مفهوم مخالف این ماده فهمیده می‏شود "در موارد که حکم قانون موجود باشد، محکمه به فقه مراجعه نمی‏تواند".

بنا بر آنچه تا این جا پیرامون شیوه‏ی اجرای لعان گفته شد، درک  و استنباط می‏گردد که پیروان سایر مذاهب اسلامی نیز مکلف استند که لعان را به شیوه‏ی مذکور در قانون احوال شخصیه اهل تشیع اجرا بکنند و با موجودیت حکم در قوانین، اجرای لعان به صُوَر مذکور در فقه (در صورت وجود اختلاف میان شیوه‏ی اجرای لعان در فقه و قانون) مرعی الاجرا نبوده و مقبول محاکم نمی‏باشد و بر آن آثار نیز مرتب نمی‏گردد.

گفتار چهارم: آثار لعان
قانون احوال شخصیه اهل تشیع در مورد این که لعان دارای کدام آثار است، ماده‏ی مشخص تحت عنوان «آثار مرتب بر لعان» دارد که این عنوان حاوی ماده‏ی 138 است. این ماده به قرار آتی تصریح می‏دارد: «با وقوع لعان رابطه زوجیت منحل، حد قذف ساقط و نسب طفل از ناحیه زوج نفی می‏گردد».

قانون مدنی معنون به «آثار لعان» به‏سان قانون احوال شخصیه، عنوان ندارد ولی آثار آن را در مواد مختلف و به طور پراکنده می‏توان یافت. به طور مثال ماده 2958 قانون مدنی در مورد نفی استحقاق ارث میان طفل و مرد و اقارب او را بیان می‏کند. ماده 85 این قانون در اسباب حرمت موقت، لعان را نیز برشمرده است. همچنان از ماده 212 عدت و نفقه زن مورد لعان را می‏توان استنباط کرد.

در کل با جمع‏بندی میان قانون مدنی و قانون احوال شخصیه می‏توان موارد زیر را از جمله آثار لعان در حقوق افغانستان برشمرد: انحلال رابطه زوجیت، سقوط حد قذف، انتفای نسب طفل از ناحیه زوج، انتفای استحقاق ارث میان طفل، پدر و اقارب او، ایجاد حرمت موقت، عدت و نفقه‏ی دوره‏ی عدت.

نقص که در مورد آثار لعان در هر دو قانون اعم از قانون مدنی و قانون احوال شخصیه دیده می‏شود، این است که هیچ کدام از این قوانین در مورد سقوط حد زنا برای زوجه حکم را بیان نکرده اند. ولی با استناد به اصل قانونی بودن جزا، اصل برائت و اصل بی گناهی می‏توان گفت که هیچ کس به خاطر هیچ عمل به هیچ جزای محکوم نمی‏شود، تا زمان که قانون نافذ در مورد آن حکم را تعیین نکرده باشد. پس به یقین که زوجه نیز به سبب نبود ادله اثبات دعوا در نزد شوهرش، بی گناه شناخته می‏شود.

گفتار پنجم: ثبوت زنای زوجه و نفی ولد در عصر معاصر
آنچه تا این جا گفته شد، در مورد مفهوم شناسی لعان، کاربرد و هدف لعان در متون قانونی و شیوه‏ اجرای آن صَرف نظر از به کار گیری علوم معاصر بوده است. درین گفتار بررسی می‏شود که چگونه می‏توان با استفاده از علوم جدید و متفاوت از شیوه‏های مصرحه در کتب قانونی و نگارشات حقوقدانان پیشین، راست و دروغ ادعای زوج در مورد زنای زوجه‏ی او و نفی نسب طفل را کشید. لذا در زیر به ترتیب خواب مغناطیسی، معاینات دی.ان.ای و ماشین دروغ سنج و ارتباط آن‏ها با لعان مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرند.

