نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)
Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar
چکیده
لعان از جملهی ادله اثبات دعوا محسوب شده که کاربرد آن در انتساب زنا به زوجه و نفی نسبت ولد به والد است. مقنن ما به تبعیت از آرای فقها آن را در قانون گنجانده است و حقوقدانان نیز بحث و بیان و افکار خود را پیرامون آن در نگارشات مختلف درج و ارایه کرده اند. آنچه ضرورت و اهمیت پردازش به این عنوان را روشنتر میکند، پیشرفت علم است که قانون نیز طبق مقتضیات ازمنه و امکنه باید تحول پذیر و پویا باشد. پرسش یکم این پژوهش را چیستی و چگونگی لعان در قوانین نافذه افغانستان و سپس چیستی و چگونگی نقش علوم معاصر در ثبوت زنای زن و انکار پدر از رابطه پدری نسبت به پسر تشکیل میداد که در آخر لعان در قوانین و کتب حقوقی دارای شیوهی اجرایی متحجر و کهنه شناخته شده؛ و تنویم و معاینات دی.ان.ای از شیوههای جدید با قابلیت کاربرد در موضوع لعان شناخته شدند ولی ماشین دروغ سنج مردود و غیر مفید تلقی گردید؛ بدین معنا که فرضیههای مطروحه مثبت ثابت شدند. نتیجه دیگر که این تحقیق بدان دست یافت، این است که لعان را فقط مردان استفاده میتوانند و در صورت که زنان، شوهران خود را حین ارتکاب زنا ببینند و برای اثبات آن هیچ دلیل نداشته باشند، باز هم از لعان استفاده نمیتوانند.
واژگان کلیدی
لعان، حقوق، هپنوتیزم، دی.ان.ای. دروغ سنج، افغانستان.
مقدمه
ساختمان زندگی جورهیی یک زن و یک مرد با نکاح شروع میشود و عیان است که مبنای این بنا، تفاهم، درک، شناخت، همدیگر پذیری، اعتماد و چندین حسنه دیگر است. جالب این است که در برخ از این بناها، مبنا پس از سالها زندگی مشترک سست و در معرض نابودی قرار میگیرد. لعان یکی از وسایل است که مبنای زندگی را نشانه گرفته و آن را منحل میکند. کتابهای که تا کنون نوشته شده اند، مباحث لعان را به گونهی همگن و بهسان همدیگر مورد بحث و بیان قرار داده اند ولی نکته که این نگارش را از سایر نگارشات متمایز میسازد و بر ضرورت این تحقیق انگشت اشاره میگذارد، همانا بحث روی موضوع لعان با نگاهی نوین و شیوههای است که تا کنون از آنان در مورد لعان استفاده نشده است. همین مورد را میتوان جنبه نوآوری تحقیق نیز گفت.
پرسش اول این تحقیق را چیستی و چگونگی لعان در قوانین نافذه افغانستان؛ و همچنین پرسش دوم را چیستی و چگونگی نقش علوم معاصر در ثبوت زنای زوجه و نفی ولد، تشکیل میدهد. در پاسخ احتمالی یعنی فرضیه راجع به پرسش اول باید گفت که لعان در قوانین افغانستان به تبع نظریات فقها به شکل سوگند دهی زوجین میباشد که همانا شکل قدیمی انتساب زنا به زوجه و نفی ولد توسط مرد راجع به کودک است. در پاسخ راجع به پرسش دوم باید گفت که حوزه علوم اجتماعی و از جمله حقوق همواره در حال تغییر و تبدیل نظریات و اندیشهها است. یعنی نظر که سابق درست پنداشته میشد، امروزه دیگر ارزش علمی ندارد و نظریه که امروز بهروز شناخته میشود، فردا متروک میگردد. لذا به همین گونه شیوههای جدید از قبیل تنویم، معاینات دی.ان.ای و پلی گراف از شیوههای استند که به نظر میرسد امروزه باید جاگزین شیوهی قدیمی اجرای لعان گردند.
این مقاله در پنج گفتار به طور تهیه شده است که در گفتار اول، لعان تعریف شده است، در گفتار ثانی کاربرد و هدف لعان بیان شده، گفتار سوم شیوهی اجرای لعان را بررسی کرده، در گفتار چهارم آثار لعان مورد مطالعه قرار گرفته و در گفتار پنجم نیز که آخرین گفتار این نگارش را تشکیل میدهد، ثبوت زنای زوجه و نفی ولد در عصر معاصر مورد مداقه قرار گرفته است.
این مقاله از نوع «تحقیق بنیادین» و با «روش کتابخانهیی» تحریر شده است.
گفتار اول: تعریف لعان
برای فهمیدن بهتر هر امر در عالم امور، در نخست داشتن تعریف آن امر مهم است. به همین دلیل در این قسمت لعان را از نگاه لغوی و سپس از نگاه اصطلاحی تعریف کرده و پس از آن، لعان در نظر حقوقدانان بررسی شده و در اخیر این گفتار دیدگاه مقنن مطالعه میشود.