الف: تنویم یا خواب مغناطیسی
تنویم مغناطیسی که در دری به نام خواب مغناطیسی یاد می‏شود و نام علمی آن هیپنوتیزم[1] است با مراجعه به کتب مختلف قانونی از قبیل قانون اجراات جزایی و حقوقی از قبیل آنچه درین تحقیق از آن‏ها گرفته شد، دیده می‏شود که در مورد لعان متن وجود ندارد و به آن، چه به طور اجمالی و چه به طور تفصیلی نپرداخته اند. دلیل این امر را یکی از حقوقدانان ایرانی چنین می‏نگارد: «در حال حاضر نیز استفاده از هیپنوتیزم، مواد مخدر، پلی گراف (دروغ سنج) و سروم حقیقت که شأن انسان را تا حد یک وسیله و حیوان آزمایشگاهی پایین می‏آورد و اراده و اختیار انسان را مخدوش می‏نماید، نه تنها از نظر علمی به علت تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه انسان فاقد اعتبار است، بلکه به دلیل مغایرت با کرامت و منزلت بشری فاقد اعتبار و ارزش قضایی شناخته می‏شوند.» (حیدری، 1393: ص 5).

ولی به نظر می‏رسد که نظریه حقوقدان ایرانی مذکور در فوق حداقل از یک طرف قابل نقد باشد و آن این که، زمان که شخص خودش مدعی می‏شود که فلان طفل هیچ نسبت به من ندارد و یا زوجه‏ی من زنا کرده است و غیر از بیانات خود، دیگر هیچ دلیل اثباتی ندارد و طرف مقابل این ادعا نیز اقرار به این اتهامات نمی‏کند، پس طبق قاعده‏ی شماره 76 مذکور در المجله «شاهدان بر مدعی و قسم بر منکر است» (مجموعه قواعد و مسایل فقهی مجله الاحکام، ج 1.) که این قاعده مورد قبول و مذکور در ماده 987 قانون مدنی افغانستان نیز است، پس لازم می‏نماید که مدعی یا به سنت کهن که همانا اجرای صیغه لعان است سَر تسلیم فرود آورد و یا به طریق علمی معاصر که تنویم مغناطیسی است، بله بگوید.

فقره ۱ ماده ۲۲ قانون اجراات جزایی خواب مغناطیسی را ممنوع اعلام کرده است و از آن جای که این قانون حوزه جزایی را دربر می‏گیرد و قانونی است که برای چگونگی اجراات جزایی وضع شده است و طبق کتاب آقای لنگرودی، لعان از جمله اثبات دعوا کیفری در فقه است، پس لعان در حقوق افغانستان و در حوزه جزایی جایگزینی تنویم را قبول نمی‏تواند.

طور که پیش از این نیز بیان شد، در اجرای لعان حد قذف از مدعی ساقط می‏شود، ولی اجرای تنویم مغناطیسی این مزیت را دارد که مدعی دیگر کتمان حقیقت نمی‏تواند و آنچه در دل پنهان دارد و در ذهن برنامه ریزی کرده است، همه عیان می‏گردد. لذا توصیه می‏شود که برای اجرای عملیه تنویم شخص مدعی نزد ریاست‏های طب عدلی معرفی گردد و توسط روان شناسان متخصص راست و دروغ آشکار گردد. حین اجرای تنویم، جریان عملیه توسط دوربین‏های فیلمبرداری از چندین طرف، فیلمبرداری گردند و همین که شخص مدعی دوباره بیدار گردید، فیلم‏ها برای وی نمایش داده شوند تا وی باور بکند که در جریان ضبط فیلم، هیچ دخالت و تلقین از طرف اشخاص مغرض یا طرف مقابل قضیه صورت نگرفته است. همچنین پیش از این که وی تحت تنویم قرار بگیرد، به میل و انتخاب خود، اشخاص مورد اعتماد خود را از قبیل اعضای خانواده را جهت اشتراک در جلسه تنویمیه به مقامات قضایی معرفی بکند. طرف مقابل قضیه حین جلسه تنویم اشتراک نداشته باشد، تا مدعی بتواند به جریان تنویم خویش به وجه احسن باور بکند، بلکه به اشخاص طرف مقابل قضیه، فیلم جلسه پس از فیلمبرداری نشان داده شود تا او نیز به شفافیت روند اعتبار بکند و در صورت که اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به محکمه ارایه بتواند. دیگر این که وکیل مدافع و مساعد حقوقی نیز طبق قانون حق اشتراک در جلسه تنویمیه را داشته باشند و قاضی یا نماینده او که یک شخص بی‏طرف و مستقل می‏باشد، به طریق اولی حاضر در جلسه تنویمیه باشد.

در صورت که در جریان تنویم معلوم شد که شخص مدعی دروغ گفته بود، مانند جرایم قابل گذشت و به دلیل حفظ بنیان خانواده، به زوجه حق طلب مجازات قذف برای شوهرش و به طفل نیز حقوق متناسب داده شود؛ و در صورت که مرد راست گفته باشد، به یقین که برای زوجه نیز حق دفاع داده شود و یا او نیز مورد عملیه تنویم مغناطیسی قرار بگیرد تا دلیل مبنی بر ارتکاب زنا بر علیه وی ثقه‏تر شود.

قابل گفتن است، در صورت که مدعی دروغ گفته باشد، دیگر حرف برای حفظ منزلت و کرامت انسانی وی باقی نمی‏ماند. چون او خود، منزلت و کرامت خود را با دروغ گویی و تهمت به دامن پاک دیگران، پایمال کرده است و خودش به دستان خود همین سرنوشت را برای خود انتخاب کرده است و در صورت که این ادعای وی راست باشد، دلیل برای هتک منزلت و کرامت وی موجود نمی‏گردد. 

ب: معاینات دی.ان.ای
دی.ان.ای[2] یا دئوکسی‏ریبو اسید، نوعی اسید نوکلئیک است که دارای دستورالعمل‏های ژنتیکی است (طبائی، 1391: ص 3). آزمایش دی.ان.ای یکی از ابزارهای است که با دقت بسیار بالا به کمک ادله اثبات نسب آمده است. از نظر علمی قدرت اثباتی آن در موارد که هیچ گونه ناسازگاری ژنی میان پدر و فرزند وجود ندارد، صد در صد و در سایر موارد تا حدود 99.99% عنوان شده که این میزان نیز با توجه به این که به طور غالبی چنین نزدیکی ژنی میان دو فرد بیگانه وجود ندارد، می‏تواند ملاک پذیرش نسب قرار گیرد (از همان: ص 20).

نویسندگان افغانی نیز مانند آنچه در فوق بیان شد، به معاینات دی.ان.ای اعتماد داشته و نتیجه این معاینات را قابل اتکا بیان کرده اند. یکی از این نویسندگان در اثر خویش چنین می‏نگارد: «دقت آزمایش DNA برای تشخیص هویت آن قدر بالا است که در صورت انجام دقیق و علمی آن می‏توان نتایج به دست آمده را به صورت کاملاً قابل اعتماد مورد استناد قرار داد.» (عالمی، 1398: ص 59.)

نویسنده‏ی دیگر نیز در اثر خویش تحت عنوان «کریمینالیستیک یا جرم یابی» این معانیات را در زمره‏ی ادله اثبات دعوا شمرده و آن را مفید برای تثبیت قرابت‏های فامیلی (ببرکزی، 1392: ص 475) قلمداد کرده است.