الف: لعان در لغت
با مراجعه به کتب لغت، دیده میشود که واژه لعان در لغت به معنای «یکدیگر را لعن کردن. جمع لعنت.» (عمید، 1369: ص 1058. و عمید، 1389: ص 889.) و «بسیار لعن کننده، بسیار نفرین کننده؛ نفرین کردن» (محمد معین، 1386: ص 1541) آمده است.
ب: لعان در اصطلاح
در نگاه اصطلاحی واژه لعان در قاموس اصطلاحات حقوقی چنین تعریف و بیان شده است: «حالت که مردی عمل زنا را به زنش نسبت دهد، شاهدی نداشته باشد و زن هم آن را تکذیب نماید.» (ستانکزی و دیگران، 1387: ص 207) و در جای دیگر در مورد معنای اصطلاحی لعان چنین نگاشته اند «نوعی از رسیدگی کیفری است در مورد اسناد زنا از طرف زوج به زوجه (در شرایط خاص) و نفی انتساب فرزندی که ملحق به فراش او است (بشرط این که قبلا اقرار بفرزندی او نکرده باشد).... لعان از ادله اثبات دعوی در فقه است.» (جعفری لنگرودی، 1381: ص 488.).
ج: لعان در نظر حقوقدانان
حقوق فامیل اثر نظام الدین عبدالله با این که یک کتاب حقوقی است ولی واژه لعان را در اصطلاح از نگاهی فقهی (عبدالله، 1391: ص 430) تعریف کرده است و برای تعریف حقوقی آن نه خود تعریف ارایه کرده اند و نه به تعریف حقوقدانان دیگر استناد کرده اند. شاید دلیل ایشان درین امر، مبتنی بودن حقوق افغانستان منحیث یک کشور اسلامی بر اسلام باشد. ولی این کفایت نمیکند. چون اگر حقوق و فقه وجوه افتراق نمیداشتند و سراسر وجوه اشتراک میداشتند، پس دو رشتهی مختلف نمیبودند بلکه یک رشتهی واحد را تشکیل میدادند. در حال که این گونه نیست، بلکه فقه و حقوق دو رشته متفاوت استند. دلیل جدایی دو رشته از همدیگر همانا کمی در وجوه اشتراک و وفور در وجوه افتراق میباشد. پس خوب بود که در کتاب حقوقی حداقل یک تعریف برای لعان از نگاهی حقوقی نیز ارایه میشد؛ و از آن جای که این مقاله لعان را از نگاهی حقوقی محض تحت بحث گرفته است، لذا خود را بینیاز از نقل تعریفهای فقهی میبیند.
کتاب دیگر تحت عنوان «حقوق خانواده» نوشتهی عبدالحسین رسولی، بدون این که لعان (رسولی، 1396: ص 245 و 266) را تعریف بکند، به ذکر آثار مترتب بر لعان پرداخته است. در حال که خواننده تا زمان که نداند، لعان چیست، معلوم نیست که خواندن آثار مرتب بر لعان چه سود خواهد داشت. لذا برای این که هر نوشتهی مفیدتر واقع شود، در نخست باید به مفاهیم و تعاریف بپردازد و پس از آن داخل جزییات شده و به تفاصیل بپردازد و این گونه میتوان زحمت خواننده را نیز از سرگردانی و تتبع در آثار مختلف برای جستجوی عنوان واحد و ابعاد مختلف آن، کم کرد.
کتاب «حقوق فامیل» مربوط به انستیتوت ماکس پلانک با این که توسط دو مؤلف نوشته شده است و این امر ذهن را بر دقیقتر و کاملتر بودن کار و نوشته نیز رهنمون میگردد، ولی به موضوع لعان نپرداخته و آن را به کلی ترک کرده است. چون زمان که نویسنده دو تا میشوند، انتظار میرود که کیفیت کار، تحقیق و نگارش نیز دو چندان شود و به وجه احسن به مسایل پرداخته شود و خلاها و نواقص کمتر شده و کمبودیها مرفوعتر باشند.
د: لعان در نظر قانونگذاران
قانون مدنی افغانستان، قانون نافذ و عام است که تعیین کننده احکام نکاح و انحلال و آثار آنان میباشد و قانون احوال شخصیه اهل تشیع، قانون دیگر و قانون خاص است که پس از قانون مدنی دارای مواد متعدد در رابطهی ازدواج و انحلال آن است. این دو قانون هیچ کدام در مورد لعان تعریف ارایه نکرده است، بلکه به طور مستقیم به احکام و آثار مربوط به لعان پرداخته اند. دلیل این امر شاید این باشد که مقنن، تعریف کردن اصطلاحات را وظیفه خود ندانسته بلکه تکلیف خود را فقط تعیین احکام پنداشته است.
با مطالعه معنای اصطلاحی لعان دیده میشود که معنای اصطلاحی آن قریب و قرین به معنای لغوی آن است. در معنای لغوی اشاره به لعنت کردن به طور عام شده است، در حال که معنای اصطلاحی که همواره معنای خاصتر میباشد، معنای لعان را در رابطه زوجیت بیان کرده است.