بنا بر آنچه در مورد معاینات دی.ان.ای در پژوهش‏های سایر پژوهشگران نوشته بود و در بالا نیز ذکر گردیدند، می‏توان گفت از این معاینات در صورت که فردی فرزند خود را نفی ولد بکند و عندالمحکمه از رابطه‏ی پدری و فرزندی میان خود و طفل منکر شود و دیگر هیچ دلیل برای حقیقت‏نمایی گفته‏های خود نداشته باشد، وی را باید ذریعه‏ی استعلام به طب عدلی جهت انجام معاینات طب عدلی معرفی کرد تا حقیقت امر توسط پزشک حاذق آشکار شده و حقانیت ادعا یا عدم آن به کمک علم معاصر به طور قطع و یقین اثبات شود.

ب: ماشین دروغ سنج یا پلی گراف
در مورد وسایل دروغ سنج نیز همان ایده‏ی وجود دارد که در مورد تنویم وجود داشت. بدین معنا که استفاده نکردن از ماشین دروغ سنج به دلیل حفظ کرامت انسانی اشخاص و تنزل ندادن آنان از منزلت ایشان است. طور که قبلا هم از نویسنده‏ی ایرانی قرار آتی نقل گردید که: «در حال حاضر نیز استفاده از ...، پلی گراف (دروغ سنج) ... که شأن انسان را تا حد یک وسیله و حیوان آزمایشگاهی پایین می‏آورد و اراده و اختیار انسان را مخدوش می‏نماید، نه تنها از نظر علمی به علت تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه انسان فاقد اعتبار است، بلکه به دلیل مغایرت با کرامت و منزلت بشری فاقد اعتبار و ارزش قضایی شناخته می‏شوند.» (حیدری، 1393: ص 5).

علاوه بر موارد فوق، ماشین دروغ سنج به دلیل ضعف در قدرت اثباتی نیز متروک مانده است و آنچنان مورد استفاده قرار نمی‏گیرد و همین قدر هم که نویسندگان از آن یاد آوری می‏کنند به علت جالب بودن این اختراع تا حدودی است، ورنه کارایی مورد انتظار را برای نهادهای عدلی و قضایی ندارد.

طبق گفته‏ی گوردون رایت، استاد دانشگاه لندن، این وسیله بین 65 تا 79 در صد راست و دروغ را از همدیگر تفکیک می‏تواند (شفقنا افغانستان، 1398.). به نظر می‏رسد که نباید انسان را در مورد که 21 تا 35 در صد احتمال غلط بودن آن می‏رود باور کرد و به این وسیله فرد مقابل - یعنی زوجه‏ی شخص که تحت آزمایش ماشین دروغ سنج قرار گرفته است - را مورد مجازات جرم زنا قرار داد و یا طفل را منتسب به وی ندانست. چون زیاد استند انسان‏های زیرک و باهوش که بر خود حاکمیت بالای دارند و زمان که مورد معاینه‏ی ماشین دروغ سنج قرار می‏گیرند، نه از جبین شان عرق می‏ریزد، نه ضربان قلب شان تغییر می‏کند، نه لکنت زبان پیدا می‏کنند، نه صدر و ذیل حرف‏های شان متعارض واقع می‏شود، نه لرزه بر اندام شان میفتد و نه گرمای وجود شان تفاوت می‏کند. در حال که این همه موارد از جمله‏ی آثار موجود در وجود اشخاص عادی است که مانند اشخاص قبل‏الذکر بر خود حاکم نیستند. آن اشخاص حاکم، آن قدر توانا استند که قضیه را برای ماشین دروغ سنج مانند آیینه راست را چپ و چپ را راست جلوه می‏دهند.  بنا بر این، نباید به ماشین دروغ سنج باور کرد، چون احتمال دروغ گویی یا همانا احتمال استنباط نادرست این ماشین وجود دارد که می‏تواند عدالت را از راه آن منحرف کرده و به بی‏راهه بکشاند و شخص بی‏گناه را به جرم آن گناه که اصلا مرتکب نشده است، مجازات کند.