اما حقوقدانان و مقنن افغانستان لعان را تعریف نکرده و راساً به شرح و بسط مواد مرتبط به لعان پرداخته اند. البته قابل یادآوری است که لعان جز در قانون مدنی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع، در سایر قوانین اعم از قوانین ماهوی و شکلی (از قبیل کودجزا و قانون اجراأت جزایی) حکم و مواد را به خود اختصاص نداده است و دلیل جستجوی لعان در قوانین مذکور، تعریف آقای لنگرودی از لعان بود که ایشان در تعریف لعان در کتاب خویش (جعفری لنگرودی، 1381: ص 488.) از واژه «کیفری» و عبارت «ادله اثبات دعوی» کار گرفته اند. واژه «کیفری» باعث شد تا نویسنده این مقاله جستجوگر لعان در قوانین کیفری (قانون اجراات جزایی و کود جزا) و همچنین عبارت «ادله اثبات دعوا» باعث شد تا جستجوگر قوانین شکلی یعنی قوانین اصول محاکمات مدنی و قانون اجراات جزایی، شود. هر چند آقای لنگرودی حقوقدان و نویسندهی ایرانی استند، ولی به خاطر بهبود کیفی این مقاله لازم مینمود تا در کتاب ایشان به اندازهی مراجعه شود که لطمهی به حوزهی جغرافیایی این مقاله نزند و نیز جامع بودن مقاله از اجزاء مرتبط تأمین گردد.
گفتار دوم: کاربرد و هدف لعان
با آنچه تا اکنون گفته شد و نیز با مراجعه به کتب حقوقدانان و مواد قانونی دیده میشود که لعان دارای دو کاربرد است. یکی این که لعان توسط زوج در مقابل زوجه زمان استفاده میشود که وی عمل شنیع زنا را به همسر خود در صورت ارتباط بدهد که هیچ گونه شاهد و مدرک نداشته باشد و زن نیز این عمل را قبول نکند یا به بیان حقوقدانان، شوهری خود را تکذیب بکند و در مورد دیگر، کاربرد لعان وقت است که مرد، طفل را مربوط به خود نمیداند، یا به بیان حقوقی آن، زمان که انتساب کودک به شوهر کنونی مادرش توسط وی (شوهر کنونی مادرش) نفی شود. یعنی زمان که شوهر به خانم خود بگوید: این کودک از اثر مقاربت جنسی من با تو نیست و یا همین مرد به کودک بگوید: تو فرزند صلبی من نیستی و نسب تو به من منتسب نیست.
الف: انتساب زنا به زوجه
طور که در عنوان پیشین نیز یک مقدار اشاره به «انتساب زنا به زوجه» شد، انتساب زنا به زوجه این است که شوهر به خانم خود بگوید: «تو مرتکب زنا شدهای» و شوهر برای این بیان خود، ادله اثبات نداشته باشد.
مواد 85، 133، 199، 212 و 2058 قانون مدنی و مواد ۸۹، ۱۳۶، ۱۳۷، 147 و ۱۳۸ قانون احوال شخصیه اهل تشیع بعضا به طور صریح و بعضی نیز به گونهی ضمنی دلالت بر مباحث لعان و انتساب زنا به زوجه میکنند.
ب: نفی ولد
مورد دیگر که لعان برای آن کاربرد دارد، عبارت از نفی ولد به وسیله لعان است. درین مورد مرد خانواده، کودک را که ظهور در فرزندی وی داشته است، منکر میشود و اظهار بیعلاقهگی با کودک مورد نظر میکند. بدین معنا که مرد میگوید: این کودک از صلب و خون من نیست. مواد قانونی که حرف برای گفتن درین مورد چه به طور آشکار و چه به طور تلویح دارند، عبارت اند از: ماده 2058 قانون مدنی و مواد ۱۳۸، ۱۷۷ و ۲۱۴ قانون احوال شخصیه.
زمان که نفی ولد توسط لعان صورت میگیرد، به طور غیر مستقیم زوجه به زنا از طرف شوهر متهم میشود. یعنی شوهر زمان که میگوید: «این طفل از من نیست»، به طور مستقیم رابطه طفل را با خود منکر میشود و به طور غیر مستقیم به خانم میگوید که تو مرتکب زنا با کس دیگر شدهای و این طفل نتیجهی مجامعت تو با کس دیگر است و این طفل به تو و به آن مرد زناکار که با تو مرتکب همخوابگی و بیتوته شده است، میباشد.
گفتار سوم: شیوهی اجرای لعان
قانون مدنی افغانستان برای چگونگی اجرای لعان حکم را وضع نکرده است ولی قانون احوال شخصیه اهل تشیع درین مورد مادهی ۱۳۷ را به قرار آتی دارد:
زوجین برای لعان، اعمال ذیل را به زبان عربی یا مادری به یپشگاه محکمه طور ایستاده انجام میدهند: 1- ابتدا زوج چهار مرتبه بگوید: "شهادت میدهم به الله که آنچه به زوجهام نسبت دادهام، واقعیت است". 2- بعدا محکمه زوج را نصیحت میکند، اگر خود را تکذیب کرد، حد بر او جاری میشود و إلا برای بار پنجم باید بگوید: لعنت الله بر من، اگر آن چه را به زوجهام، نسبت دادهام، واقعیت نداشته باشد". 3- بعدا زوجه چهار مرتبه بگوید: "شهادت میدهم به الله که آنچه را زوجم به من نسبت میدهد، واقعیت ندارد. 4- بعدا قاضی زوجه را نصیحت میکند، اگر زوج را تصدیق کرد، حد بر او جاری میگردد و الا برای بار پنجم باید بگوید: "غضب الله بر من، اگر آنچه زوجم به من نسبت داده، واقعیت داشته باشد". 5- در صورت امکان جملات مذکور باید به عربی ادا شود، در غیر آن به زبان دیگر هم کفایت میکند.
در پاسخ به این که اگر پرسیده شود، آنچه در قانون احوال شخصیه اهل تشیع در مورد چگونگی اجرای لعان بیان شده است، برای اهل تشیع است، پس اهل سنت و جماعت چگونه باید اجرای لعان بکنند، باید گفت: قانون اساسی افغانستان طی ماده 131 خویش با این که بیان میدارد: «محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق میکنند. هر گاه برای قضیهیی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل مینمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید.» دانسته میشود که در نظام حقوقی افغانستان قانون در ردهی نخست منابع حقوق قرار دارد و پس از آن منابع دینی و مذهبی میآیند و تا زمان که قانون موجود باشد، به سایر منابع نوبت مراجعه نمیرسد. پس از آن جای که قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز یکی از قوانین افغانستان است، تا زمان که حکم برای یک مسئله داشته باشد، رجوع به سایر منابع جواز ندارد و بر اساس رعایت و احترام به اصل سلسله مراتب نیز، منابع دینی و مذهبی در رتبهی پایینتر از قوانین قرار گرفته اند و تا وقت که منبع بالاتر موجود باشد، به منبع پایینتر مراجعه ممنوع است (محمدیار، ۱۳۹۹). این حکم است که قانون مدنی افغانستان نیز به آن پابند است و حکم آن را در ماده 1، فقره 2 این گونه بیان کرده است: «در موارد که حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطابق به اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام حکم صادر مینماید که عدالت را به بهترین وجهه ممکن آن تامین نماید.» از مفهوم مخالف این ماده فهمیده میشود "در موارد که حکم قانون موجود باشد، محکمه به فقه مراجعه نمیتواند".
بنا بر آنچه تا این جا پیرامون شیوهی اجرای لعان گفته شد، درک و استنباط میگردد که پیروان سایر مذاهب اسلامی نیز مکلف استند که لعان را به شیوهی مذکور در قانون احوال شخصیه اهل تشیع اجرا بکنند و با موجودیت حکم در قوانین، اجرای لعان به صُوَر مذکور در فقه (در صورت وجود اختلاف میان شیوهی اجرای لعان در فقه و قانون) مرعی الاجرا نبوده و مقبول محاکم نمیباشد و بر آن آثار نیز مرتب نمیگردد.
گفتار چهارم: آثار لعان
قانون احوال شخصیه اهل تشیع در مورد این که لعان دارای کدام آثار است، مادهی مشخص تحت عنوان «آثار مرتب بر لعان» دارد که این عنوان حاوی مادهی 138 است. این ماده به قرار آتی تصریح میدارد: «با وقوع لعان رابطه زوجیت منحل، حد قذف ساقط و نسب طفل از ناحیه زوج نفی میگردد».
قانون مدنی معنون به «آثار لعان» بهسان قانون احوال شخصیه، عنوان ندارد ولی آثار آن را در مواد مختلف و به طور پراکنده میتوان یافت. به طور مثال ماده 2958 قانون مدنی در مورد نفی استحقاق ارث میان طفل و مرد و اقارب او را بیان میکند. ماده 85 این قانون در اسباب حرمت موقت، لعان را نیز برشمرده است. همچنان از ماده 212 عدت و نفقه زن مورد لعان را میتوان استنباط کرد.
در کل با جمعبندی میان قانون مدنی و قانون احوال شخصیه میتوان موارد زیر را از جمله آثار لعان در حقوق افغانستان برشمرد: انحلال رابطه زوجیت، سقوط حد قذف، انتفای نسب طفل از ناحیه زوج، انتفای استحقاق ارث میان طفل، پدر و اقارب او، ایجاد حرمت موقت، عدت و نفقهی دورهی عدت.