نتیجه‏گیری
１.   در طول تحقیق پس از پرداختن به لعان به شکل اجرای قدیمی آن که همانا شیوه‏ی مذکور در قانون مدنی، قانون احوال شخصیه اهل تشیع و آثار نویسندگان و حقوقدانان افغانی و ایرانی مختلف می‏باشد، شیوه‏های متفاوت‏تر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اول این تحقیق که چیستی و چگونگی لعان را در قوانین افغانستان پرسیده بود، باید گفت که فرضیه مطروحه برای آن درست و حسابی از آب برآمد و لعان طبق قوانین افغانستان به تبعیت از آثار فقها و حقوقدانان متقدم اجرا می‏شود. در پاسخ به پرسش دومی که چیستی و چگونگی نقش علوم معاصر را در ثبوت زنای زوجه و نفی ولد پرسیده بود، باید گفت، تنویم و معاینات دی.ان.ای شیوه‏ی مناسب و به‏روز شمرده شده و به وجه احسن می‏تواند که عدالت را به کرسی نشانده و محق را از ناحق تفکیک بکند. ولی این حسنه در ماشین دروغ سنج وجود نداشت و بنا بر گفته‏ی محققان معلوم شد که پلی گراف هنوز آن توانایی اثباتی را ندارد که بر مبنای آن بتوان حکم کرد و سرنوشت ادعای مدعی بر علیه مدعی علیه را آشکار کرد ولی ممکن با اصلاح خلاها در آینده این ماشین نیز قوت اثباتی یافته و در زمره‏ی ادله اثبات دعوا محسوب بگردد.

２.   نتیجه دیگر که این تحقیق به آن دستیاب شد، این است که در قوانین استفاده از لعان فقط برای مردان پیش‏بینی شده است. یعنی زمان که مردان بخواهند بگویند، زوجه من زنا کرده است و برای این حرف خود هیچ دلیل اثباتی نداشته باشند، به لعان تمسک می‏جویند. ولی زنان در صورت بخواهند بگویند شوهر من زنا کرده است و برای اثبات گفته‏های خویش ادله‏ی نداشته باشند،‌ باید سکوت را اختیار بکنند، چون لعان از موارد نیست که ایشان نیز از آن استفاده بتوانند و به وسیله آن حقانیت گفته‏ی خویش را نمایان کنند.

پیشنهاد
1.      پیشنهاد می‏شود تا قوانین مربوطه جهت اثبات زنای زوجه و منتفی بودن نسب میان مرد و طفل، از شیوه‏های جدید و شناخته شده در علوم معاصر با در نظر داشت مقتضیات زمان و پیشرفت علم، گام‏های نو را بردارند تا بدین وسیله زمینه‏ی تسریع محاکمات و کم شدن هزینه‏های دادرسی نیز میسر گردد، که این خود به نوبت خود در تحقق عدالت به وحه احسن مثمر ثمر واقع می‏شود.

2.      از آن جای که نقش و تاثیر هیپنوتیزم و ماشین دروغ سنج در نظام حقوقی افغانستان تا کنون مسکوت و کمرنگ‏تر است و هیچ نویسنده‏ی به آن نپرداخته است، لذا پیشنهاد می‏شود تا محققان روی مقالات و تألیفات گوناگون از قبیل «بدیل‏های لعان در علوم معاصرِ؛ جایگاه لعان در فقه، حقوق و علوم معاصر» کار بکنند تا معارف حقوقی ما نیز حداقل مانند کشورهای همسایه غنی شده و نگارشات و متون از خود داشته باشیم.

3.      از آن جای که استفاده از لعان فقط برای ذکور میسر است و زنان از آن مستفید شده نمی‏توانند، لذا برای سایر نویسندگان و محققان پیشنهاد می‏شود تا مطابقت یا عدم مطابقت این مورد را با عدالت و انصاف بررسی بکنند که آیا قوانین با نشناختن این حق برای زنان خلاف عدالت عمل کرده است و آیا حقوق مساوی زنان با مردان را نقض کرده است و یا هنوز هم در مطابق با عدالت و انصاف است و اگر این که استفاده از لعان برای زنان شناخته نشده است، چه حکمت در عقب آن نهفته است.