نقص که در مورد آثار لعان در هر دو قانون اعم از قانون مدنی و قانون احوال شخصیه دیده میشود، این است که هیچ کدام از این قوانین در مورد سقوط حد زنا برای زوجه حکم را بیان نکرده اند. ولی با استناد به اصل قانونی بودن جزا، اصل برائت و اصل بی گناهی میتوان گفت که هیچ کس به خاطر هیچ عمل به هیچ جزای محکوم نمیشود، تا زمان که قانون نافذ در مورد آن حکم را تعیین نکرده باشد. پس به یقین که زوجه نیز به سبب نبود ادله اثبات دعوا در نزد شوهرش، بی گناه شناخته میشود.
گفتار پنجم: ثبوت زنای زوجه و نفی ولد در عصر معاصر
آنچه تا این جا گفته شد، در مورد مفهوم شناسی لعان، کاربرد و هدف لعان در متون قانونی و شیوه اجرای آن صَرف نظر از به کار گیری علوم معاصر بوده است. درین گفتار بررسی میشود که چگونه میتوان با استفاده از علوم جدید و متفاوت از شیوههای مصرحه در کتب قانونی و نگارشات حقوقدانان پیشین، راست و دروغ ادعای زوج در مورد زنای زوجهی او و نفی نسب طفل را کشید. لذا در زیر به ترتیب خواب مغناطیسی، معاینات دی.ان.ای و ماشین دروغ سنج و ارتباط آنها با لعان مورد بحث و بررسی قرار میگیرند.
الف: تنویم یا خواب مغناطیسی
تنویم مغناطیسی که در دری به نام خواب مغناطیسی یاد میشود و نام علمی آن هیپنوتیزم[1] است با مراجعه به کتب مختلف قانونی از قبیل قانون اجراات جزایی و حقوقی از قبیل آنچه درین تحقیق از آنها گرفته شد، دیده میشود که در مورد لعان متن وجود ندارد و به آن، چه به طور اجمالی و چه به طور تفصیلی نپرداخته اند. دلیل این امر را یکی از حقوقدانان ایرانی چنین مینگارد: «در حال حاضر نیز استفاده از هیپنوتیزم، مواد مخدر، پلی گراف (دروغ سنج) و سروم حقیقت که شأن انسان را تا حد یک وسیله و حیوان آزمایشگاهی پایین میآورد و اراده و اختیار انسان را مخدوش مینماید، نه تنها از نظر علمی به علت تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه انسان فاقد اعتبار است، بلکه به دلیل مغایرت با کرامت و منزلت بشری فاقد اعتبار و ارزش قضایی شناخته میشوند.» (حیدری، 1393: ص 5).
ولی به نظر میرسد که نظریه حقوقدان ایرانی مذکور در فوق حداقل از یک طرف قابل نقد باشد و آن این که، زمان که شخص خودش مدعی میشود که فلان طفل هیچ نسبت به من ندارد و یا زوجهی من زنا کرده است و غیر از بیانات خود، دیگر هیچ دلیل اثباتی ندارد و طرف مقابل این ادعا نیز اقرار به این اتهامات نمیکند، پس طبق قاعدهی شماره 76 مذکور در المجله «شاهدان بر مدعی و قسم بر منکر است» (مجموعه قواعد و مسایل فقهی مجله الاحکام، ج 1.) که این قاعده مورد قبول و مذکور در ماده 987 قانون مدنی افغانستان نیز است، پس لازم مینماید که مدعی یا به سنت کهن که همانا اجرای صیغه لعان است سَر تسلیم فرود آورد و یا به طریق علمی معاصر که تنویم مغناطیسی است، بله بگوید.
فقره ۱ ماده ۲۲ قانون اجراات جزایی خواب مغناطیسی را ممنوع اعلام کرده است و از آن جای که این قانون حوزه جزایی را دربر میگیرد و قانونی است که برای چگونگی اجراات جزایی وضع شده است و طبق کتاب آقای لنگرودی، لعان از جمله اثبات دعوا کیفری در فقه است، پس لعان در حقوق افغانستان و در حوزه جزایی جایگزینی تنویم را قبول نمیتواند.
طور که پیش از این نیز بیان شد، در اجرای لعان حد قذف از مدعی ساقط میشود، ولی اجرای تنویم مغناطیسی این مزیت را دارد که مدعی دیگر کتمان حقیقت نمیتواند و آنچه در دل پنهان دارد و در ذهن برنامه ریزی کرده است، همه عیان میگردد. لذا توصیه میشود که برای اجرای عملیه تنویم شخص مدعی نزد ریاستهای طب عدلی معرفی گردد و توسط روان شناسان متخصص راست و دروغ آشکار گردد. حین اجرای تنویم، جریان عملیه توسط دوربینهای فیلمبرداری از چندین طرف، فیلمبرداری گردند و همین که شخص مدعی دوباره بیدار گردید، فیلمها برای وی نمایش داده شوند تا وی باور بکند که در جریان ضبط فیلم، هیچ دخالت و تلقین از طرف اشخاص مغرض یا طرف مقابل قضیه صورت نگرفته است. همچنین پیش از این که وی تحت تنویم قرار بگیرد، به میل و انتخاب خود، اشخاص مورد اعتماد خود را از قبیل اعضای خانواده را جهت اشتراک در جلسه تنویمیه به مقامات قضایی معرفی بکند. طرف مقابل قضیه حین جلسه تنویم اشتراک نداشته باشد، تا مدعی بتواند به جریان تنویم خویش به وجه احسن باور بکند، بلکه به اشخاص طرف مقابل قضیه، فیلم جلسه پس از فیلمبرداری نشان داده شود تا او نیز به شفافیت روند اعتبار بکند و در صورت که اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به محکمه ارایه بتواند. دیگر این که وکیل مدافع و مساعد حقوقی نیز طبق قانون حق اشتراک در جلسه تنویمیه را داشته باشند و قاضی یا نماینده او که یک شخص بیطرف و مستقل میباشد، به طریق اولی حاضر در جلسه تنویمیه باشد.
در صورت که در جریان تنویم معلوم شد که شخص مدعی دروغ گفته بود، مانند جرایم قابل گذشت و به دلیل حفظ بنیان خانواده، به زوجه حق طلب مجازات قذف برای شوهرش و به طفل نیز حقوق متناسب داده شود؛ و در صورت که مرد راست گفته باشد، به یقین که برای زوجه نیز حق دفاع داده شود و یا او نیز مورد عملیه تنویم مغناطیسی قرار بگیرد تا دلیل مبنی بر ارتکاب زنا بر علیه وی ثقهتر شود.
قابل گفتن است، در صورت که مدعی دروغ گفته باشد، دیگر حرف برای حفظ منزلت و کرامت انسانی وی باقی نمیماند. چون او خود، منزلت و کرامت خود را با دروغ گویی و تهمت به دامن پاک دیگران، پایمال کرده است و خودش به دستان خود همین سرنوشت را برای خود انتخاب کرده است و در صورت که این ادعای وی راست باشد، دلیل برای هتک منزلت و کرامت وی موجود نمیگردد.
ب: معاینات دی.ان.ای
دی.ان.ای[2] یا دئوکسیریبو اسید، نوعی اسید نوکلئیک است که دارای دستورالعملهای ژنتیکی است (طبائی، 1391: ص 3). آزمایش دی.ان.ای یکی از ابزارهای است که با دقت بسیار بالا به کمک ادله اثبات نسب آمده است. از نظر علمی قدرت اثباتی آن در موارد که هیچ گونه ناسازگاری ژنی میان پدر و فرزند وجود ندارد، صد در صد و در سایر موارد تا حدود 99.99% عنوان شده که این میزان نیز با توجه به این که به طور غالبی چنین نزدیکی ژنی میان دو فرد بیگانه وجود ندارد، میتواند ملاک پذیرش نسب قرار گیرد (از همان: ص 20).
نویسندگان افغانی نیز مانند آنچه در فوق بیان شد، به معاینات دی.ان.ای اعتماد داشته و نتیجه این معاینات را قابل اتکا بیان کرده اند. یکی از این نویسندگان در اثر خویش چنین مینگارد: «دقت آزمایش DNA برای تشخیص هویت آن قدر بالا است که در صورت انجام دقیق و علمی آن میتوان نتایج به دست آمده را به صورت کاملاً قابل اعتماد مورد استناد قرار داد.» (عالمی، 1398: ص 59.)
نویسندهی دیگر نیز در اثر خویش تحت عنوان «کریمینالیستیک یا جرم یابی» این معانیات را در زمرهی ادله اثبات دعوا شمرده و آن را مفید برای تثبیت قرابتهای فامیلی (ببرکزی، 1392: ص 475) قلمداد کرده است.
بنا بر آنچه در مورد معاینات دی.ان.ای در پژوهشهای سایر پژوهشگران نوشته بود و در بالا نیز ذکر گردیدند، میتوان گفت از این معاینات در صورت که فردی فرزند خود را نفی ولد بکند و عندالمحکمه از رابطهی پدری و فرزندی میان خود و طفل منکر شود و دیگر هیچ دلیل برای حقیقتنمایی گفتههای خود نداشته باشد، وی را باید ذریعهی استعلام به طب عدلی جهت انجام معاینات طب عدلی معرفی کرد تا حقیقت امر توسط پزشک حاذق آشکار شده و حقانیت ادعا یا عدم آن به کمک علم معاصر به طور قطع و یقین اثبات شود.
ب: ماشین دروغ سنج یا پلی گراف
در مورد وسایل دروغ سنج نیز همان ایدهی وجود دارد که در مورد تنویم وجود داشت. بدین معنا که استفاده نکردن از ماشین دروغ سنج به دلیل حفظ کرامت انسانی اشخاص و تنزل ندادن آنان از منزلت ایشان است. طور که قبلا هم از نویسندهی ایرانی قرار آتی نقل گردید که: «در حال حاضر نیز استفاده از ...، پلی گراف (دروغ سنج) ... که شأن انسان را تا حد یک وسیله و حیوان آزمایشگاهی پایین میآورد و اراده و اختیار انسان را مخدوش مینماید، نه تنها از نظر علمی به علت تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه انسان فاقد اعتبار است، بلکه به دلیل مغایرت با کرامت و منزلت بشری فاقد اعتبار و ارزش قضایی شناخته میشوند.» (حیدری، 1393: ص 5).