فهرست منابع
الف) کتاب‏ها

1.     ببرکزی، محمد عمر، «کریمینالیستیک یا جرم یابی»، چاپ ششم، کابل، انتشارات میوند (بام)، 1392.

2.     جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوق»، چاپ دوازدهم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1381.

3.     راستین تهرانی، کعبه و یساری، نجما، «حقوق فامیل افغانستان»، ترجمه فهیم قیومی، چاپ دوم، نشر انستیتوت ماکس پلانک، 1388.

4.     رسولی، عبدالحسین، «حقوق خانواده»، چاپ اول، کابل، انتشارات بنیاد اندیشه، 1396.

5.     ستانکزی، نصرالله و دیگران، «قاموس اصطلاحات حقوقی»، چاپ اول، کابل، نشر دانشگاه کابل، 1387.

6.     عالمی، احسان الله، «طب عدلی»، چاپ اول، کابل، انتشارات طبی شریف الله، 1398.

7.     عبدالله، نظام الدین، «حقوق فامیل»، چاپ سوم، کابل، انتشارات سعید، 1391.

8.     عمید، حسن، «فرهنگ فارسی عمید»، چاپ اول، بی جا، انتشارات راه رشد، 1389.

9.     عمید، حسن، «فرهنگ فارسی عمید»، چاپ سوم، تهران، چاپخانه سپهر، 1369.

10.  مجموعه قواعد و مسایل فقهی مجله الاحکام، ج 1.

11.  معین، محمد، «فرهنگ معین»، چاپ چهارم، تهران، انتشارات اَدِنا، 1386.

ب) قانون‏ها

12.  قانون اجراآت جزایی، شماره مسلسل جریده رسمی 1132، نشر 1392.

13.  قانون احوال شخصیه اهل تشیع، شماره مسلسل جریده رسمی 988، نشر 1388.

14.  قانون اصول محاکمات مدنی، شماره مسلسل جریده رسمی 722، نشر 1369.

15.  قانون مدنی افغانستان، شماره مسلسل جریده رسمی 353، نشر 1355.

16.  کود جزا، شماره مسلسل جریده رسمی 1260، نشر 1396.

ج) مقاله

17.  حیدری، الهام، گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و افغانستان، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره 2، تابستان 1393.

18.  طبائی، مهشید سادات، نقش آزمایش‏های دی.ان.ای در اثبات نسب از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، مجله ندای صادق، سال هفدهم، شماره 56، تابستان 1391.

د) انترنت

19.  محمدیار، محمدمصطفی، «حق حضانت اطفال خنثا در قوانین نافذه‏ی افغانستان»، روزنامه صبح کابل،

https://subhekabul.com/جامعه/afghanistan-constitutional-law-children/

20.  شفقنا افغانستان، «چگونه دروغ را تشخیص دهیم؟»، خبرگزاری شفقنا

افغانستان،https://af.shafaqna.com/FA/328660

......................................

نشانی نخستین بار نشر این مقاله در «فصلنامه وکالت»: سال ۹، شماره ۷، زمستان ۱۳۹۹.

لینک این مقاله در «وبسایت جمعیت اصلاح افغانستان»

https://www.eslahonline.net/2021/07/03/law/?fbclid=IwAR2prHZjF0xL1Y5JzrDd4ZTxYxFRf7yE8fv-uh2SdCooA1H-4fyyYvPXAzw

صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده

https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai

صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشته‏ها و مقاله‏های وی که در دیگر رسانه‏ها به نشر رسیده‏اند

https://twitter.com/Mohamma06817432

صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی

https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/

 
[1] Hypnotism.
[2] DNA: Deoxyribo nucleic acid.