علاوه بر موارد فوق، ماشین دروغ سنج به دلیل ضعف در قدرت اثباتی نیز متروک مانده است و آنچنان مورد استفاده قرار نمیگیرد و همین قدر هم که نویسندگان از آن یاد آوری میکنند به علت جالب بودن این اختراع تا حدودی است، ورنه کارایی مورد انتظار را برای نهادهای عدلی و قضایی ندارد.
طبق گفتهی گوردون رایت، استاد دانشگاه لندن، این وسیله بین 65 تا 79 در صد راست و دروغ را از همدیگر تفکیک میتواند (شفقنا افغانستان، 1398.). به نظر میرسد که نباید انسان را در مورد که 21 تا 35 در صد احتمال غلط بودن آن میرود باور کرد و به این وسیله فرد مقابل - یعنی زوجهی شخص که تحت آزمایش ماشین دروغ سنج قرار گرفته است - را مورد مجازات جرم زنا قرار داد و یا طفل را منتسب به وی ندانست. چون زیاد استند انسانهای زیرک و باهوش که بر خود حاکمیت بالای دارند و زمان که مورد معاینهی ماشین دروغ سنج قرار میگیرند، نه از جبین شان عرق میریزد، نه ضربان قلب شان تغییر میکند، نه لکنت زبان پیدا میکنند، نه صدر و ذیل حرفهای شان متعارض واقع میشود، نه لرزه بر اندام شان میفتد و نه گرمای وجود شان تفاوت میکند. در حال که این همه موارد از جملهی آثار موجود در وجود اشخاص عادی است که مانند اشخاص قبلالذکر بر خود حاکم نیستند. آن اشخاص حاکم، آن قدر توانا استند که قضیه را برای ماشین دروغ سنج مانند آیینه راست را چپ و چپ را راست جلوه میدهند. بنا بر این، نباید به ماشین دروغ سنج باور کرد، چون احتمال دروغ گویی یا همانا احتمال استنباط نادرست این ماشین وجود دارد که میتواند عدالت را از راه آن منحرف کرده و به بیراهه بکشاند و شخص بیگناه را به جرم آن گناه که اصلا مرتکب نشده است، مجازات کند.
نتیجهگیری
１. در طول تحقیق پس از پرداختن به لعان به شکل اجرای قدیمی آن که همانا شیوهی مذکور در قانون مدنی، قانون احوال شخصیه اهل تشیع و آثار نویسندگان و حقوقدانان افغانی و ایرانی مختلف میباشد، شیوههای متفاوتتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اول این تحقیق که چیستی و چگونگی لعان را در قوانین افغانستان پرسیده بود، باید گفت که فرضیه مطروحه برای آن درست و حسابی از آب برآمد و لعان طبق قوانین افغانستان به تبعیت از آثار فقها و حقوقدانان متقدم اجرا میشود. در پاسخ به پرسش دومی که چیستی و چگونگی نقش علوم معاصر را در ثبوت زنای زوجه و نفی ولد پرسیده بود، باید گفت، تنویم و معاینات دی.ان.ای شیوهی مناسب و بهروز شمرده شده و به وجه احسن میتواند که عدالت را به کرسی نشانده و محق را از ناحق تفکیک بکند. ولی این حسنه در ماشین دروغ سنج وجود نداشت و بنا بر گفتهی محققان معلوم شد که پلی گراف هنوز آن توانایی اثباتی را ندارد که بر مبنای آن بتوان حکم کرد و سرنوشت ادعای مدعی بر علیه مدعی علیه را آشکار کرد ولی ممکن با اصلاح خلاها در آینده این ماشین نیز قوت اثباتی یافته و در زمرهی ادله اثبات دعوا محسوب بگردد.
２. نتیجه دیگر که این تحقیق به آن دستیاب شد، این است که در قوانین استفاده از لعان فقط برای مردان پیشبینی شده است. یعنی زمان که مردان بخواهند بگویند، زوجه من زنا کرده است و برای این حرف خود هیچ دلیل اثباتی نداشته باشند، به لعان تمسک میجویند. ولی زنان در صورت بخواهند بگویند شوهر من زنا کرده است و برای اثبات گفتههای خویش ادلهی نداشته باشند، باید سکوت را اختیار بکنند، چون لعان از موارد نیست که ایشان نیز از آن استفاده بتوانند و به وسیله آن حقانیت گفتهی خویش را نمایان کنند.
پیشنهاد
1. پیشنهاد میشود تا قوانین مربوطه جهت اثبات زنای زوجه و منتفی بودن نسب میان مرد و طفل، از شیوههای جدید و شناخته شده در علوم معاصر با در نظر داشت مقتضیات زمان و پیشرفت علم، گامهای نو را بردارند تا بدین وسیله زمینهی تسریع محاکمات و کم شدن هزینههای دادرسی نیز میسر گردد، که این خود به نوبت خود در تحقق عدالت به وحه احسن مثمر ثمر واقع میشود.
2. از آن جای که نقش و تاثیر هیپنوتیزم و ماشین دروغ سنج در نظام حقوقی افغانستان تا کنون مسکوت و کمرنگتر است و هیچ نویسندهی به آن نپرداخته است، لذا پیشنهاد میشود تا محققان روی مقالات و تألیفات گوناگون از قبیل «بدیلهای لعان در علوم معاصرِ؛ جایگاه لعان در فقه، حقوق و علوم معاصر» کار بکنند تا معارف حقوقی ما نیز حداقل مانند کشورهای همسایه غنی شده و نگارشات و متون از خود داشته باشیم.
3. از آن جای که استفاده از لعان فقط برای ذکور میسر است و زنان از آن مستفید شده نمیتوانند، لذا برای سایر نویسندگان و محققان پیشنهاد میشود تا مطابقت یا عدم مطابقت این مورد را با عدالت و انصاف بررسی بکنند که آیا قوانین با نشناختن این حق برای زنان خلاف عدالت عمل کرده است و آیا حقوق مساوی زنان با مردان را نقض کرده است و یا هنوز هم در مطابق با عدالت و انصاف است و اگر این که استفاده از لعان برای زنان شناخته نشده است، چه حکمت در عقب آن نهفته است.
فهرست منابع
الف) کتابها
1. ببرکزی، محمد عمر، «کریمینالیستیک یا جرم یابی»، چاپ ششم، کابل، انتشارات میوند (بام)، 1392.
2. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوق»، چاپ دوازدهم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1381.
3. راستین تهرانی، کعبه و یساری، نجما، «حقوق فامیل افغانستان»، ترجمه فهیم قیومی، چاپ دوم، نشر انستیتوت ماکس پلانک، 1388.
4. رسولی، عبدالحسین، «حقوق خانواده»، چاپ اول، کابل، انتشارات بنیاد اندیشه، 1396.
5. ستانکزی، نصرالله و دیگران، «قاموس اصطلاحات حقوقی»، چاپ اول، کابل، نشر دانشگاه کابل، 1387.
6. عالمی، احسان الله، «طب عدلی»، چاپ اول، کابل، انتشارات طبی شریف الله، 1398.
7. عبدالله، نظام الدین، «حقوق فامیل»، چاپ سوم، کابل، انتشارات سعید، 1391.
8. عمید، حسن، «فرهنگ فارسی عمید»، چاپ اول، بی جا، انتشارات راه رشد، 1389.
9. عمید، حسن، «فرهنگ فارسی عمید»، چاپ سوم، تهران، چاپخانه سپهر، 1369.
10. مجموعه قواعد و مسایل فقهی مجله الاحکام، ج 1.
11. معین، محمد، «فرهنگ معین»، چاپ چهارم، تهران، انتشارات اَدِنا، 1386.
ب) قانونها
12. قانون اجراآت جزایی، شماره مسلسل جریده رسمی 1132، نشر 1392.
13. قانون احوال شخصیه اهل تشیع، شماره مسلسل جریده رسمی 988، نشر 1388.
14. قانون اصول محاکمات مدنی، شماره مسلسل جریده رسمی 722، نشر 1369.
15. قانون مدنی افغانستان، شماره مسلسل جریده رسمی 353، نشر 1355.
16. کود جزا، شماره مسلسل جریده رسمی 1260، نشر 1396.
ج) مقاله
17. حیدری، الهام، گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و افغانستان، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره 2، تابستان 1393.
18. طبائی، مهشید سادات، نقش آزمایشهای دی.ان.ای در اثبات نسب از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، مجله ندای صادق، سال هفدهم، شماره 56، تابستان 1391.
د) انترنت
19. محمدیار، محمدمصطفی، «حق حضانت اطفال خنثا در قوانین نافذهی افغانستان»، روزنامه صبح کابل،
https://subhekabul.com/جامعه/afghanistan-constitutional-law-children/
20. شفقنا افغانستان، «چگونه دروغ را تشخیص دهیم؟»، خبرگزاری شفقنا
افغانستان،https://af.shafaqna.com/FA/328660
......................................
نشانی نخستین بار نشر این مقاله در «فصلنامه وکالت»: سال ۹، شماره ۷، زمستان ۱۳۹۹.
لینک این مقاله در «وبسایت جمعیت اصلاح افغانستان»
https://www.eslahonline.net/2021/07/03/law/?fbclid=IwAR2prHZjF0xL1Y5JzrDd4ZTxYxFRf7yE8fv-uh2SdCooA1H-4fyyYvPXAzw
صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده
https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai
صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشتهها و مقالههای وی که در دیگر رسانهها به نشر رسیدهاند
https://twitter.com/Mohamma06817432
صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی
https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/
[1] Hypnotism.
[2] DNA: Deoxyribo nucleic acid.
